مصر على أعتاب تحقيق الحلم النووي بعد 60 عاماً من إطلاق الفكرة.. إنفوجراف
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
في ظل رؤية مصر واستراتيجيتها لامتلاك الطاقة النووية السلمية، وتحقيق حلمها النووي على أرض الواقع، عكفت الدولة على الاستخدام الأمثل لمواردها من خلال معادلات متوازنة لتهيئة مختلف الظروف وتجاوز التحديات لاستكمال مشروعها النووي الطموح، والتوجه إلى تلك الصناعة والتكنولوجيا الاستراتيجية ضمن خططها الهادفة لتنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ودعم جهودها الحثيثة في مواجهة التغيرات المناخية، وهو ما يضمن بدوره تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يساهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وفتح المزيد من المجالات لتوفير فرص العمل، علاوة على حماية الاقتصاد المصري من تقلبات سوق الطاقة العالمي، ووضع مصر على خارطة الطاقة النووية العالمية، وهو ما لاقى بدوره إشادة دولية واسعة بجهود مصر في هذا الملف.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات بعنوان "مصر على أعتاب تحقيق الحلم النووي بعد أكثر من 60 عاماً من إطلاق الفكرة" في ظل استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة.
واستعرض التقرير الرؤية الإيجابية للمؤسسات الدولية للبرنامج النووى المصري، حيث أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2021، بتوفير الدولة المصرية كافة مصادر الطاقة المطلوبة مع التركيز على الطاقة النظيفة مثل مشروع محطة الضبعة النووية الذي يعتبر ضمن أهم المشروعات الوطنية منذ عام 2014.
من جانبها، ذكرت شركة روس أتوم عام 2022 أن محطة الضبعة تعد أول محطة للطاقة النووية في مصر، بقدرة 4.8 جيجاوات، مما يمكن مصر من تنويع مصادر الطاقة وتحسين الاعتماد على نظام إمدادات الطاقة الوطنية، في حين أوضحت جنرال إلكتريك عام 2018 أن محطة الضبعة للطاقة النووية ستساعد في تنفيذ خطة مصر لتنويع مصادر طاقتها من خلال إمداد الشبكة المصرية بطاقة يمكن الاعتماد عليها وخالية من الكربون ومنخفضة التكلفة.
وبدورها أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2022 أن مشروع الضبعة سيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تشمل توفير طاقة نظيفة، وزيادة الاعتماد على المصادر منخفضة الكربون، بالإضافة إلى خلق فرص عمل محلياً خلال فترة بناء المشروع.
كما أشارت الوكالة ذاتها عام 2019، إلى تكثيف مصر جهودها لتطوير بنيتها التحتية من أجل بناء برنامجها النووي، والذي يحظى بدعم قوي من الحكومة والتزام واضح بالسلامة والأمن، كما أبرزت وضع مصر تشريعات وطنية شاملة، واتخاذها ترتيبات تعاقدية لبناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية.
وعلى صعيد ذي صلة، تطرق التقرير إلى الرؤية الإيجابية للمسؤولين الدوليين للبرنامج النووي المصري، حيث قال الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) عام 2024، إن بناء أول محطة نووية في مصر رمز هام في التعاون الروسي المصري، حيث إن تنفيذه سيساهم في تطوير الاقتصاد المصري، وسيعزز سيادتها في مجال الطاقة، بجانب توفير المزيد من فرص العمل، كما أن هذا المشروع ريادي في مجال التعاون الثنائي مع مصر.
يأتي هذا بينما، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (رافايل غروسى) عام 2021، أن مصر تتحرك إلى الأمام ببرنامج نووي طموح، وأنه سعيد جداً بالبرنامج لكونه يعد تطوراً جديداً في العمل بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن تأكيده عام 2022 أن امتلاك الدولة المصرية محطة طاقة نووية، يعد تطوراً كبيراً لدولة رائدة على مستوى العالم مثل مصر، موضحاً أنه بتنفيذ مشروع الضبعة سيتوافر لدى مصر طاقة نظيفة لمئات السنين، بالإضافة إلى استثمار كبير في رؤوس الأموال، مشيراً إلى أن مشروع الضبعة سيكون بمثابة مصدر قوة أكبر للطاقة بالنسبة لمصر.
وبدوره أكد المدير العام لشركة "روس أتوم" الروسية أليكسي ليخاتشيف، أن مشروع محطة الضبعة النووي مشروع ريادي للتعاون الروسي المصري، وستوفر الكهرباء للمنشآت والمشروعات القومية، وسيزيد معها الناتج المحلي القومي، علاوة على العديد من التأثيرات الواسعة لهذا المشروع، وتوفير العديد من فرص العمل.
كما ثمن رئيس فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية (خوسيه باستوس) عام 2020 إحراز مصر تقدماً جيداً في مرحلة بناء أول محطة للطاقة النووية لديها، أما المدير العام للجمعية النووية العالمية (سما بلباو واى ليون) عام 2022، فقد اعتبرت محطة الضبعة خطوة مهمة للغاية في طريق مصر لتلبية احيتاجاتها من الطاقة من خلال توليد طاقة نووية منخفضة الكربون وبأسعار معقولة على مدار الساعة يومياً.
يأتي هذا فيما سلط التقرير الضوء على الرؤية الاستراتيجية المصرية للملف النووي، حيث أكد السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2024 أن هذه اللحظة التاريخية ستظل خالدة فى تاريخ وذاكرة هذه الأمة، وشاهدة على إرادة هذا الشعب العظيم، الذي صنع بعزيمته وإصراره وجهده التاريخ على مر العصور وها هو اليوم يكتب تاريخاً جديداً بتحقيقه حلماً طالما راود جموع المصريين، بامتلاك محطات نووية سلمية.
فيما أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عام 2021 إلى أن البرنامج النووي المصري ظل لعقود عديدة محل رعاية واهتمام كإحدى الركائز والخيارات الاستراتيجية لتعزيز خطط التنمية، كما أن مصر من أوائل الدول التي أدركت منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضي أهمية استخدام الطاقة النووية.
هذا وقد أكد دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عام 2024 أن بدء الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة لمشروع الضبعة النووي، ووضع حجر الأساس لمشروع محطة الضبعة النووية، إنجاز يمثل علامة مضيئة فى طريق تنفيذ البرنامج النووي المصري، حيث به تنتقل مصر إلى مرحلة الإنشاءات الكبرى كأول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بجمهورية مصر العربية.
أما دكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عام 2023، فقد أشار إلى أن مشروع المحطة النووية بالضبعة له أثره الإيجابي على التطور التكنولوجي وتطوير الصناعة المصرية من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء المحطات النووية تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة طبقاً لخطة واضحة وملتزم بها.
ومن جانبه أوضح محمد رمضان نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية للتشغيل والصيانة عام 2022، أن مفاعل محطة الضبعة النووية يصنف على أنه أحد المفاعلات ذات التصميم من الجيل الثالث المتطور والذي يعتبر أعلى ما توصلت إليه التكنولوجيا النووية المستخدمة في العالم.
هذا وقد استعرض التقرير نظرة عامة على مشروع المحطة النووية بالضبعة، مبيناً أنه يقع في محافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، حيث تتكون المحطة من 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور، ويصل إجمالي القدرات الإنتاجية لها 4800 ميجاوات، فيما يبلغ العمر التشغيلي للمفاعل 60 عاماً ويمتد إلى 80 عاماً.
وأشار التقرير إلى أنه سيتم تمويل عقود تنفيذ المحطة وفق الاتفاقية المالية الحكومية بين الحكومة المصرية وحكومة روسيا وسيتم سداد القرض خلال 22 عاماً من الأرباح بعد التشغيل التجاري، علماً بأن المقاول الرئيسي العام لتنفيذ المشروع هي "روس أتوم" الشركة الروسية للطاقة النووية.
وجاء في التقرير أن محطة الضبعة هي الأكثر أماناً على مستوى العالم من خلال التكنولوجيا المستخدمة للمحطة من الجيل الثالث المطور VVER-1200) ) وهي التكنولوجيا الأعلى حالياً وتتميز بأعلى مستويات الأمان النووي، بالإضافة إلى وجود نظم أمان سلبية لا تعتمد على وجود الطاقة الكهربائية ولا تقبل الخطأ البشري وتعمل تلقائياً، فضلاً عن تحمل عال للمؤثرات الخارجية مثل اصطدام طائرة زنة 400 طن بسرعة 150م/ ث، بجانب تحمل عال للظواهر الطبيعية مثل التسونامي والزلازل والأعاصير، علاوة على التوافق التام مع متطلبات الأمان للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأظهر التقرير خطوات الدولة في تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، حيث تم توقيع اتفاقية حكومية بين الحكومة المصرية والروسية على إقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر في نوفمبر 2015، ثم توقيع العقد الرئيسي للهندسة والإنشاءات والتوريدات في ديسمبر 2016، مع دخول عقود المشروع حيز التنفيذ في ديسمبر من العام التالي، فيما شهد مارس 2019 إصدار إذن قبول اختيار موقع الضبعة SAP) ) من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، كما أنهى فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المهمة المتكاملة لمراجعة البنية التحتية النووية في نوفمبر من نفس العام.
وتتضمن الخطوات أيضاً وفقاً للتقرير، البدء في تنفيذ الرصيف البحري لاستقبال مكونات المحطة النووية وبدء تفعيله في يوليو من عام 2020، بينما تم البدء في تصنيع المعدات طويلة الأجل (مصيدة قلب المفاعل) في يوليو 2021، وبدء تصنيع وعاء مفاعل الوحدة الأولى بالمحطة النووية بالضبعة في أبريل 2022، في حين شهد شهر يوليو من نفس العام الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة، وشهد شهر نوفمبر من نفس العام أيضاً الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية بالمحطة.
وأضاف التقرير أنه تم استقبال أول معدة طويلة الأجل مصيدة قلب المفاعل للوحدة الأولى على الرصيف البحري التخصصي في مارس 2023، كما تمت الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثالثة لمحطة الضبعة في مايو من العام نفسه.
وفي سياق متصل، ووفقاً للتقرير انضمت مصر لاتفاقية الأمان النووي (CNS) في سبتمبر 2023، فيما شهد أكتوبر من العام الماضي تركيب أول معدة نووية طويلة الأجل بمحطة الضبعة وهي مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى، فضلاً عن تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية في نوفمبر من العام نفسه، وتمت الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بالمحطة في يناير 2024، ومن المقرر أن يشهد عام 2028 التشغيل الفعلي لأول مفاعل على أن يتم الانتهاء من المشروع عام 2030.
وأبرز التقرير العائد من مشروع المحطة النووية بالضبعة على القطاعات المختلفة، ففيما يتعلق بالعائد على قطاع الطاقة، أوضح التقرير أن أكثر من 90% من ساعات السنة يعملها المشروع مما يجعله أحد المصادر المهمة في إنتاج الكهرباء، وأنه يساعد الدولة في تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة بدلاً من الطاقة التقليدية، علاوة على انخفاض تكلفة توليد الكيلو وات الواحد من الطاقة النووية، بالمقارنة مع الكيلو وات من المصادر الأخرى.
وأضاف التقرير أن الطاقة النووية لا تتعرض لتقلب أسعار الوقود مثل محطات الطاقة التي تعمل بالغاز، مبيناً أنه إذا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 100٪، فإن تكلفة الكهرباء في محطة تعمل بالغاز سترتفع بنحو 60-70٪، وإذا تضاعف سعر السوق لليورانيوم الطبيعي فإن الزيادة في التكلفة ستكون أقل من 10٪.
ولفت التقرير إلى أن العمر التشغيلى للمحطة هو 60 سنة ويمتد إلى 80 سنة، وهو ثلاثة أضعاف المحطات التقليدية، كما أن الطاقة النووية موثوق بها حيث لا تخضع للتغيرات المناخية أو الزمنية مثل الطاقة المتجددة.
وعلى صعيد العائد البيئي، ذكر التقرير أن المحطة النووية صديقة للبيئة مقارنة بالمحطات التقليدية لأنها لا تنتج الغازات المدمرة للبيئة مثل أكاسيد الكربون والكبريت والنيتروجين، كما تلعب الطاقة النووية دوراً هاماً في مواجهة التغيرات المناخية وتقليل الاحتباس الحراري، علاوة على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ 2015.
وعلى صعيد العائد الاقتصادي والصناعي، فيشمل وفقاً للتقرير بلوغ نسبة التصنيع المحلي للوحدة الأولى 20% وصولًا إلى 35% للوحدة النووية الرابعة، وذلك لنقل الخبرات للشركات الوطنية وإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد، كما أنه من المتوقع توفير المشروع ما لا يقل عن 12 ألف فرصة عمل في مراحل الإنشاء و3 آلاف فرصة عمل مع التشغيل، بالإضافة إلى آلاف فرص العمل غير المباشرة التي يوفرها المشروع في الصناعات المكملة والمساعدة.
كما تتضمن العوائد وفقاً للتقرير، الحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة من خلال استخدام البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة، وتطوير الصناعة المصرية حيث أن دخول التكنولوجيا النووية في المصانع المصرية سيؤدي لارتفاع جودة الصناعة.
وإلى جانب ماسبق أوضح التقرير أن تطور الطاقة النووية يساهم في نمو البحث العلمي، والقدرات الفكرية القومية، فضلاً عن تدريب الكوادر المصرية على تكنولوجيات الطاقة النووية ونقل الخبرات الروسية لتشغيل وصيانة وإدارة المفاعلات النووية، علاوة على تسجيل أكثر من 350 شركة مصرية على الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل الشركات التي ترغب في العمل بالمشروع، ويقوم عدد من الشركات المصرية بتنفيذ أعمال حالياً بالموقع وشركات أخرى تقوم ببعض أعمال التوريدات اللازمة للمشروع.
يأتي هذا فيما يتمثل العائد على قطاع التعليم في إنشاء أول مدرسة تقنية متقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية في مصر والشرق الأوسط "مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة" لتخريج كوادر فنية فى الطاقة النووية، حيث تصل مدة الدراسة بها إلى 5 سنوات، ويبلغ عدد طلاب الدفعة الواحدة سنوياً من 50 الى 75 طالباً، فيما تضم المدرسة 3 أقسام هي كهرباء، وميكانيكا، وإلكترونيات، كما تم تدريب معلمي المدرسة بهيئة الطاقة الذرية بمعاونة المتخصصين من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصبة الخرسانیة الأولى للوحدة النوویة الوکالة الدولیة للطاقة الذریة المحطة النوویة بالضبعة محطة الضبعة النووی مصیدة قلب المفاعل المحطات النوویة الطاقة النوویة للطاقة النوویة مشروع الضبعة مصادر الطاقة بالإضافة إلى النوویة فی التقریر أن علاوة على فرص العمل أول محطة من العام أن مشروع نوویة فی من خلال IMG 20240127 عام 2022 فی مصر کما أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 30% بحلول عام 2030
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، تقريرًا مُقدمًا من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن خطة الوزارة التي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية) إلى نسبة 30% من إجمالي مزيج الطاقة حتى عام 2030، والمشروعات المُنفذة في هذا الشأن.
وأوضح الوزير، من خلال التقرير، أن مشروعات الطاقة المتجددة تنقسم إلى مشروعات قائمة، بالإضافة إلى المشروعات المُخططة والجاري تنفيذها، وتهدف جميعها إلى تعزيز قدرات الطاقة المتجددة وتسريع إنتاجها.
ولفت المهندس/ محمود عصمت إلى أن المشروعات القائمة بالفعل يصل عددها إلى 21 مشروعًا تستهدف توليد الطاقة المتجددة بأحدث التقنيات وبقدرات إجمالية كبيرة.
وتناول وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نماذج المشروعات القائمة، ومنها: مشروع السد العالي لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2100 ميجاوات، ومشروع خزان أسوان (1) بقدرة 280 ميجاوات، وخزان أسوان (2) بقدرة 270 ميجاوات، ومشروع إسنا بقدرة 85 ميجاوات، ونجع حمادي بقدرة 64 ميجاوات، ومحطة كهرباء قناطر أسيوط التي تنتج 32 ميجاوات.
هذا بالإضافة إلى مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مثل؛ مشروع محطة الرياح بالزعفرانة والتي تصل قدرتها إلى 540 ميجاوات، ومشروع محطة الكريمات الشمسية الحرارية بقدرة 140 ميجاوات، ومحطات طاقة الرياح بجبل الزيت (1) بقدرة 240 ميجاوات، و"جبل الزيت 2" بقدرة 220 ميجاوات، وجبل الزيت "3" بقدرة 120 ميجاوات. فضلًا عن مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات، ومشروع محطة رأس غارب لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 262 ميجاوات.
وتضم المشروعات القائمة أيضًا مشروع محطة الطاقة الشمسية بكوم أمبو بقدرة 26 ميجاوات، ومشروع محطة الطاقة الشمسية بالزعفرانة بقدرة 50 ميجاوات، وكذا مشروع محطة غرب بكر لطاقة الرياح لإنتاج 250 ميجاوات، ومشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس لإنتاج 252 ميجاوات، وكذا مشروع محطة الطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته 200 ميجاوات ويتبع شركة أكوا باور بمنطقة "كوم أمبو"، ومشروع محطة أبيدوس "1" للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع محطة أمونت "1" لطاقة الرياح بقدرة 358 ميجاوات، وأخيرًا مشروع محطة رأس غارب لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
هذا، وأشار الوزير في تقريره إلى أن هناك 7 مشروعات من تلك المشروعات القائمة تمت بالشراكة مع شركات القطاع الخاص ووفقًا لأحدث المعايير.
وانتقل الوزير، من خلال التقرير، لاستعراض المشروعات الجاري تنفيذها، والتي يتم جميعها بالشراكة مع القطاع الخاص حيث تتمثل في: مشروع توسيع محطة رأس غارب لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، السابق ذكره، بإضافة 150 ميجاوات. ومشروع توسيع محطة أمونت بإضافة 142 ميجاوات. وكذا توسيع محطة أبيدوس من خلال إضافة 300 ميجاوات عبر بطاريات تخزين الطاقة الشمسية.
وكذلك مشروع شركة أوبيليسك لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، ونظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات/ساعة بنجع حمادي، فضلًا عن مشروع أبيدوس "2" بقدرة 1000 ميجاوات ونظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 600 ميجاوات ببنبان الجديدة، ومشروع آخر لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة بسعة 1500 ميجاوات بكوم أمبو والزعفرانة. ومشروع إنشاء محطة طاقة رياح بالبحر الأحمر بقدرة 1100 ميجاوات وتنفذه شركة أكوا باور السعودية.
هذا بالإضافة إلى مشروع الشركة النرويجية لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير، ومشروع أمونت "2" لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع التحالف المصري الفرنسي الياباني لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير. فضلًا عن مشروع التحالف الإماراتي الفرنسي لإنتاج 2100 ميجاوات من الطاقة الشمسية بالزعفرانة، ومشروعات أخرى تنفذها شركات إماراتية، وفرنسية، وصينية، وألمانية، وإسبانية، وسعودية لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك بالزعفرانة، والبحر الأحمر والغردقة، ورأس شقير، وخليج السويس، والواحات.
ونوّه المهندس/ محمود عصمت، إلى أن إجمالي القدرات الإنتاجية من تلك المشروعات المذكورة يصل إلى 25146.5 ميجاوات، بواقع (2831 ميجاوات طاقة كهرومائية، 13734.5 ميجاوات طاقة رياح، و8581 ميجاوات طاقة شمسية) بالإضافة إلى 3320 ميجاوات يتم تخزينها بنظام البطاريات.
وأكد الوزير أن تلك الأرقام تؤكد أن القدرات الإنتاجية المُخططة للطاقة المتجددة حتى عام 2030 سوف تتجاوز الهدف المتمثل في 21000 ميجاوات و1900 ميجاوات بنظام بطاريات التخزين.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة