«الحرية المصري»: استئناف أعمال الحوار الوطني خطوة جادة من الدولة للتنمية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
ثمن النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، دعوة ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، باستئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، قائلا إن الدولة تتخذ خطوات جادة نحو التنمية الاقتصادية والخروج من الأزمة الحالية، وكانت الحكومة أعلنت طرح وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030.
وأضاف مهني، في بيان له، أن مرحلة جلسات الحوار الوطني تأتي تزامنا مع انطلاق دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشددا على ضرورة مشاركة جميع القوى السياسية والمؤسسات المختلفة لصياغة أولويات العمل الوطني.
إنشاء صندوق استثمارونوه مهني إلى أن الحزب كان تقدم برؤيته حول المحور الاقتصادي في المرحلة الأولى من جلسات الحوار الوطني، وتم الأخذ بها في توصياته، مضيفا أنه من توصيات الحزب خلال مناقشات الحوار الوطني لمحور الشباب وريادة الأعمال؛ إنشاء صندوق استثمار بالشراكة بين الدولة ممثلة في جهاز تنمية المشروعات والقطاع الخاص، وتيسير التمويلات اللازمة لرواد الأعمال من خلال برامج ائتمانية وضرورة توسع وزارة التعليم العالي في إنشاء حاضنات الأعمال داخل الجامعات والكليات المختلفة لنشر فكرة ريادة الأعمال وتبني المبدعين داخل الجامعات المصرية وما أكثرهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحرية المصري السيسي القضايا الاقتصادية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا دون الحوار الوطني والمصالحة
أكد الاتحاد الأوروبي أن السلام والاستقرار لا يمكن أن يتحققا في سوريا دون الحوار الوطني والمصالحة، وعدالة انتقالية مدعومة بتعزيز مؤسسات الدولة وإصلاحات حقيقية في قطاع الأمن.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد إنه "يُعرب عن قلقه العميق إزاء موجات العنف التي اندلعت منذ مارس الماضي في مختلف أنحاء سوريا. لا يمكن أن يتحقق السلام والاستقرار في البلاد دون عملية حوار وطني ومصالحة وعدالة انتقالية، مدعومة بتعزيز مؤسسات الدولة وإصلاحات حقيقية في قطاع الأمن، بهدف ضمان حماية جميع السوريين من جميع الخلفيات العرقية والدينية دون تمييز، وتمثيلهم من قبل السلطات، وإشراكهم في بناء سوريا موحدة وشاملة وديمقراطية. سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم هذه الجهود".
وأضاف "نُدين أي أي أعمال عسكرية أجنبية ومحاولات لتقويض استقرار سوريا وآفاق الانتقال السلمي، ونُجدد دعوتنا إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وتجنب أي إجراءات من شأنها أن تُقوّض احترام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 (1981)".
وأشار إلى أنه وبعد سنوات من الصراع والانقسام، تواجه سوريا تحديات هائلة، ولكنها تواجه أيضا فرصا هائلة، من شأنها أن تقود البلاد نحو مستقبل أكثر إشراقا يتصوره شعبها ويستحقه"، مضيفًا أنه "على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية، حشد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أكثر من 38 مليار يورو في المساعدات الإنسانية والتنموية والاقتصادية ومساعدات الاستقرار، داعمين بذلك السوريين داخل البلاد وفي جميع أنحاء المنطقة".
كما أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل دعم تطلعات السوريين إلى بلد مستقر ومزدهر وديمقراطي، معربا عن تطلعه إلى العمل بروح الشراكة لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه سوريا والمنطقة وأوروبا.
وكانت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قد أعلنت، في 20 مايو الماضي، أن الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل.
ويصادف اليوم الاثنين 8 ديسمبر، الذكرى الأولى لسقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل