نينوى.. ضبط تجـاوز على عـقارات بقيمة 8 مليارات دينار
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
نفَّذت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عمليَّات ضبطٍ لحالات تجاوزٍ وبيع عقاراتٍ تعود ملكيَّتها للدولة تصل قيمتها إلى أكثر من ثمانية مليارات دينارٍ، والتعاقد لتجهيز آلياتٍ بأسعارٍ مبالغ بها في مُحافظة نينوى.
وذكرت الهيئة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى ضبطت تجاوز الجمعيَّة التعاونيَّة لإسكان رجال الأعمال في المُحافظة على أراضٍ زراعيَّةٍ عائدةٍ للدولة تبلغ مساحتها (135) دونماً، مُبيّناً قيام الجمعيَّة بتقطيع الأرض المملوكة لوزارة الماليَّة إلى (364) قطعةً وبيعها بمبلغ (8,372,000,000) مليارات دينارٍ، دون استحصال المُوافقات الأصوليَّـة، مُوضحاً أنَّه تمَّ ضبط أوليَّات الجمعيَّة، وتنظيم محضرٍ أصوليٍّ بها في دعوى جزائيَّـةٍ، وعرضه أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ".
وأضاف: "تمَّ رصد مُغالاةٍ في أسعار عقد تجهيز آلياتٍ تخصُّصيَّةٍ بمبلغ (2,397,286,000) ملياري دينارٍ لمُديريَّة طرق وجسور نينوى، مُبيّناً قيام ديوان المُحافظة بتوجيه دعوةٍ مباشرةٍ إلى شركة مقاولاتٍ وتجارةٍ عامَّةٍ لتجهيز(شفلات وقلابات وكريدر وحادلة) بطريقةٍ مُخالفةٍ للقانون، فضلاً عن مُخالفتها الآليَّة الاسترشاديَّة ومعايير الوثائق القياسيَّة الصادرة عن وزارة التخطيط، لافتاً إلى عدم توجيه دعوى مُباشرةٍ للشركة العامَّة لتجارة السيَّارات والمكائن في وزارة التجارة للتعاقد معها حسب توصيةٍ لمُديريَّة طرق وجسور نينوى؛ بعدِّها الجهة المُستفيدة، لافتاً إلى أنَّ الأسعار المطروحة من قبلها جاءت مقاربةً للأسعار السائدة في الأسواق المحليَّـة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مليارات الدنانير المجمدة بالخارج.. تونس تسترجع 28 مليون يورو منذ 2011
عاد ملف الأموال المنهوبة في تونس إلى واجهة الأحداث، بعد دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى اعتماد مقاربة جديدة وفعّالة لاستعادتها، مؤكدًا أن هذه الأموال “حق للشعب التونسي ولا مجال للتفريط فيها”.
وشدد سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، على أن تونس لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفها بـ”المنظومات القضائية المعقّدة” التي تعرقل استرجاع الأموال المهربة، مستشهداً بتجارب بعض الدول الإفريقية التي لم تسترجع سوى “الفتات”، رغم ضخامة الأموال المهرّبة.
وأضاف الرئيس: “تونس دولة ذات سيادة كاملة، لا تقبل الوصاية، والشعب هو صاحب القرار الأول والأخير”، في رسالة واضحة تعكس تمسكه بإدارة هذا الملف بسيادة وطنية وبعيدًا عن الإملاءات الخارجية.
وتقدّر السلطات التونسية أن مليارات الدنانير لا تزال مجمّدة في مصارف أجنبية منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011، وتؤكد تقارير رسمية أن المبالغ التي تم استرجاعها فعليًا منذ ذلك التاريخ لم تتجاوز 28 مليون يورو، وهو رقم وصفه مختصون بـ”الهزيل” مقارنة بحجم الثروة المنهوبة.
وتشير معطيات متقاطعة إلى أن هذه الأموال موزعة بين أرصدة بنكية وعقارات وأسهم شركات ويخوت فاخرة ومجوهرات وتحف، في أكثر من عشر دول، أبرزها: سويسرا، فرنسا، كندا، إسبانيا، الإمارات ولوكسمبورغ.
وفي 2020، أعلن سعيّد عن إحداث لجنة خاصة صلب رئاسة الجمهورية لمتابعة الملف، مؤكداً أن بعض هذه الأموال تم تبييضها داخل تونس عبر استثمارات مشبوهة، وهو ما يُعقّد عمليات التتبع القضائي.
وفي سياق متصل، حذّر خبراء اقتصاديون من التركيز الحصري على الأموال المهربة في عهد النظام السابق، مشيرين إلى أن عمليات التهريب المالي لا تزال مستمرة حتى اليوم ولكن بطرق أكثر احترافية، حيث أشار الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي إلى أن التلاعب بالفواتير في التجارة الخارجية وتضخيم الكميات المستوردة وزيادة أسعار العقود تُعد من أبرز آليات تهريب الأموال، مشيرًا إلى أن الدولة تفتقر لمنظومة شفافة ودقيقة لرصد تلك التدفقات.
وبحسب العويديدي، فإن العجز التجاري المسجل في نهاية مايو الماضي بلغ 8.5 مليار دينار، بزيادة 2.5 مليار عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل مؤشراً واضحاً على نزيف مستمر للعملة الصعبة.
كما نبّه إلى ضعف التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي، قائلاً إن الإجراءات الرقابية الحالية غير كافية لكبح التهريب المنظّم، داعياً إلى ربط ملف الأموال المنهوبة بالخارج بجهود مكافحة النزيف الداخلي، عبر حوكمة التوريد ومساءلة المتسببين في تراخي الرقابة.
ويُجمع مراقبون على أن استرجاع الأموال المنهوبة، إن تم بشكل فعال، قد يمثل دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد التونسي، من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية أو تقليص حجم المديونية الخارجية.
لكن ذلك يبقى مشروطًا بوجود إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحات قانونية وهيكلية تضع حدًا للفساد المالي، وتُسرّع التنسيق الدولي لاستعادة هذه الأموال، قبل أن تصبح “أشباحاً تطاردها الدولة بلا جدوى”، كما وصفها البعض.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول