اقتصاد نائب وزير التخطيط: مصر أطلقت مبادرات تنموية طموحة غير مسبوقة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نائب وزير التخطيط مصر أطلقت مبادرات تنموية طموحة غير مسبوقة، أدار د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فعاليات الحدث الجانبي الذي نظمته الوزارة ممثلًا عنها وحدة التنمية المستدامة، تحت عنوان .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب وزير التخطيط: مصر أطلقت مبادرات تنموية طموحة غير مسبوقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أدار د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فعاليات الحدث الجانبي الذي نظمته الوزارة ممثلًا عنها وحدة التنمية المستدامة، تحت عنوان "تعميم التقارير الطوعية المحلية لتسريع خطة عام 2030 وتوطين أهداف التنمية المستدامة"، وبالتعاون مع البعثات الدائمة لجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية باكستان الإسلامية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، واللجنة الأوروبية للأقاليم (الاتحاد الأوروبي)، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023 والمنعقد بنيويورك خلال الفترة من 10-19 يوليو.
وشارك في الحدث؛ ميمونة محمد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، والسفير محمد أمير خان، نائب الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، وعبد الله الدردري، الأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسفير أنطونيو فرانسيسكو، المستشار الخاص للعلاقات الدولية لوزير المدن بالبرازيل، وريكاردو ريو، عمدة مدينة براغا البرتغالية وعضو لجنة الاتحاد الأوروبي، وفرنانديز باراسا، حاكم مقاطعة كاكاميغا بكينيا.
وأوضح د.أحمد كمالي أن الحدث يسهم في تبادل الأفكار والخبرات حول الأدوات الفعالة ووسائل تسريع تنفيذ خطة عام 2030 ، مع التركيز بشكل خاص على توطين أهداف التنمية المستدامة وما يتعلق بالمراجعات المحلية الطوعية.
وأشار كمالي إلى التقدم التنموي الذي شهدته مناطق عديدة من العالم منذ اعتماد خطة 2030 في عام 2015 وحتى الآن، مؤكدًا ضرورة وفاء الجميع بالتزاماتهم ومسؤولياتهم المشتركة والمتباينة للقضاء على الفقر والجوع، والحد من عدم المساواة بكل أشكاله، مع تقديم خدمات جيدة إلى المواطنين، وحماية البيئة العالمية، إلى جانب تعزيز العمل المناخي المشترك.
كما أوضح كمالي أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مشيرًا إلى إطلاق مبادرات تنموية طموحة غير مسبوقة كمبادرة "حياة كريمة" والعديد من الخطط القطاعية الأخرى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
وأشار إلى التجربة المصرية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وعملية الإعداد و إصدار ثلاثة تقارير محلية طوعية (VLRs) لأول مرة في مصر كأداة رئيسية لتمكين المجتمعات المحلية لتكون محفزات للتغيير.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أهداف التنمیة المستدامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المصرية لخبراء الاستثمار: الدولة جادة للتحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية يدعم الابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أشرف الخطيب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، جدية الدولة في التحول إلى اقتصاد أكثر تنافسية ويدعم الابتكار ويمنح فرصة للعديد من المشروعات، إضافة إلى إدراج شركات جديدة في البورصة
وشدد خلال الجلسة الثالثة "الرقابة المسبقة علي عمليات التركز الاقتصادي"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة، على ضرورة أن يكون الاقتصاد تنافسي على المدى الطويل ليحقق أهداف التنمية.
ونوه الخطيب أن المنافسة ليست قاصرة على بند واحد بل هي أشمل من فكرة الحياد التنافسي، مشيرًا إلى أنه إذا رغب المستثمر الأجنبي في الدخول إلى السوق المصرية وقرر البدء بقطاعات محددة سيقوم بدراستها وهل تتمتع بالحياد التنافسي المنافس أم لا
أضاف أن المستثمر في حال لم يجد حياد تنافسي بالسوق المحلي سيتجه للاستثمار في بلاد أخرى مثل المغرب أو جنوب أفريقيا واللذان يعدان الأفضل في حديث تطبيق القانون إضافة إلى استدامة العملة الأجنبية وضمان استثمار حقيقي يضمن له التطور والنمو.
ونوه نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، أن المستثمرين الموجودين في السوق وبالتحديد أصحاب الأسهم الخاصة والذين يعملون في قطاع ما و يستهدفون الاستحواذ في أكثر من شركة داخل هذا القطاع.
وأشار إلى أن نماذج أعمال مستثمري الصناديق والأسهم الخاصة تعتمد على الاستحواذ بنسبة محددة لا تقل عن 10٪ في شركة و10٪ في شركة أخرى، هكذا وبعد 5 سنوات تصبح حصته من السوق نحو 40٪ لديهم على سبيل المثال.
وأوضح الخطيب أن المستثمر في حالة رغبته ببيع الشركة سيكون ذلك إما لمستثمر إستراتيجي في السوق المحلية أو مستثمر خارجي، مشيرًا إلى الشركة والتي حققت أرباحًا وزيادة في قيمتها السوقية ولتكن 20 مليون دولار على سبيل المثال ستجدها تحقق نفس قيمة الأرباح بالدولار رغم مضاعفاتها بالجنيه ما يجعله لا يحقق أي نمو فعلي في قيمتها بسبب فروق سعر الصرف.
ولفت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، إلى هذه الظروف ستجعل المستثمر يبحث عن التخارج من السوق، إضافة إلى صعوبة جذب المستثمر الأجنبي بسبب صعوبة الحصول على تقييم حقيقي لقيمة الشركات بالسوق جراء تذبذب سعر الدولار.
وزير الإعلام يزور جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج مكة المكرمة