طخه ببندقية الآلي.. ضبط مزارع أنهى حياة عامل في قنا
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (عامل- مقيم بدائرة المركز) وبها عيار نارى، وبسؤال والده إتهم (مزارع- مقيم بدائرة المركز) بإطلاق عيار نارى تجاه نجله من بندقية آلية كانت بحوزته مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته، وعلل ذلك لخلاف بينهما بالطريق المؤدى لأراضيهما الزراعية.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مكان تواجد المتهم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته السلاح المستخدم (بندقية آلية وعدد من الطلقات) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلاف.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل شن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير لقطاع الأمن العام. وبمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8 كيلو جراملمخدر الحشيش–10 كيلو جرام لمخدر البانجو– 7,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو–كمية لمخدر الهيروين)وكذا (2 فرد محلىوعدد من الطلقات) بحوزة 5متهمين( لـ3 منهم معلومات جنائية).
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية أمن قنا ضبط مزارع
إقرأ أيضاً:
أقوى إطار عقابي.. وزير داخلية الكويت يكشف تفاصيل قانون مكافحة المخدرات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، الأحد، تفاصيل عن المرسوم بقانون الصادر مؤخرًا بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الدولة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وقال وزير الداخلية الكويتي في بيان إن صدور المرسوم "يعكس دخول الدولة مرحلة جديدة من الحزم التشريعي، وإن وزارة الداخلية ماضية في حربها ضد آفة المخدرات دون أي تساهل مع من يعبث بأمن المجتمع".
وأوضح اليوسف أن "القانون الجديد جاء ليغلظ العقوبات ويوحدها في مواجهة كافة أنواع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على حد سواء"، مؤكدًا أنه "يشكل منظومة ردع مشددة في المسار التشريعي للكويت" من خلال عقوبات تصل إلى "الإعدام والحبس المؤبد وغرامات تصل إلى 2 مليون دينار كويتي (حوالي 6,515 مليون دولار أمريكي)، في جرائم الجلب والتهريب والتصنيع والزراعة"، طبقًا لـ كونا.
وقال فهد اليوسف إن التشريع شدد العقوبات على جرائم الاتجار والترويج والبيع والشراء والمقايضة، ومن أبرز الحالات المشددة ما يلي:
-استغلال القُصَر في الأنشطة المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
-ارتكاب الجريمة في الأماكن العلاجية والتأهيلية والتعليمية والرياضية والسجون.
- إجبار الغير على التعاطي بأي وسيلة.
- إنشاء أو إدارة العصابات والتنظيمات الإجرامية لارتكاب الجرائم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
- دس المواد المخدرة للغير بقصد اتهامه بحيازتها أو إخفائها لديه.
- استخدام الوظيفة العامة أو النفوذ في ارتكاب الجريمة.
وذكر وزير الداخلية الكويتي أن السنوات الأخيرة شهدت ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وإحباط العديد من محاولات التهريب، مؤكدا أن القانون الجديد يعزز قدرة الأجهزة الأمنية على فرض الردع وتضييق الخناق على الشبكات الإجرامية، عبر منظومة قانونية ترسخ أقوى إطار عقابي شهدته البلاد، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية.
وأضاف اليوسف أن التشريع شدد العقوبة على إساءة استخدام الوصفات الطبية أو تحريرها أو صرف المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا بقصد التعاطي، إلى جانب تشديد العقوبات على التعاطي داخل السجون ومراكز الشرطة ومراكز التأهيل والعلاج من الإدمان والمؤسسات التعليمية ودور العبادة والأماكن المخصصة للتعليم.
وذكر اليوسف أن القانون يتضمن جانبًا إنسانيًا مهمًا من خلال الفرص القانونية للعلاج عبر التقدم الطوعي للعلاج، أو بلاغات الإدمان التي يسجلها الأقارب حتى الدرجة الثالثة، مع ضمان سرية البيانات بشكل كامل، وتطبيق العقوبات على كل من يقوم بإفشاء المعلومات الخاصة بالبلاغات والمودعين أو من يتقدم ببلاغ كيدي.
وختم وزير الداخلية الكويتي بقوله إن القانون سيبدأ تطبيقه بعد مرور 14 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مؤكدًا أن هذه الفترة تتيح للجمهور الاطلاع الكامل على مواده، وتمكن الجهات المعنية من استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بتنفيذه.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟