تفكيك شبكة للهجرة غير النظامية في الحسيمة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة الحسيمة، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس السبت، من توقيف ثلاثة منظمين ووسطاء تتراوح أعمارهم بين 28 و50 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.
وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم على مستوى مدينة إمزورن، وذلك للاشتباه في استعدادهم لتنظيم عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الثالث بمنزل بحي “الواد المالح” بمدينة إمزورن دائما، وبرفقته تم ضبط تسعة مرشحين للهجرة غير المشروعة.
وأوضح أن عمليات التفتيش التي واكبت هذه العملية الأمنية، مكنت من ضبط قارب مطاطي مزود بمحرك بحري ومجموعة من سترات النجاة، فضلا عن ضبط مجموعة من المعدات المستعملة في الملاحة البحرية.
وأضاف المصدر ذاته، أن عملية تنقيط الموقوفين بقواعد معطيات الأمن الوطني، أظهرت أن أحد المنظمين مبحوث عنه على الصعيد الوطني، لتورطه في تنظيم الهجرة السرية وعدم الامتثال، فيما يشكل أحد المرشحين موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني لتورطه في قضية للسرقة بمدينة الدار البيضاء.
وأشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمنظمين الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع المرشحين للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الامتدادات المحتملة وباقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
وتندرج هذه العملية، وفق المصدر ذاته، في سياق المجهودات الميدانية المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني لتنزيل استراتيجية شاملة ومشتركة لتفكيك شبكات تنظيم الهجرة السرية والاتجار في البشر.
كلمات دلالية الأمن الاطاحة الحسيمة الهجرة السرية شبكة اجرامية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمن الاطاحة الحسيمة الهجرة السرية شبكة اجرامية
إقرأ أيضاً:
"شبكة تجفيف العملة".. تأجيل أولى جلسات محاكمة 9 متهمين بينهم كويتي بتهمة ضرب الاقتصاد الوطني
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل أولى جلسات محاكمة 9 متهمين – من بينهم متهم كويتي الجنسية – في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "شبكة تجفيف العملة"، وهي القضية رقم 13402 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 130 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والتي يواجه فيها المتهمون اتهامات بالإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية، والنظم المالية والبنكية، والاقتصاد الوطني.. لجلسة 12 يوليو للشهود.
تفاصيل الاتهامات
وجّهت النيابة العامة للمتهمين أنهم خلال الفترة من مطلع عام 2022 حتى 16 يناير 2023، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ودوائر أخرى بمحافظة القاهرة، ومحافظات أخرى، وخارج البلاد، ارتكبوا سلوكًا بقصد الإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية، بما من شأنه الإضرار بالنظم المالية والبنكية والاقتصاد الوطني.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين عمدوا إلى شراء العملات الأجنبية من أموال ورواتب المصريين العاملين بالخارج، وتسليم ذويهم داخل البلاد ما يعادلها بالعملة الوطنية، بقصد حجب دخول النقد الأجنبي إلى النظام المصرفي الرسمي، وهو ما ترتب عليه خفض واردات الدولة من النقد الأجنبي، والتأثير على الاحتياطي، بما أضر بمخزون السلع الأساسية للمواطنين.
النيابة تأمر بالحبس وندب المحامين
قررت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة المختصة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام الواردة في قرار الإحالة، مع استمرار حبس المتهمين من الثالث حتى الأخير، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الأول والثاني وحبسهما احتياطيًا على ذمة القضية، كما قررت ندب محامين للدفاع عن المتهمين، وأرفقت قائمة بأقوال الشهود وأدلة الإثبات.
أسماء المتهمين في القضية:
حسن عبد الرحيم حسنين القصراوي، مسؤول بشركة صرافة بدولة الكويت
دعيج خليفة طلال محمد الجري، كويتي الجنسية، مالك شركة صرافة بدولة الكويت
عبد الله حسن عبد الرحيم القصراوي، مهندس مدني
أسامة إسماعيل إبراهيم عثمان، محاسب حر ومالك شركة "العثمار" للاستيراد والتصدير
خالد عبد البديع شحاتة، مالك شركة "الخير" للاستثمار العقاري والاستيراد والتصدير
أحمد محمد فتحي رفـاعي، مدير حانوت "فتحي السوهاجي" لتجارة الأقمشة
إسماعيل منصور علي عطا، مدير تسويق بالاتحاد المصري للدراجات النارية
إسلام محمد شوقي، مالك صالة ألعاب رياضية
مصطفى محمد شوقي، مالك صالة ألعاب رياضية
حكومة الإقليم تقرر استمرار الخدمة الكهربائية على مدار الساعة