«التربية» تدعو قطاعاتها إلى ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
دعت وزارة التربية قطاعاتها إلى ضرورة ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات وعدم الإخلال بالخدمات وقالت وكيلة التربية بالتكليف أنوار الحمدان في كتاب تلقت «الأنباء» نسخة منه، إنه بشأن مشروع ميزانية وزارة التربية 2024-2025. نرجو التعاون والتنسيق بين قطاعات الوزارة ومضاعفة الجهود من الجميع مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وزارة المالية بشأن التقرير الختامي لوزارة التربية 2022-2023 والعمل على:
ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات دون الإخلال بالخدمات التي تقدمها وزارة التربية، وذلك عملا بقراري مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2014 ورقم 728 لسنة 2020 لتقنين وتحديد أوجه الصرف عن طريق:
1- تقدير عدد المعينين الجدد لوزارة التربية مع الالتزام بالتقدير المحدد أثناء تنفيذ الميزانية (الاحتياجات الفعلية).
2- ترتيب أولويات المشاريع والبرامج التطويرية التي تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم.
3- إعداد دراسة لزيادة قيمة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية بما يتناسب مع تكلفتها وإعادة النظر فيها.
4- العمل على تقديم مقترحات من قبلكم لرفع كفاءة سرعة تحصيل الإيرادات الحكومية وزيادتها وفق النظم المعمول بها.
5- ربط الميزانية التقديرية (الباب الأول بخطة القطاع وتحديد الفرق واللجان مع عمل دراسة لبيان مدى الحاجة الفعلية، وذلك للموافقة عليها.
6- الحرص على تحصيل الديون المستحقة للحكومة ووضع آلية لمتابعتها. ومن منطلق حرصنا على استقرار منظومة العمل وتأصيلا لمبدأ التعاون المثمر والبناء بين مختلف قطاعات الوزارة في كافة المجالات تحقيقا للمصلحة العامة للدولة والتزاما بالقرارات المذكورة سالفا، يرجى التكرم بالالتزام بما سبق.
وكانت وزارة التربية أبلغت قطاعاتها بوقف العمل بنظام الحضور والانصراف الخاص بالوزارة ITask لجميع الموظفين بكل الإدارات اعتبارا من 1 مارس المقبل، حيث سيتم الاعتماد على برنامج النظم المتكاملة بديوان الخدمة المدنية كنظام وحيد للحضور والانصراف.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: وزارة التربیة
إقرأ أيضاً:
24 ساعة من الحسم.. وزارة الداخلية توجّه ضربات قاصمة للمخدرات والجريمة.. حملات تحاصر الخارجين عن القانون في أنحاء الجمهورية.. استهداف سوق الكيف وضبط 290 قضية مخدرات وتحريز 59 قطعة سلاح
في تحرك أمني واسع النطاق يعكس يقظة أجهزة وزارة الداخلية ويبرهن على جاهزيتها المستمرة لحماية أمن المواطنين، شنت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة مكبرة خلال أربع وعشرين ساعة فقط، أسفرت عن نتائج بالغة الأثر في ضرب معاقل الجريمة وضبط الخارجين عن القانون.
تلك الحملة لم تكن مجرد عملية أمنية روتينية، بل جاءت كرسالة قوية تؤكد أن يد الدولة لا تتردد حين يتعلق الأمر بأمن الشارع المصري، وأن المتاجرين بحياة البشر عبر المخدرات أو السلاح أو الترويع لا ملاذ لهم.
وفي صدارة ما أنجزته الحملة، كان ملف المخدرات حاضرًا بقوة، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 290 قضية اتجار وتعاطٍ، تورط فيها 344 متهمًا.
وبالتحقيق والتفتيش، تم العثور على كميات ضخمة من المواد المخدرة، توزعت بين أصناف متعددة، تعكس تنوع وتطور أساليب التهريب والترويج.
تم ضبط أكثر من 214 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، وقرابة 50 كيلو جرامًا من الهيروين، وهو من أكثر المواد فتكًا بالمجتمع. كما تم ضبط أكثر من 46 كيلو جرامًا من مخدر الآيس، إلى جانب 27 كيلو من البانجو، و12 كيلو من الهيدرو، و5 كيلو من الشابو، وكيلو من الإستروكس، و900 جرام من البودر، بالإضافة إلى 300 جرام من فرجينيا، و50 جرامًا من الكوكايين.
ولم تقتصر الجهود على المواد المُصنعة والمُهربة، بل شملت أيضًا مزارع نباتية، حيث تم ضبط 30 شجيرة منزرعة لنبات البانجو، في إشارة واضحة لمحاولات بعض الخارجين عن القانون التحول إلى إنتاج مباشر لهذه المواد، كما عُثر بحوزة المتهمين على أكثر من 17 ألف قرص مخدر.
وفي سياق متصل، تمكنت الحملة من ضبط 59 قطعة سلاح ناري غير مرخصة، كانت بحوزة 54 متهمًا. وتضمنت المضبوطات ثلاث بنادق آلية، وست بنادق خرطوش، وثلاث طبنجات، و47 فردًا محلي الصنع، فضلًا عن 130 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وخمس خزائن ذخيرة، إلى جانب 229 قطعة سلاح أبيض، تؤكد أن التهديد بالسلاح لم يغب عن الساحة، وأن الرد الأمني لم يتأخر.
وعلى صعيد تنفيذ الأحكام القضائية، أنجزت الحملة واحدة من أكبر عمليات تنفيذ الأحكام في يوم واحد، حيث تم تنفيذ 65567 حكمًا متنوعًا.
شملت تلك الأحكام 194 حكم جناية، وأكثر من 21 ألف حكم حبس جزئي، و3616 حكم حبس مستأنف، إلى جانب ما يقرب من 31 ألف حكم غرامة، و9764 مخالفة، وهو ما يعكس حجم التراكم القضائي الذي تسعى الدولة جاهدة لتنفيذه في إطار سيادة القانون.
أما في مجال مواجهة التشكيلات العصابية، فقد تمكنت القوات من تفكيك تشكيلين عصابيين، ضما ستة متهمين ارتكبوا أربع جرائم متنوعة.
كما تم ضبط ثلاثة متهمين هاربين من العدالة، وهو ما يمثل خطوة جديدة نحو إنهاء سجل الهاربين الذين يتوارون عن العدالة، دون أن يسقطوا من حسابات الأمن.
الحملة طالت أيضًا ظواهر الترويع والبلطجة، إذ تم ضبط 23 متهمًا من القائمين بأعمال البلطجة، والذين اعتادوا فرض سطوتهم بقوة السلاح أو النفوذ الزائف.
كما ضبطت قوات الأمن 334 دراجة نارية مخالفة، كثير منها يُستخدم في جرائم السرقة والتحرش وقطع الطريق.
وفي مجال المرور، تم تحرير 28320 مخالفة مرورية متنوعة، وهو رقم كبير يعكس حجم الاستهتار الذي لا يزال بحاجة إلى مواجهة مستمرة، خاصة في ظل ما تشهده الطرق من حوادث دامية.
ولم تغفل الحملة فحص سائقي الطرق السريعة، إذ تم إخضاع 61 سائقًا لفحوصات الكشف عن تعاطي المخدرات، وجاءت نتائج 9 منهم إيجابية، ما يُسلّط الضوء على خطورة هذا العامل في تهديد أرواح الأبرياء على الطرق العامة.
ومع هذا الكم من الضبطيات والنتائج خلال يوم واحد، يبقى الأهم هو الاستمرارية، وهو ما أكدته وزارة الداخلية في بيانها، مشددة على أن الحملات الأمنية مستمرة بلا هوادة، وأن القانون سيظل حاسمًا في مواجهة كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المجتمع أو ترويع أفراده أو تلويث مستقبل الشباب بالمخدرات.
إنها حرب شاملة، تخوضها الدولة على جبهات متعددة، وأسلحتها فيها ليست فقط البنادق، بل الإرادة والانضباط وثقة الناس في أن هناك من يسهر لأجلهم.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي