12 طربة حشيش .. قرار المحكمة بشأن عصابة الاتجار في المخدرات
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
اقرأ ايضًا :
. كيف تحمي الزوجة نفسها من هذا المصير؟
كشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة وقيامهم بإخفائها بأماكن سرية داخل سيارة "نصف نقل" تمهيداً لترويجها على عملائهم.
اقرأ ايضًا :
عثر بحوزة المتهمين (2 بندقية خرطوش – 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – مبلغ مالي)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي والسيارة للتنقل وترويج نشاطهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات تجديد حبس الاتجار في المخدرات اسلحة نارية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في قضية المخدرات الكبرى
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، لمرافعة الدفاع في محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
اليوم .. محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في قضية المخدرات الكبريوتواجه سارة خليفة والمتهمين بالقضية عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد طبقا للقانون المصري.
كما تواجه سارة خليفة عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات، والتي يصل فيها الحبس لـ3 سنوات طبقا لمواد القانون المصري.
يُذكر أن النيابة العامة قد أحالت “سارة خليفة” و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.
وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.