فخري الفقي: الإعلان عن اتفاق قريب مع صندوق النقد.. وهذا ما نحتاجه لتحرير سعر الصرف
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وجود بعثة صندوق النقد الدولي هدفه المعلن إجراء المراجعات ويعكس أن هناك اتفاق قريب قد يُعلن.
فخري الفقي: قرض صندوق النقد لم يعد كافيا.. وطلبنا زيادة المبلغ فخري الفقي يطالب بزيادة المرتبات والمنح الاستثنائية (فيديو) المهمة الأولى للبنك المركزيوأضاف "الفقي" في حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" أن هناك العديد من الدول تحتاج تمويل ممن صندوق النقد وليس مصر فقط.
وأشار إلى أن المهمة الأولى للبنك المركزي هي محاربة التضخم، متابعًا "أتمنى أن يكون للبنك المركزي سعر صرف مغايرا للبنوك ويتم العمل به خلال فترة 6 أشهر".
سياسة متشددة من البنك المركزي واحتياجاتنا من الدولارواستطرد "يجب على البنك المركزي ن يتبنى سياسة نقدية متشددة وأتوقع ن يتجه إلى رفع سعر الفائدة مؤقتًا، وتخيف حدة الغلاء أولوية قصوى يجب أن تكون في مقدمة الأولويات في المرحلة المقبلة".
وأردف "هناك 3 فئات في السوق الموازية للدولار وهم المستوردون ومن يحتفظون به كمخزن للقيمة والمضاربون، ولكي يتم تحرير سعر الدولار يجب أن يتوفر 5 مليارات دولار في الجهاز المصرفي لأن احتياجاتنا من الدولار شهريًا 5 مليارات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فخري الفقي شريف عامر مجلس النواب البنك المركزي سعر الدولار الجهاز المصرفي الدكتور فخري الفقي السوق الموازي سعر الصرف بعثة صندوق النقد الدولي بعثة صندوق النقد صندوق النقد الدولي تحرير سعر الدولار صندوق النقد فخری الفقی
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تحيل مرتبات «شهر نوفمبر» إلى المصرف المركزي
أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية أنها أحالت اليوم مرتبات شهر نوفمبر إلى مصرف ليبيا المركزي، لاستكمال خطوات الصرف المتبقية وفق الإجراءات المالية المتبعة.
وأوضحت الوزارة أن إحالة المرتبات تأتي ضمن الجدول الشهري المعتاد لصرف مستحقات موظفي الدولة، وضمن جهودها لضمان انتظام عملية الصرف وتوفير السيولة اللازمة في حسابات الجهات العامة.
ويجري مصرف ليبيا المركزي معالجة البيانات المحالة وفق الآليات المالية المعمول بها، قبل تحويلها إلى المصارف التجارية لصرف المرتبات للمستفيدين في مختلف المدن الليبية.
وتعاني عملية صرف المرتبات في ليبيا منذ سنوات من تأخر متكرر نتيجة الانقسامات المالية والإدارية وارتفاع عدد الجهات العامة، ما دفع حكومة الوحدة الوطنية إلى تبني خطة تهدف إلى توحيد قواعد البيانات وتحسين آليات الصرف بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي.
وتسعى وزارة المالية إلى تعزيز انتظام الجدول المالي الشهري وتقليل التأخير في صرف المرتبات، في وقت ما تزال فيه الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار تشكل ضغطًا على المواطنين في مختلف المناطق.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟