قيادي بمستقبل وطن: رجال الشرطة على العهد وبطولاتهم خالدة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
بعث المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72، الذي يوافق يوم 25 يناير، مهنئا كل أفراد وضابط الشرطة بعيدهم.
وقال القيادي بحزب مستقبل وطن، في بيان له اليوم: “إن الشعب فخور بالشرطة المصرية التي تقدم أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وفي عيدها ٧٢ تواصل كتابة التاريخ عبر أبطالها البواسل الذين يقدموا أرواحهم فداء وطنهم، ومن أجل أن يشعر المواطن بالأمان”.
ولفت الحبال، إلى أن دور رجال الشرطة في الفترة العصيبة التي مرت بها مصر في السنوات العشر الأخيرة سيخلده التاريخ، لأن هناك بطولات كثيرة وكبيرة حققتها الشرطة من أجل تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في ربوع مصر، وقدرتها على اقتلاع الإرهاب من جذوره وافشال مخططات كانت تحاك لمصر وتريد تدمير وتخريب الوطن، واستطاعت الشرطة افشال هذه المخططات وضرب الإرهاب والقضاء عليه، كما استطاعت الشرطة الحد من معدلات الجريمة ومكافحة الجرائم وملاحقة مرتكبيها.
وأضاف الحبال، أن رجال الشرطة على العهد دائما يحافظون على سلامة واستقرار الوطن، ويدحرون الإرهاب ويوفرون الأمن، وفي عيدهم فرصة لكي نتعلم وتتعلم كل الأجيال من قصصهم البطولية دورس في حب الوطن والتضحية بالنفس من أجل تراب مصر.
وأشار الحبال، إلى أن هناك الكثير من البطولات لرجال الشرطة البواسل تصدوا فيها للاعداء في الداخل الذين كانوا يحاولون زعزعة استقرار الوطن، حيث تصدت الشرطة للخونة الإرهابيين وللمجرمين الخارجين عن القانون.
وأوضح المهندس تامر الحبال، أن عيد الشرطة مناسبة نعتز ونسعد بها وفرصة عظيمة لتذكير المصريين ببطولات الشرطة ورجالها العظماء وتكريمهم على ما قدموه من أجل مصرنا الغالية، كما أنها فرصة ليعرف الشباب تضحيات الشرطة ، وما قام به رجال الشرطة سنة 1952 في واقعة الإسماعيلية، التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مستقبل وطن رجال الشرطة من أجل
إقرأ أيضاً:
تصاعد الإرهاب في إفريقيا.. هل يتحول الساحل إلى قلب الخطر العالمي؟
تشهد القارة الإفريقية، وتحديدًا منطقة الساحل والصحراء الكبرى، تصاعدًا غير مسبوق في النشاط الإرهابي، حوّل الإقليم خلال السنوات الأخيرة إلى ساحة مفتوحة للدمار والفوضى. لم تعد الهجمات المسلحة مجرد أعمال متفرقة، بل باتت تعبيرًا عن تمدد منظم لجماعات تزداد قوة وتنظيمًا، وفي مقدمتها "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"داعش-الساحل".
وسط انسحاب تدريجي للقوى الغربية وصعود أطراف فاعلة جديدة كروسيا، بات الساحل الإفريقي يشكل واحدة من أخطر بؤر التهديد في العالم، تتقاطع فيها الأزمات الأمنية بالاقتصادية والإنسانية.
أسباب التصاعد الإرهابيتشير الإحصاءات إلى أن منطقة الساحل وحدها سجلت أكثر من نصف ضحايا الإرهاب على مستوى العالم في عام 2024، حيث قُتل نحو 3،885 شخصًا في 2023 من أصل 7،555 حول العالم.
وفي ظل تفكك الدولة وضعف الحوكمة، تمكّنت الجماعات المسلحة من السيطرة على مساحات واسعة جغرافيًا.
جماعة JNIM تمتلك أكثر من 6،000 مقاتل، بينما تُحكم داعش-الساحل قبضتها على ممرات استراتيجية، وتفرض قوانينها الشرعية على بعض المناطق.
تعززت هذه السيطرة بفعل الانقلابات السياسية المتتالية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، والتي خلفت فراغًا أمنيًا خطيرًا.
جماعة JNIM
ومع تراجع الوجود الفرنسي والأمريكي، أخذت موسكو زمام المبادرة، مدعومة بمجموعات أمنية خاصة مثل "فاغنر". في المقابل، تشير تقارير استخباراتية إلى وجود تنسيق غير مباشر بين داعش وJNIM لتقسيم مناطق النفوذ والموارد.
الوجود الفرنسي والأمريكي
من جهة أخرى، لجأت الجماعات الإرهابية إلى أساليب أكثر تطورًا في تنفيذ هجماتها، شملت استخدام المركبات المفخخة والانتحاريين، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال وفرض قوانين متشددة على المجتمعات الريفية. هذه التحولات أسفرت عن سقوط أكثر من 11،600 ضحية عام 2023، بزيادة ثلاثية مقارنة بعام 2020.
السيناريوهات المستقبليةأمام هذا المشهد المعقد، تبدو التوجهات المستقبلية مفتوحة على ثلاثة مسارات رئيسية. السيناريو الأول يتمثل في تمدد التنظيمات الإرهابية نحو بلدان أكثر استقرارًا على الساحل الأطلسي مثل غانا وساحل العاج وتوغو، مما يهدد البنية التحتية الحيوية كالموانئ وشبكات الطاقة.
أما السيناريو الثاني فينذر بتحول الإرهاب إلى مشروع طويل الأمد، من خلال دمج أنشطة غير قانونية مثل التعدين والاتجار بالبشر في هيكل الجماعات المسلحة، وصولًا إلى بناء دويلة إرهابية تمتد من وسط مالي إلى شواطئ الأطلسي.
وفي أسوأ السيناريوهات، قد يخرج الوضع عن السيطرة دوليًا، مع تحذيرات متصاعدة من احتمال تسلل عناصر إرهابية إلى أوروبا عبر شبكات الهجرة غير النظامية، ما يزيد من احتمالات وقوع هجمات انطلاقًا من العمق الإفريقي.
توصيات استراتيجيةفي ظل هذه المخاطر المتسارعة، تبرز مجموعة من الأولويات العاجلة:
أولًا، ضرورة تعزيز التنسيق الأمني الإقليمي والدولي، بدعم مبادرات مثل "تحالف أكرا"، وتوحيد جهود الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
ثانيًا، عدم ترك فراغ استراتيجي في أعقاب الانسحابات الغربية، والعمل على استعادة توازن الردع عبر الاستخبارات والدعم اللوجستي للقوات الإفريقية.
ثالثًا، الاستثمار في التنمية المحلية، بوصفها خط الدفاع الأول ضد تمدد الإرهاب، من خلال بناء البنى التحتية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التعليم.
رابعًا، التصدي لمصادر تمويل الإرهاب عبر مراقبة الأنشطة غير الشرعية وفرض عقوبات على الجهات الداعمة.
خامسًا، معالجة ملف العائدين من بؤر الصراع، وتفعيل برامج لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمعات، منعًا لتكرار دوائر العنف.
في النهاية أن المشهد الأمني في الساحل الإفريقي لم يعد معزولًا عن العالم، بل بات مرشحًا لتصدير الخطر إلى أوروبا وخارجها. في ظل التراجع الغربي وتنامي التهديدات، تبرز الحاجة إلى مقاربة شاملة تمزج بين الحسم العسكري، والتنمية الاقتصادية، واحتواء المجتمعات المحلية، لوضع حد لهذا الزحف الإرهابي قبل أن يفلت من عقاله.