بحضور القباج.. القومى للبحوث الجنائية يعلن نتائج بحث "جرائم الثأر بصعيد مصر"
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، و اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إعلان نتائج بحث بعنوان "جرائم الثأر في صعيد مصر.. آليات التدخل وسبل المواجهة"، وذلك بحضور الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، ولفيف من ممثلي الجهات الوطنية المعنية بالقضية.
استهدف البحث، دراسة قضية الثأر في صعيد مصر من مختلف الجوانب القانونية، والاجتماعية، والنفسية، والاقتصادية، والإعلامية، حيث تم إجراء الدراسة على ثلاث فئات؛ الأولى ممثلة للجمهور العام بمحافظات "المنيا، سوهاج، أسيوط، وقنا"، والفئة الثانية ممثلة في أطراف النزاعات الثأرية، أما الفئة الثالثة فهي ممثلة عن الجهات الوطنية ولجان المصالحات.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الثأر يعد نوعًا من الانتقام الذي تنظمه أعراف محلية ترتبط ببنى اجتماعية قبلية أو قرابية، وتهدف الأسر الثأرية منه إلى رد اعتبار القبيلة أو العائلة أو المجموعة العشائرية، وكأن الثأر يرد لها كرامتها ويحافظ على صورتها الذهنية لدى كافة المواطنين، وبالتالي يترك آثارًا سلبية مثل الفزع وانعدام الأمن المجتمعي بين الناس، بل يمكن أن يقطع صلتهم بالحياة العامة والنظام المدني الذى يحكمه القانون.
وأضافت القباج، أن المتتبع للتاريخ القانوني يشهد أن الأصل في نشأة المجتمعات الحديثة يقوم على فلسفة رئيسية وهى أن الدولة تنوب عن الأفراد في تنفيذ العقاب على كل من تسول له نفسه الإخلال بقواعد القانون والنظام والآداب العامة في المجتمع، وإرساء ما يعرف بمبدأ "سيادة القانون" وسيادة الدولة على جميع المواطنين، والتخلي عن صور العقاب الفردي التي تقوم على العادات والتقاليد والنزاعات الشخصية لأصحابها.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن نظام "الثأر" يعد من أسوأ المعتقدات والتقاليد التي ترفع من نسب جرائم القتل في صعيد مصر، وهي معتقدات بالية وسلبية تأصلت منذ زمن قديم، وظلت تنتقل من جيل إلى جيل حتى أصبح الأخذ بالثأر من أقوى التقاليد سلطانًا، ويحظى بالتقديس من الأسر الثأرية دون حاجة للمناقشة أو إخضاعه للمنطق رغم كل مساوئه أو آثاره السلبية، لافتة إلى أن هذه المعتقدات ترسخت عند بعض الأسر حتى أصبح من الأيسر عليهم ارتكاب الجريمة التي يجرمها المشرع احترامًا للتقاليد التي تقضى بارتكابها.
وأكدت القباج، أن الثأر يأتي على قمة الأعراف الاجتماعية ويؤثر على الأمن الأسري والمجتمعي، إذ أنه يتخذ من الفقر والجهل أرضًا خصبة للاستمرار والبقاء، ترعاه البيئة المنغلقة على ذاتها، فحاز رضا من يؤمن به، واعتبروه مكونًا من مكونات الكرامة، ودافعًا من دوافع البقاء، وقد رسخ من هذا ارتفاع نسبة الأمية وسيطرة الأعراف التي تخالف الطبيعة البشرية، كما هيأت الطبيعة الجبلية والزراعية في صعيد مصر المناخ أمام الجناة ليواصلوا تواجدهم ويمارسون نشاطهم، ولكن مع اهتمام السلطة المركزية بالتنمية والتقدم في كافة قطاعات الجمهورية يبقى الأمل موجودًا في اقتلاع تلك الأعراف والتقاليد.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تعمل في الآونة الأخيرة على تحقيق نهضة تنموية مستدامة في كل ربوع الجمهورية، ويحتل صعيد مصر اهتمامًا خاصًا من خطط التنمية، نظرًا لما يمثله ذلك في القضاء على كافة مشكلات الوعي التي عانى منها الصعيد في فترات سابقة، خاصة في مجالات المرافق والتعليم والصحة والبنية التحتية والمشروعات الاقتصادية، وتبتغى الدولة المصرية من تلك النهضة التنموية أيضًا تغيير بعض الثقافات والعادات والتقاليد التي تقف حائلًا أمام سبل التنمية وأبرزها عادة الأخذ بالثأر، والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على رأس المال البشرى الذى يعد اللبنة الأولى لأى نهضة تنموية.
وزيرة التضامن الاجتماعي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الثار جرائم الثأر صعيد مصر وزيرة التضامن لجان المصالحات قنا وزیرة التضامن فی صعید مصر IMG 20240128
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يعلن انتهاء حكم الميليشيات في طرابلس.. الأمن بيد الدولة فقط
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أن مرحلة "فرض الأمر الواقع" انتهت رسميًا في طرابلس، مؤكدًا أن مديرية أمن العاصمة أصبحت الجهة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن تأمينها، في تحول وصفه بـ"الانتصار الحقيقي للدولة".
وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع أمني موسع حضره وزير الداخلية المكلّف، اللواء عماد الطرابلسي، شدد الدبيبة على أن "الميليشيات الخارجة عن القانون لم يعد لها موطئ قدم في العاصمة"، مشيرًا إلى أن الجهود الأمنية المتواصلة أسفرت عن استعادة مؤسسات الدولة سلطتها الشرعية.
وأوضح أن وزارة الداخلية نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ الانضباطية والمهنية داخل جهاز الشرطة، واصفًا إياها بأنها "الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار".
وأكد الدبيبة أن التحدي القادم يتمثل في تأهيل وتطوير العناصر الأمنية، داعيًا إلى تعزيز دور الشرطة في مكافحة الجريمة وحماية الحريات. كما شدد على أن الاعتقالات يجب أن تتم فقط بموجب القانون، وبإشراف النيابة العامة، رافضًا أي عمليات احتجاز خارج الإطار الرسمي.
ونوّه رئيس الوزراء إلى أن الشرطة قدمت نموذجًا مشرفًا في تأمين التظاهرات السلمية وسط طرابلس، معتبرا ذلك دليلاً على احترام حقوق المواطنين وحريتهم في التعبير.
وختم الدبيبة بدعوة وزارة الدفاع إلى تعزيز التعاون مع الداخلية، مع التأكيد أن النجاح الأمني هو أساس نجاح الدولة، مطالبًا رجال الأمن بـ"عدم التراجع أو التهاون في أداء واجبهم الوطني".
ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، يعيش البلد الغني بالنفط أزمة تتمثل في وجود حكومتين، إحداهما معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير منها غرب البلاد كاملا.
والحكومة الأخرى كلفها مجلس النواب، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي (شرق)، وتدير منها شرق البلاد كاملا ومدنا بالجنوب.
وتتابع البعثة الأممية جهودا لحل خلافات بين مؤسسات الدولة في ليبيا، لا سيما بشأن القوانين المفترض أن تُجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها منذ سنوات.
ويأمل الليبيون أن تضع الانتخابات حدا للصراعات السياسية والمسلحة، وتنهي الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بالقذافي.