تقرير حقوقي يتهم «الدعم السريع» بالتغييب القسري للنساء في السودان
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قالت شبكة المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي “صيحة” إن 104 حالات اختطاف واختفاء قسري لنساء وفتيات صغيرات السن حصلت منذ بدء الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع في إبريل 2023.
ونقلت فرانس برس عن الشبكة قولها في تقرير حول جرائم اختطاف النساء والفتيات بالسودان، أن دخول الدعم السريع لمناطق جديدة ينتج عنه ازدياد عدد المختطفات والمختفيات قسريا، موضحة إن “المختطفات يستخدمن في العمالة المنزلية لخدمة أفراد الدعم السريع قسرا ويتعرضن لمخاطر العنف الجنسي، مع ملاحظة أن بعضهن لا تتجاوز الثالثة عشرة من العمر”.
وبحسب التقرير تتم “عمليات الاختطاف بعد تهديد الأسر، ويصاحبها أحيانا الترحيل القسري لأسر المختطفات لإخفاء آثار الجريمة”.
ووفقا لآخر تحديث صادر عن المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري في ديسمبر 2023، فمن بين 842 مدنيا اختفوا، تم تأكيد اختفاء 48 امرأة وفتاة قسريا، حيث أكدت المنظمة أن هذه الأرقام توضح الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية وتحقيق العدالة لمعالجة أزمة الاختفاء المتصاعدة في السودان.
وترد تقارير مؤكدة عن استعباد النساء لطهي الطعام والتنظيف لجنود قوات الدعم السريع في مواقع مختلفة في الخرطوم، و ظهرت في الآونة الأخيرة، تقارير مماثلة من مدينة “ود مدني” بولاية الجزيرة.
وأشارت المنظمة إلى أن العدد المبلغ عنه رسميا للنساء والفتيات المفقودات من المحتمل أن لا يمثل الحجم الحقيقي لهذه الأزمة، مشيرة إلى الخوف والوصم وغياب آليات الإبلاغ في هذا الواقع الخفي، كلها عوامل تجعل العدد المعلن عنه أقل من العدد الحقيقي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اختفاء قسري تقرير حقوقي قوات الدعم السريع الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
تقرير أميركي رسمي يتهم منصات التواصل الاجتماعي بـمراقبة المستخدمين
أفادت لجنة التجارة الفدرالية الأميركية "أف تي سي" أن دراسة تحليلية استغرقت سنوات عدة توصلت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة انخرطت في "عملية مراقبة واسعة النطاق" لكسب المال من المعلومات الشخصية للأشخاص.
وأظهر تقرير للجنة يستند إلى استفسارات وُجهت إلى تسع شركات، منذ نحو أربع سنوات، أن كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين قد جرى جمعها من قبل هذه الشركات، وفي بعض الأحيان من خلال وسطاء البيانات، وبإمكان الشركات الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى.
وقالت رئيسة لجنة التجارة الفدرالية، لينا خان، "يوضح التقرير كيف تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي والبث التدفقي للفيديو بجمع كمية هائلة من البيانات الشخصية للأميركيين وحصاد أموال بمليارات الدولارات منها سنويا".
وأضافت "إن فشل العديد من الشركات في حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت بشكل كاف أمر مثير للقلق بشكل خاص".
واعتبرت خان أن ممارسات المراقبة تعرّض الأشخاص لخطر التعقب والملاحقة وأيضا سرقة معلوماتهم الشخصية.
ووفقا للتقرير، فإن نماذج أعمال الشركات التي ترتكز على الإعلانات المستهدفة شجعت على جمع بيانات المستخدمين على نطاق واسع، ما يضع الربح في مواجهة الخصوصية.
وحذرت خان "في حين أن ممارسات المراقبة هذه مربحة للشركات، إلا أنها يمكن أن تعرض خصوصية الأشخاص للخطر وتهدد حرياتهم وتعرضهم لمجموعة من الأضرار، من سرقة الهوية إلى الملاحقة".
ورد "مكتب الإعلانات التفاعلية" بأن مستخدمي الإنترنت، يدركون أن الإعلانات المستهدفة هي مقابل الخدمات التي يتمتعون بها مجانا عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن القطاع يدعم "بشدة" قانون الخصوصية الوطني الشامل للبيانات.
وقال الرئيس التنفيذي للمكتب، ديفيد كوهين، في منشور ردا على التقرير "نشعر بخيبة أمل إزاء استمرار لجنة التجارة الفدرالية في وصف صناعة الإعلان الرقمي بأنها منخرطة في المراقبة التجارية الجماعية".
واستندت النتائج إلى إجابات على طلبات مرسلة، في أواخر عام 2020، إلى شركات ميتا ويوتيوب وسناب وأمازون وبايت دانس مالكة تيك توك ومنصة اكس.
وأشار التقرير إلى أن بعض الشركات لم تحذف جميع البيانات التي طلب المستخدمون إزالتها.
وبالإضافة إلى التأكيد على أن شركات التواصل الاجتماعي كانت متساهلة عندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال الذين يستخدمون منصاتها، استند موظفو لجنة التجارة الفدرالية إلى تقرير يفيد بأن مثل هذه المنصات قد تضر بالصحة العقلية للمستخدمين الشبان.
ودعا التقرير شركات التواصل الاجتماعي إلى الحد من ممارسات جمع البيانات، كما حض الكونغرس الأميركي على إقرار تشريع شامل للخصوصية بهدف الحد من مراقبة من يستخدمون مثل هذه المنصات.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال