الاطار التنسيقي يرحب بمفاوضات انسحاب التحالف الدولي من العراق
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أعلن الاطار التنسيقي، اليوم الخميس، عن ترحيبه بالبيان المشترك من اجل بدء الحوار الذي يفضي الى انسحاب التحالف الدولي بعد انتهاء مهمته ومساعدته العراق في الحرب على داعش. وقال الاطار في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في الوقت الذي يثمن الاطار التنسيقي دعم المجتمع الدولي للعراق في حربه ضد الارهاب، يبارك الجهود الكبيرة التي بذلتها جميع القوى الوطنية وعلى راسها الحكومة طوال الفترة الماضية في سبيل بدء المفاوضات مع التحالف الدولي لإعادة رسم العلاقة معه، وبما يحفظ حقوق العراق وسيادته وأمنه واستقراره".
وأضاف: "يشدد الاطار على اهمية صياغة جدول زمني محدد وواضح لمدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق، والمباشرة بخفض عدد المستشارين على الأرض العراقية".
وأكد الاطار التنسيقي بحسب البيان، على "دعمه الكامل الى الانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية بما يتسق مع رؤية الحكومة العراقية ويسهم في تعزيز الاستقرار الداخلي وحفظ امن البلاد".
واثنى الاطار التنسيقي على "التزام الحكومة بما جاء في منهاجها الذي تضمن الحوار مع التحالف الدولي واعادة توصيف وجوده والحاجة اليه".
وجدد الاطار التنسيقي "ثقته المطلقة بالاجهزة الامنية بكل تشكيلاتها ومسمياتها في الحفاظ على امن واستقرار العراق"، داعيا "جميع القوى الفاعلة الى استثمار هذا الانجاز واعطاء الفرصة للمفاوض العراقي وعدم التاثير على اجواء الحوار الثنائي مع دول التحالف".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الاطار التنسیقی التحالف الدولی
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو الحكومة إلى إبطال إتفاقية قناة خور عبدالله
آخر تحديث: 12 يوليوز 2025 - 9:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب حيدر السلامي، السبت، الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية من أجل إبطال اتفاقية خور عبدالله، وذلك بإيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية (IMO).وقال السلامي في حديث صحفي، إن “الخطوة القانونية السليمة لإبطال اتفاقية خور عبدالله المذلة، تبدأ بإيداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، ثم لدى المنظمة البحرية الدولية، بهدف استصدار قرار أممي يقضي بعدم نفاذ الاتفاقية، وإعادتها إلى العراق كونها مخالفة للقانون الدولي والدستور العراقي”.وأضاف أن “تحقيق هذا المسار يمنح الحكومة العراقية الخيار لاحقاً، إما بإلغاء الاتفاقية نهائياً وهو الأفضل، أو الدخول في مفاوضات جديدة مع الكويت، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد وحقوقه البحرية”.وأشار السلامي إلى أن “الأمم المتحدة نفسها توقفت في قرارها رقم (833) الجائر عند الدعامة (162)، ولا ترى وجوب ترسيم الحدود بعد هذه النقطة، لعدم وجود سواحل متقابلة بين البلدين لتحديد الحد الفاصل البحري”.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات