زيادة 50% في حالة واحدة.. بشرى لأصحاب المعاشات
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 193 لسنة 2019، الحقوق الإضافية التي يحق للمؤمن عليه الحصول عليها، وذلك في إطار حقوق المؤمن عليهم الذي كفلها ووضعها القانون، ومن ضمن هذه الحقوق التعويض الإضافي، وحدد شروط الحصول على هذا التعويض وقيمته، ويستعرض الوطن في السطور التالية حالات زيادة مبلغ التعويض الإضافي الذي ممكن أن يحصل المؤمن عليه.
وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن التعويض الإضافي من الأمور التي نظمها قانون المعاشات، وذلك في باب الحقوق الإضافية، والتعويض الإضافي يحصل عليه المؤمن عليه عند انتهاء خدمته للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة متى أدى ذلك إلى استحقاقه معاشاً، لافتا إلى أن هناك زيادة نص عليها القانون في هذا المبلغ.
وأوضح «عبد المجيد» أن للمؤمن عليه الحق في زيادة 50% في مبلغ التعويض الإضافي في حالة وحيدة وهي حالة العجز الناتج عن إصابة العمل، ففي هذه الحالة يحصل المؤمن عليه على التعويض الإضافي بزيادة 50%، كما أن يكون هذا التعويض معادلاً لنسبة من الأجر السنوي تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ الوفاة وفقا للجدول رقم (6) المرافق لهذا القانون، ويكون الأجر السنوي في هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبا في أثني عشر.
مضاعفة التعويض الإضافيولفت الخبير القانوني إلى أنه يحق للمؤمن عليه مضاعفة مبلغ التعويض الإضافي، وذلك في حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش، ویؤدي مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة لمستحقي المعاش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعويض الإضافي تعويض قانون المعاشات المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دستوري: ما تصدره الوطنية للانتخابات ليس أحكاما قضائية ويجوز الطعن عليه
أكد الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة وليست جهة قضائية، رغم أن مجلس إدارتها يتشكل من قضاة.
وأوضح "الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة، أن ما يصدر عنها هو "قرارات إدارية" وليست أحكاماً قضائية، وبالتالي فهي قرارات غير محصنة ويجوز الطعن عليها.
وأشار الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إلى أن التجربة الفرنسية في الانتخابات النيابية شهدت تجاوزات، إلا أن المجلس الدستوري الفرنسي أقر مبدأ هاماً وهو عدم إبطال الانتخابات إذا كان عدد الأصوات المشوب بتجاوزات لا يؤثر على النتيجة النهائية للفائز.
وأكمل أن الدستور المصري حدد الجهات القضائية المختصة بالفصل في الطعون الانتخابية، حيث تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية، ويكون حكمها نهائياً (على درجة واحدة)، بينما تختص محكمة القضاء الإداري بالانتخابات المحلية.