جمعية رجال الأعمال المصريين: بدء تصدير البصل في أبريل المقبل
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر لن تستطيع مد قرار وقف تصدير البصل طبقا لالتزامها الدولية، لافتا إلى أنه سيتم بدء تصدير البصل اعتبارا من شهر ابريل المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور سعيد حامد رئيس جهاز تحسين الأراضي، والنائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ.
وأوضح النجاري، أن الحكومة يحق لها وفقا للاتفاقية وقف تصدير البصل مرة واحدة من أكتوبر وحتي ديسمبر الماضي ولا يجوز تجديد القرار، لافتاً إلى أن اللجنة تؤكد أهمية فتح الباب أمام تصدير البصل فوراً وقبل شهر ابريل لأنه يحقق عائدا جيدا للفلاح كما أنه يمثل مصدرا جيدا للعملة الصعبة.
محصول البصلوأوضح أن محصول البصل واحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية، التى تحتل المرتبة الثالثة ضمن قائمة المحاصيل الزراعية المصرية، التى تصل إلى النوافذ التصديرية والأسواق العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البصل وقف تصدير البصل جمعية رجال الأعمال المصريين المحاصيل الزراعية المصرية مصر تصدیر البصل
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال توصي بلقاءات موسعة مع ايتيدا ووزارة الاتصالات لمناقشة التشريعات الرقمية
أوصى المشاركون في اجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الموسعة لمواصلة مناقشة القضايا التشريعية المتعلقة بالتحول الرقمي، والاستفادة من التطبيقات الإلكترونية في دعم الاقتصاد وبيئة الأعمال، مع التركيز على أدوات الإثبات القانونية والتوقيع الرقمي وحماية البيانات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية اليوم الاثنين ، الذي عقد بمشاركة عدد من الخبراء القانونيين وأعضاء الجمعية وممثلين عن جمعية "اتصال"، لمتابعة التطورات التشريعية الخاصة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
واتفقت اللجنتان على دعوة ممثلي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" لعرض رؤيتهم حول التشريعات المقترحة، بالإضافة إلى دعوة المستشار القانوني لوزارة الاتصالات للتحدث في لقاء موسع، بهدف التنسيق وتبادل الرؤى القانونية حول الملفات ذات الصلة بالتحول الرقمي.
وأكد المشاركون أن هذا التنسيق مع الجهات المعنية من شأنه تسريع وتيرة إصلاح البيئة التشريعية، بما يواكب التغيرات التكنولوجية المتسارعة، ويتيح للمستثمرين والقطاع الخاص بيئة أعمال أكثر أماناً ووضوحاً، تضمن الحقوق وتحفز النمو الاقتصادي