محكمة أميركية تبحث دعوى تتهم بايدن وبلينكن وأوستن بـالتواطؤ في الإبادة بغزة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
عقدت محكمة فدرالية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أمس الجمعة جلسة للنظر في دعوى رفعها مركز الحقوق الدستورية بالولايات المتحدة ويتهم فيها الرئيس جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن بـ"التواطؤ" في جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
ووصف القاضي جيفري وايت القضية بأنها الأصعب التي تطرح أمام المحكمة.
وخلال الجلسة -التي عقدت بحضور محامين يمثلون كلا من بايدن وبلينكن وأوستن ومركز الحقوق الدستورية- استمتعت المحكمة إلى إفادات محامين وناشطين وأطباء من غزة بشأن ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع من قتل وتدمير منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تجاوزت حصيلة الشهداء 29 ألفا والمصابين 64 ألفا.
وقال مراسل الجزيرة الإنجليزية روب رينولدز -الذي كان في المحكمة- إن محامي القائمين بالدعوى يشيرون إلى أن الإدارة الأميركية الحالية تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويدها إسرائيل بالأسلحة، مشيرا إلى أن محامي المدعى عليهم يرون أن المحكمة ليست لديها الصلاحية للبت في هذا الأمر، ويسوقون حججا، بينها مسألة الفصل بين السلطات في الولايات المتحدة.
وكان مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة رفع هذه الدعوى المدنية ضد الرئيس ووزيري الخارجية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نيابة عن منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أميركيين لديهم أقرباء في القطاع.
تفاصيل الدعوى
وجاء في الدعوى أن الثلاثة المشمولين بالقضية لم يخفقوا فقط في تنفيذ الالتزامات المحمولة عليهم بمنع الإبادة في غزة، وإنما أوجدوا الظروف لحدوثها من خلال تقديم الدعم العسكري والسياسي غير المشروط لإسرائيل.
كما جاء في وثيقة الاتهام أن من مسؤوليات إدارة بايدن منع الإبادة الجماعية بموجب القوانين والأعراف الدولية.
ووفقا للدعوى القضائية، فإن الرئيس ووزيري الخارجية والدفاع رفضوا مرارا وتكرارا استخدام نفوذهم الواضح والكبير لوضع شروط أو حدود للقصف الإسرائيلي على غزة رغم تزايد الأدلة على السياسات الإسرائيلية الموجهة نحو إلحاق ضرر جماعي بالسكان الفلسطينيين في غزة.
ويقول مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة -الذي يعنى بالحريات المدنية- إن الاحتلال الإسرائيلي المطول لفلسطين والحصار المفروض على غزة والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة خلقت ظروفا ملائمة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
يذكر أنه على الرغم من وقوع أعداد هائلة من الضحايا المدنيين في غزة فإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تزال ترفض وقف إطلاق النار، كما أنها استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشاريع قرارات تطالب بوقف الحرب على القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحقوق الدستوریة الولایات المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
غداة الجولة الرابعة.. فرض عقوبات أميركية جديدة على إيران
أعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها النووي، على الرغم من المفاوضات الجارية بين البلدين بشأن هذه القضية الحساسة.
تستهدف العقوبات الأخيرة 3 مواطنين إيرانيين وكيانا إيرانيا على صلة بمنظمة الابتكار والبحوث الدفاعية في طهران.
ونقل بيان للخارجية الأميركية عن الوزير ماركو روبيو قوله: "تواصل إيران توسيع نطاق برنامجها النووي بشكل كبير، وتجري أنشطة بحث وتطوير ذات استخدام مزدوج قابلة للتطبيق على أسلحة نووية وأنظمة إلقاء أسلحة نووية".
وقال روبيو إن إيران هي الوحيدة بين دول العالم التي لا تمتلك أسلحة نووية وتخصّب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة.
ويتصاعد التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني منذ أن سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2018، خلال ولايته الأولى، بلاده من الاتفاق الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى عام 2015، وأعاد فرض عقوبات على طهران.
وحدّد الاتفاق سقف تخصيب اليورانيوم عند 3.67 بالمئة، إلا أن إيران تقوم حاليا بتخصيب على مستوى 60 بالمئة، غير البعيد عن نسبة 90 بالمئة المطلوبة للاستخدام العسكري.
ويأتي الإعلان عن فرض العقوبات الجديدة غداة اختتام جولة رابعة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.
ولم يتم الإعلان عن أي اختراق في المحادثات، إلا أن الطرفين أبديا تفاؤلا حذرا.
وبدأت المحادثات في الشهر الماضي وهي ترمي إلى التوصل لاتفاق جديد يحول دون حيازة إيران سلاحا نوويا.
ولطالما اتهمت دول غربية، بما فيها الولايات المتحدة، إيران بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية، وهو ادعاء تنفيه طهران التي تؤكد حقها في التكنولوجيا النووية وأن برنامجها سلمي حصرا.
وبموجب العقوبات التي فرضت، الإثنين، يتم تجميد أي أصول قد يملكها المستهدفون بها في الولايات المتحدة، وحظر أي تعامل مالي معهم.
وتستهدف العقوبات 3 من كبار مسؤولي البرنامج النووي الإيراني وشركة "فويا بارس بروسبكتيف تكنولوجيستس" المعروفة أيضا باسم "أيديال فاكيوم" التابعة لمنظمة الابتكار والبحوث الدفاعية، وفق وزارة الخارجية الأميركية.
وتتّهم الوزارة الشركة بأنها "سعت عبر مورّدين أجانب أو من خلال تصنيع محلي، إنتاج تجهيزات يمكن استخدامها في عمليات البحث والتطوير المتّصلة بالأسلحة النووية".
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي