“الخارجية” تعلن تسهيلات جديدة لمواطني الإمارات المتوجهين إلى المملكة المتحدة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية، أنه يمكن لمواطني دولة الإمارات ابتداءً من 1 فبراير 2024، تقديم طلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني “ETA”، وذلك وفقاً لبرنامج تصريح السفر الإلكتروني الجديد الذي أطلقته المملكة المتحدة مؤخراً على أن تبدأ الزيارات للمملكة بموجب البرنامج اعتبارًا من 22 فبراير 2024.
وقالت الوزارة إنه يمكن لمواطني دولة الإمارات المسافرين إلى المملكة المتحدة الحصول على تصريح سفر إلكتروني لمدة سنتين في غضون ثلاثة أيام عمل كحد أقصى من خلال التطبيق “UK ETA” أو موقع الحكومة البريطانية “www.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أنه يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول برنامج تصريح السفر الإلكتروني “ETA”، عبر زيارة صفحة المسافر الإماراتي في موقعها الإلكتروني “www.mofa.gov.ae” أو عبر تطبيقها الذكي “UAEMOFA”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“حماس” تعلن تسليم ردها على مقترح ويتكوف للوسطاء
يمن مونيتور / وكالات
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم السبت، أنها سلّمت ردّها على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأخير إلى الوسطاء، حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت “حماس” في بيان لها: “بعد إجراء جولة مشاورات وطنية، وانطلاقاً من مسؤوليتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته، سلّمت الحركة ردّها على مقترح المبعوث الأمريكي الأخير إلى الوسطاء، بما يحقّق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً شاملاً من قطاع غزة، وضمان تدفّق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع”.
وأضافت، إنه في إطار هذا الاتفاق، “سيتم إطلاق سراح 10 من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم 18 جثماناً، مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين”.
وكانت “حماس” أعلنت أمس الجمعة، أنها تُجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية حول مقترح ويتكوف لتبادل الأسرى وإنهاء الحرب.
من جانبه، قال ويتكوف، إنه تلقى رد حماس على مقترح الولايات المتحدة وهو غير مقبول بتاتا ولن يؤدي إلا إلى تراجعنا”
من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن التوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة أصبح قريباً.
وينص المقترح الأمريكي على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، يضمن خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التزام “إسرائيل” بوقف الحرب في القطاع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية