وزير السياحة: نستهدف استقبال 30 مليون سائح وزيادة فرص الاستثمار
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
شارك أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، كمتحدث، في جلسة النقاش الوزارية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism بالعاصمة الإسبانية مدريد، تحت عنوان "كيفية بناء علامة إقليمية للسياحة في الأوقات غير المستقرة".
جاء ذلك على هامش زيارة الوزير الحالية لمدريد للمشاركة في المعرض السياحي الدولي FITUR 2024 الذي افتتحت فعالياته أمس وتستمر إلى 28 يناير الجاري.
كما شارك في الجلسة مكرم مصطفى القيسي وزير السياحة والآثار في المملكة الأردنية الهاشمية، وخوان كارلوس ماثيوز سالازار وزير التجارة الخارجية والسياحة في جمهورية بيرو، وبسمة الميمان الممثل الإقليمي للشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism، وجوليا سيمبسون الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الدولي للسفر والسياحة WTTC.
وأدار الجلسة حسن منصور النجراني باحث أكاديمي دكتوراه في الإعلام الرقمي في جامعة كومبلوتنس بمدريد.
وقد تناولت الجلسة مناقشة كيف يمكن للحكومات في منطقة الشرق الأوسط الترويج للسياحة في الأوقات غير المستقرة، وكيفية بناء علامة إقليمية للسياحة في هذه الأوقات، وأهمية ضمان مرونة وتعافي السياحة في المنطقة.
كما ركز النقاش على استكشاف الوضع الحالي لمنطقة الشرق الأوسط وتسليط الضوء على الفرص والتحديات والأفاق الاقتصادية المتطورة في مواجهة الأحداث الجارية، والاتجاهات الحالية والأفاق قصيرة الأجل في المنطقة في سياق السيناريو الحالي، واستكشاف السياسات والاستراتيجيات الراهنة إلى تعزيز التعافي ومساندة السياحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة، والنمو في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
كما تم مناقشة طبيعة الرسائل الأساسية التي يجب توجيهها إلى وسائل الاعلام والقطاع الخاص (وكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية) والجمهور، وكيفية تحفيز كل من صناع السياسات والمستثمرين على دعم قطاع السياحة في أوقات عدم الاستقرار، وطبيعة آليات وأدوات الاستثمار المالي المتاحة لدعم السياحة في الشرق الأوسط في هذه الأوقات.
وفي حديثه، تناول أحمد عيسى استعراض كيفية تمكين الوجهات السياحية من معاودة الصعود، والإجراءات والخطط التي من شأنها أن تساهم في مواصلة بناء علامة إقليمية للسياحة في الأوقات غير المستقرة.
وأشار إلى أن صناعة السياحة تعتبر صناعة مفتتة، لافتًا إلى أن ذلك يمثل ضغطًا وتحديًا أمام صانعي السياسات ومنظمي هذه الصناعة ومؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع السياحي الخاص في الدول المختلفة ومنها دول الشرق الأوسط.
وتحدث عن أهمية تضافر كافة الجهود المبذولة في الأوقات الغير مستقرة من قبل القطاع السياحي الحكومي والخاص ومؤسسات العمل المدني بما يساهم في القدرة على تجاوز مخاطر الأزمة، مشيرًا إلى أن هذا هو ما قامت به مصر من خلال التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة باعتبارها منظم ورقيب ومرخص وصانع للسياسات داخل الصناعة وبين القطاع الخاص وممثليه من الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختصة، للحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إليها وضمان عدم حدوث تراجع أو تأجيل في الطلب السياحي نتيجة تداعيات الأحداث السياسية الجارية الأخيرة بالمنطقة.
وأوضح أن النتائج الإيجابية التي شهدتها السياحة في مصر خلال هذه الفترة تؤكد على صمود هذه الصناعة، مشيرًا إلى أن مصر استقبلت خلال الربع الأخير من عام 2023 حوالي 3.6 مليون سائح وهو ثاني أعلى معدل لهذه الفترة في تاريخ السياحة في مصر بعد عام2010 وهو عام الذروة السياحية.
وأضاف أيضًا أن مصر حققت أيضًا نسبة زيادة 9% خلال الـ 19 يوم الأوائل في عام 2024 عن مثيلتها في 2023.
وأوضح أن نصيب مصر من حركة السياحة العالمية في عام 2023 كان 1.2% وهو ما يمثل نمو بنسبة 33٪ مقارنة بنصيبها في عام 2019، حيث كان نصيبها 0.9٪، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف الوصول بنصيبها من حركة السياحة العالمية في عام 2028 من 1.6 % إلى. 1.7 % بما يؤهلها لتحقيق مستهدفاتها من الصناعة والوصول إلى 30 مليون سائح.
وأشار عيسى إلى إيمانه القوي بدور القطاع السياحي الخاص وما يقوم به للوصول للمستهدفات من الصناعة، مشيرًا إلى أنه جاري الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وإصدارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن ثم يتم الدعوة للقيام بانتخابات جديدة للغرف والاتحاد.
وأعرب الوزير عن ثقته بأن الدول العربية أمامها فرص لا تحصى للتعاون والتكامل في العمل العربي المشترك لإعادة تقديم المنتجات السياحية بها للعالم كمنتج سياحي إقليمي، والعمل على الترويج الإقليمي المشترك لهذا المنتج الذي يمكن أن يقدم للسائحين أكثر من تجربة سياحية بأكثر من دولة عربية في رحلة واحدة.
كما أشار إلى أهمية وضع سياسات تهدف إلى دعم وتعزيز التكامل العربي وتسهيل التنقل وحركة السياحة البينية بين الدول العربية وتسهيل عمل الشركات السياحية المختلفة بين هذه الدول، وترك مساحة التنافس للقطاع السياحي الخاص.
وتحدث الوزير أيضًا، عن فرص الاستثمار الكبيرة الموجودة في مصر ولا سيما الاستثمار السياحي حيث ترحب مصر بكافة المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين بما يساهم في الوصول إلى المستهدفات من الصناعة.
كما أكد على أن مصر تحرص على مواصلة جهودها في ملف الحفاظ على الآثار المصرية ولا سيما من خلال المشروعات الأثرية المختلفة التي تقوم بها.
ومن جانبها، استهلت بسمة الميمان كلمتها، خلال الجلسة، بالترحيب بالوزراء المتحدثين في هذه الجلسة، مشيرة إلى أن منطقة الشرق الأوسط لا زالت تتصدر عملية التعافي حيث شهدت أقوى أداء تجاوز 22 % بين الأقاليم العالمية، وكانت أول منطقة في العالم تتعافى لأرقام ما قبل الجائحة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 وفقًا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism الصادر العام الماضي.
وأضافت أن المنطقة لا تزال حتى الآن المنطقة الوحيدة في العالم التي تجاوزت مستويات عام 2019 خلال هذه الفترة، حيث حققت العديد من الوجهات نتائج استثنائية، مشيرة إلى أن من العوامل التي دعمت هذا الأداء الرائع هي تسهيل الحصول على التأشيرات، وتطوير وجهات جديدة، والاستمرار في مشاريع ذات الصلة بالسياحة، واستضافة الأحداث الكبرى مثل الأحداث الرياضية والترفيهية.
جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار استهل زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد أمس بالمشاركة في افتتاح المعرض السياحي الدولي FITUR 2024، كما عقد أمس مجموعة من اللقاءات المهنية المكثفة مع ممثلي بعض منظمي الرحلات، ومسئولي ومالكي ومديري بعض شركات السياحة وشركات الطيران في إسبانيا، وأصحاب ومديري بعض المنشآت الفندقية الدولية، بجانب مجموعة من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي وسائل الإعلام الإسبانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدريد السياحة الامم المتحده علامة المعرض الأمم المتحدة وزیر السیاحة الشرق الأوسط مشیر ا إلى أن السیاحة فی فی الأوقات للسیاحة فی فی عام أن مصر
إقرأ أيضاً:
التيسير ولقاء وزير الاستثمار
بدعوة كريمة من معالى وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب، ومع نخبة من كبار كتاب المقالات فى الصحف، حضرنا لقاءً خاصاً جداً. تحدث الخطيب بصراحة ووضوح عن طبيعة المرحلة الراهنة، وأبرز التحديات التى تواجه الدولة المصرية، مؤكداً أن لكل تحدٍّ حلاً، وأن تنفيذ هذه الحلول يتطلب تعاوناً مجتمعياً شاملاً – الحكومة، الإعلام، وكل مؤسسات المجتمع، لأن الهدف هو وضع مصر فى مكانة متقدمة على الخريطة الدولية.
وبعد حديثه وشرحه، بدا واضحاً أن مصر مقبلة على تحول جذرى خلال السنوات القادمة، وأن عام 2030 سيكون محطة مهمة فى تاريخ مصر، وأيضا لتقييم أداء الحكومة وكافة الوزراء على ما تم خلال المرحلة القادمة والتى يأتى فى مقدمتها التحول الرقمى الذى يفصل بين مقدمة الخدمة والمستفيد، ويسهل ويسرع وتير نمو الاقتصاد المصرى، ويحد من الفساد.
ومن خطاب الوزير يمكن التركيز على مجموعة من المحور وهى:
أن الهدف من استراتيجية الحكومة، وفى مقدمتها التحول الرقمى، هو تحقيق نمو فى الناتج القومى، وأن يشعر المواطن بثمار التنمية.
أنه رغم التحديات البيروقراطية، وتعقد الإجراءات والتضخم، وغيرها أمام مصر فرصة تاريخة للاستفادة مما تحقق على الأرض بفضل الله تعالى وحكمة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
أن نظرة الحكومة تجاه العديد من الملفات قد تغيرت، فمن الجباية إلى التيسيير، ومن التعقيد إلى التسهيل، ومن التنافر والتناحر بين أجهزة الدولة المختلفة إلى التكامل والتعاون وهذا ما سينتج عنه قريباً منصة رقمية للاستثمار
بدأت مصر خطة الإصلاح مبكراً، لكن العوامل الخارجية مثل: جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، العدوان الإسرائيلى على غزة، أثر بالسلب على الاقتصاد ولكن ظل خطة الإصلاح مستمرة، وهو ما ساهم فى قدرة الاقتصاد على مواجهة هذه التداعيات وتحقق مؤشرات إيجابية، ونشهد الآن استقراراً فى سوق الصرف، وتراجعاً فى معدلات التضخم من 38% إلى 12%.
وعلى مستوى السياسة المالية، تغيّر توجه الحكومة فى ملف الضرائب نحو التيسير وبناء المصداقية والثقة، مستشهداً بما حدث فى عام 2004 حين انخفضت الضرائب من 42% إلى 20%، ما أدى إلى زيادة الحصيلة بنسبة 35% خلال عام واحد. فالتيسير، والتحول الرقمى، وتوحيد المنظومة الإلكترونية من شأنها التسهيل وزيادة موارد الدولة.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، 83% من الواردات هى مستلزمات إنتاج، وأى ارتفاع فيها ينعكس على الأسعار والتضخم ويؤثر على تنافسية الصادرات المصرية. و10% من الواردات سلعية استراتيجية مثل القمح، بينما يمثل 7% فقط سلعاً يُطلق عليها غير ضرورية، لكنها فى الواقع مهمة لقطاعات رئيسية مثل قطاع السياحة، الذى يعد مصدراً مهماً للنقد الأجنبى.
وهناك جهد جبار يبذل من أجل وضع مصر مصر ضمن أفضل 50 دولة فى التنافسية التجارية خلال عامين، ومن بين أفضل 20 دولة بحلول عام 2030، وذلك بمواجهة تحديات تعقد الافراج الجمركى، وتغيير السياسة التجارة التى وضعت فى عام 2002.
إطلاق سياسة جديدة تقوم على ربط الاستثمار بالتجارة الخارجية، وزيادة مرونة برنامج رد الأعباء بما يدعم الصناعة، ويستهدف القطاعات ذات الأولوية، ويسهم فى توطين الصناعات التى تحتاج إليها الدولة المصرية.
والانتقال من الإجراءات الورقية إلى التحول الرقمى الكامل من خلال منصة رقمية لخدمة جميع الشركات بهدف تسهيل عمليات الاستثمار، وربط كافة الجهات المهنية بالمستثمر بحيث لا يدور المستثمر كعب دائر على 27 جهة مختلفة
الدولة تعمل على تعظيم الصندوق السيادى، وأنها لا تسعى لبيع الأصول، وإنما لتعظيم هذه الأصول للأجيال القادمة
والهدف من كل ذلك نمو الناتج القومى وأن يشعر المواطن بثمار هذا النمو.
حديث الوزير كان واضحاً وصريحاً، ويحتاج لتعاون الجميع، شكراً لمعالى الوزير، وشكراً لقيادات الوزارة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟