التقدم والاشتراكية: نجاعة التخليق تقتضي اتخاذ تدابير قوية لإصلاح المشهد السياسي والارتقاء به
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال حزبُ التقدم والاشتراكية، إنَّ تخليق الحياة العامة هو أحد المرتكزات الأساسية من أجل توطيد المسار الديمقراطي والتنموي الوطني، واسترجاع الثقة والمصداقية في العمل المؤسساتي، وإحداث المصالحة بين المواطنات والمواطنين مع الشأن العام.
وشدد حزب الكتاب في بلاغ له عقب اجتماع مكتبه السياسي، على أن ضمان نجاعة منظومة التخليق يقتضي اتخاذ تدابير قوية لإصلاح المشهد السياسي، والارتقاء بقواعده الأساسية، تشريعاً وتنظيماً وممارسةً، فضلاً عن ضرورة تنقية الفضاء الانتخابي من الممارسات الفاسدة والمُفسِدة، وحمايته من غزو المال والمصالح، بما يُمَكِّنُ من إفراز أفضل وأكفأ الطاقات الوطنية في كافة المؤسسات المنتخبة.
وقال الحزبُ إنَّ على الأحزاب السياسية الوطنية، أن تكون عند هذا الموعد الهام. ويتعين على الحكومة أن تقوم بأدوارها، وأن تُجريَ الإصلاحات اللازمة في هذا المضمار، منذ الآن، ودون انتظار حُـــلول مناسبة وزحمة الانتخابات.
وكشف حزب بنعبد الله، أنه سيُـدلي باقتراحاته الخاصة في هذا الشأن، وأيضاً في إطار عمله المشترك مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكذلك مع مكونات المعارضة.
كما أكد حزبُ التقدم والاشتراكية أن مكافحة الفساد، وما تستلزمه من منظومةٍ شاملة لتخليق الحياة العامة، هي قضية محورية تَهُمُّ كافة مناحي الحياة في البلاد، مشددا على أنَّ الفساد بات يخترق العديد من الفضاءات والميادين، وليس حِكراً على المجال السياسي والمؤسسات المنتخبة فقط، كما قد يُـوحِي بذلك التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.
داعيا إلى وضعُ مسألة التخليق ضمن منظور إيجابي يقوم على الارتقاء بالديمقراطية والممارسات الفضلى، وليس ضمن منظور سلبي يَزرعُ مزيداً من التوجُّس ويُــــفقِدُ المواطنَ ما تبقى من منسوب الثقة في المؤسسات.
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية الفساد النيابة العامة تخليق القضاءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التقدم والاشتراكية الفساد النيابة العامة التقدم والاشتراکیة
إقرأ أيضاً:
في مواجهة التنمر السياسي ضد المرأة اليمنية
حمود السعودي
في خضم الأزمة السياسية والانهيار المجتمعي الذي تعيشه بلادنا منذ أكثر من عقد، تتجدد – وبشكل مؤسف ومخزٍ – محاولات إقصاء المرأة اليمنية من الحضور في الفضاء العام، ليس فقط بالإقصاء المؤسسي، بل – هذه المرة – بالتحريض والتشويه والتشكيك في النوايا والانتماءات.
ما يُثير القلق أكثر، أن هذه الحملات لا تصدر عن أطراف مجهولة أو حسابات وهمية فقط، بل من أصوات تدّعي الانتساب للنخبة السياسية والإعلامية والصحفية، بل وتتمسح بلبوس الوطنية، بينما تُمارس أبشع أشكال العنف الرمزي والاجتماعي بحق نساء اختَرْن أن يكنّ في مقدمة الصفوف، في ميادين العمل الإنساني والسياسي والمدني.
إن التشكيك في وطنية المرأة اليمنية فقط لأنها فاعلة وموجودة وصاحبة رأي مستقل، هو نوع من الوصاية الذكورية الفجّة، التي تُعيد إنتاج القهر الاجتماعي تحت عباءة الانتماء السياسي أو الاصطفاف الأيديولوجي. وهذه الظاهرة تكشف عن انحدار أخلاقي عميق في الخطاب العام، قبل أن تكون خلافًا سياسيًا.
كأستاذ لعلم الاجتماع، من واجبي أن أُذكّر بأن المرأة اليمنية كانت – ولا تزال – أحد أعمدة الصمود المجتمعي في هذه الحرب المفتوحة. هي الأم التي دفعت بأبنائها للمدارس رغم الجوع، والمعلمة التي استمرت في أداء رسالتها بلا راتب، والناشطة التي فضحت الفساد، والممرضة التي ضمدت الجراح، والإعلامية التي حملت صوت الناس إلى العالم.
فهل يُكافأ هذا النضال بالتشويه والتخوين؟
هذه حرب نفسية موازية للحرب الميدانية، تهدف إلى إسكات صوت النساء، عبر اغتيال الرموز والتشهير والسخرية والغمز واللمز، وهي أدوات لا تقل عن الرصاص خطرًا وتأثيرًا.
علينا جميعًا أن نُقاوم هذا الانحراف الخطابي بكل وضوح. الدفاع عن كرامة النساء الفاعلات في الشأن العام ليس ترفًا أخلاقيًا، بل واجب وطني. وغياب الموقف الصريح من هذه الحملات يعني – ضمنيًا – القبول بها أو التواطؤ معها.
الرهان على وطن جديد لا يكون دون تحرير الخطاب العام من الكراهية والنفاق الذكوري، وإعادة الاعتبار لحق المرأة الكامل في الفعل والمشاركة والقرار.
إنه اختبار أخلاقي قبل أن يكون سجالاً سياسياً.
المصدر: صفحة الكاتب على فيس بوك
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة