فخري الفقي: الإعلان عن اتفاق قريب مع صندوق النقد.. وهذا ما نحتاجه لتحرير سعر الصرف
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وجود بعثة صندوق النقد الدولي هدفه المعلن إجراء المراجعات ويعكس أن هناك اتفاق قريب قد يُعلن.
فخري الفقي: قرض صندوق النقد لم يعد كافيا.. وطلبنا زيادة المبلغ فخري الفقي يطالب بزيادة المرتبات والمنح الاستثنائية (فيديو) المهمة الأولى للبنك المركزيوأضاف "الفقي" في حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" أن هناك العديد من الدول تحتاج تمويل ممن صندوق النقد وليس مصر فقط.
وأشار إلى أن المهمة الأولى للبنك المركزي هي محاربة التضخم، متابعًا "أتمنى أن يكون للبنك المركزي سعر صرف مغايرا للبنوك ويتم العمل به خلال فترة 6 أشهر".
سياسة متشددة من البنك المركزي واحتياجاتنا من الدولارواستطرد "يجب على البنك المركزي ن يتبنى سياسة نقدية متشددة وأتوقع ن يتجه إلى رفع سعر الفائدة مؤقتًا، وتخيف حدة الغلاء أولوية قصوى يجب أن تكون في مقدمة الأولويات في المرحلة المقبلة".
وأردف "هناك 3 فئات في السوق الموازية للدولار وهم المستوردون ومن يحتفظون به كمخزن للقيمة والمضاربون، ولكي يتم تحرير سعر الدولار يجب أن يتوفر 5 مليارات دولار في الجهاز المصرفي لأن احتياجاتنا من الدولار شهريًا 5 مليارات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فخري الفقي شريف عامر مجلس النواب البنك المركزي سعر الدولار الجهاز المصرفي الدكتور فخري الفقي السوق الموازي سعر الصرف بعثة صندوق النقد الدولي بعثة صندوق النقد صندوق النقد الدولي تحرير سعر الدولار صندوق النقد فخری الفقی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا بمعدلات النمو وانخفاضًا في التضخم
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و أحمد كوجك، وزير المالية، اجتماعًا مشتركًا مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، وذلك في إطار متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم التقدم المحرز على مستوى السياسات المالية والهيكلية في مصر.
واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الخطوات الجادة التي تبنتها الحكومة في مجال الإصلاح غير الضريبي، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على دمج وتبسيط الرسوم الإدارية والأعباء المفروضة على الشركات، وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية.
كما كشف الخطيب عن إطلاق منصة إلكترونية لتوحيد وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، مع العمل على تطوير منصة رقمية موحدة أكثر تقدمًا تمثل نموذج "النافذة الواحدة" لتسهيل ممارسة الأعمال.
مبادرة بيئة الأعمال الجاهزة
وفيما يتعلق بمبادرة "بيئة الأعمال الجاهزة" (Business Ready)، أوضح الوزير أن الوزارة تقود هذا التحول بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين مع التركيز على ثلاث ركائز رئيسية تشمل الإصلاح التشريعي، وإعادة هيكلة الإجراءات، والتحول الرقمي.
وكشف الوزير عن وجود وحدة مستقلة تُعنى بمتابعة وتنسيق عمليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع وحدة أخرى مسؤولة عن تحديث حوكمة الشركات المملوكة للدولة لضمان جاهزيتها للطرح.
من جانبه قال أحمد كوجك وزير المالية إن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بتوفير الإطار التشريعي الملائم الذي يضمن استدامة الإصلاحات الاقتصادية الجارية، مشيراً إلى أن صدور القوانين ذات الصلة يعد خطوة حاسمة في دعم جهود الدولة لتوحيد الرسوم وتيسير إجراءات التراخيص.
كما أوضح أن وزارة المالية تعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية لضمان تسريع إصدار هذه التشريعات، لما لذلك من أثر مباشر على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، مؤكداً أن تفعيل هذه القوانين سيسهم في تسريع وتيرة النمو وتحقيق أهداف البرنامج الإصلاحي على المديين المتوسط والطويل.
بدورها أكدت ايفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي خلال اللقاء أن الاقتصاد المصري شهد مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو وانخفاضًا في معدلات التضخم، معربة عن تفاؤلها بأن هذه المؤشرات تعكس استقرارًا نسبيًا رغم بعض التحديات المؤقتة.
كما أشارت إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات وعدم التراجع عن المكتسبات التي تحققت.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والرقمية، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام، مع استمرار التنسيق الوثيق مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)