كيف تستفيد مصر من الاستثمار في مدينة رأس الحكمة؟.. عميدة كلية الاقتصاد تُجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قالت الدكتورة علياء المهدي، عميدة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الاستثمار في مدينة رأس الحكمة سيساعد على ضخ العملة الأجنبية للدولة.
"بونبوناية الساحل".. خالد أبو بكر يكشف تفاصيل مخطط تطوير مدينة رأس الحكمة جابر القرموطي بعد الإعلان عن بيع مدينة رأس الحكمة: "الهبد رايح على فين" (فيديو) الاستثمار في مدينة رأس الحكمةوأضافت "علياء المهدي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، إن موقع مدينة رأس الحكمة من المواقع المميزة للاستثمار، ومن أفضل المناطق في البحر المتوسط.
وأشارت إلى أن الاستثمار يساعد على ضخ العملة الأجنبية للدولة ورأس مال كبير للبنك المركزي والقدرة على إدارة سعر الصرف أكثر نجاحا، ومن السهل على القطاع المصري إدارة سعر الصرف، وحتى لا تكون الدولة تحت ضغط بسبب قلة الدولار.
رفع معدلات النمووفي ذات السياق أكدت على ضرورة رفع معدلات النمو لتحسين الوضع الاقتصادي، مشددة على أهمية خلق فرص عمل وزيادة الاستثمارات لكل الداخلين لسوق العمل.
ونوهت إلى أن يكون معدل التضخم مقبولا، وألا يتجاوز 7 أو 8 %، مبينة أن ذلك يتحقق من خلال سياسات معينة، مشددة على أنه لن يكون هناك تطوير إلا بتشجيع القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي، وهو القطاع الذي يهدف لاستثمارات جديدة.
سياسة التقشف وتقليل الإنفاق الحكوميولفتت الدكتورة علياء المهدي، إلى أن هذه السياسات ولا بد من أخذها في الاعتبار، منها النقدية المتوازنة وقرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة والقرارات الخاصة بالسياسات المالية.
وأوضحت أنه لا بد من إتباع سياسة التقشف وتقليل حجم الإنفاق الحكومي في ظل ارتفاع التضخم المبالغ ولا بد من تقليل الإنفاق بدرجة كبيرة للحد من التضخم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسات المالية القطاع الخاص البنك المركزي العملة الأجنبية مصطفى بكري الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة مدينة رأس الحكمة مدینة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
ماذا ينتظر اقتصاد روسيا في العام المقبل؟
موسكو – شهد الاقتصاد الروسي تباطؤًا في الربع الأخير من العام الحالي، دون أن يدخل في حالة ركود، مع تسجيل نمو بطيء للناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة تتراوح بين 0.5% و2.5%، وفق البيانات الرسمية. ويُعزى هذا التباطؤ إلى ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي وتشديد الأوضاع النقدية وتراجع نشاط الاستثمار جراء العقوبات والحرب في أوكرانيا والمشكلات الهيكلية، رغم المستويات المرتفعة من الاتفاق الحكومي لدعم الاقتصاد.
ورغم أن العقوبات الغربية لم تطل جميع قطاعات الاقتصاد الروسي، فإنها أصابت قطاعات رئيسية، بما فيها المالية والطاقة والعسكرية، إلى جانب الوصول إلى التكنولوجيا والدولار الأميركي. وبينما تكبّد قطاع النقل، ولا سيما الطيران، خسائر كبيرة بفعل القيود، تسجل قطاعات أخرى نموا ملحوظا.
وكان القطاع المالي أبرز القطاعات المتضررة، مع فرض قيود على الوصول إلى الدولار والأنظمة المالية الأجنبية، وامتد الأمر إلى صادرات الطاقة والتقنيات المرتبطة بها، فضلًا عن القطاع العسكري الذي تعرض لحظر استيراد وتصدير الأسلحة ومكوناتها. كما حُظر استخدام الطائرات الأجنبية وصيانتها والتأمين عليها، وانسحبت شركات الطيران الأجنبية من السوق الروسية. وإلى جانب ذلك، فُرضت قيود على الوصول إلى التقنيات والمكونات والبرمجيات المتقدمة.
وغادرت العديد من الشركات الغربية السوق الروسية، وصادرت الحكومة الروسية بعضها، مما جعل البلاد أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب على الأمد الطويل. وفي المقابل، ورغم العقوبات، تواصل بعض قطاعات الاقتصاد الروسي نموها، وعلى رأسها الزراعة وقطاع الخدمات.
وأشارت دائرة الإحصاء الفدرالية إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في الربع الثالث بلغ 0.6% على أساس سنوي، و1% للفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول. وسبق لنائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، أن أكد هذه الأرقام في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما وردت أيضًا في التوقعات الأساسية لوزارة التنمية الاقتصادية لشهر سبتمبر/أيلول.
إعلانوفي الاتجاه ذاته، خُفّضت توقعات وزارة التنمية الاقتصادية لعام 2026 من 2.4% إلى 1.3%، كما عدّلت المفوضية الأوروبية توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي الروسي للعامين الحالي والمقبل من 1.7% إلى 0.8% ومن 1.2% إلى 1.1% على التوالي.
وتبرز هذه الأرقام اتجاهًا واضحًا منذ بداية العام، يتمثل في استمرار تباطؤ الاقتصاد، وهو ما يثير تساؤلات عن المرحلة التي قد يبلغها هذا التباطؤ في عام 2026، وما إذا كان سيهبط فعلا إلى ما دون الصفر.
ويرى الباحث في الشؤون الاقتصادية أندريه زايتسيف، أن تأثير العقوبات أصبحت ملموسة بوضوح، خصوصًا في الربع الأخير من العام الحالي، مما تسبب في حالة تباطؤ اقتصادي شملت جميع القطاعات، من الشركات الصغيرة إلى الصناعات الكبيرة مثل الصناعات التحويلية والمعادن والنفط والغاز.
ويوضح زايتسيف، في حديثه للجزيرة نت، أن الشركات الكبيرة بدأت تتجه إلى نظام العمل لمدة أربعة أيام أسبوعيًا والعمل بدوام جزئي، نتيجة ارتفاع معدل الفائدة الرئيسي وتراجع الربحية وضعف فعالية الإدارة المالية.
ويحذر من استمرار عمليات التسريح، فقد يترك عشرات الآلاف من الأشخاص بدون عمل، كما قد يؤدي عجز الموازنة إلى تخفيضات في الدعم المخصص للأفراد والشركات.
ويضيف أن زيادات الضرائب وتشديد الضوابط الضريبية قد يفرضان ضغوطًا إضافية على الشركات، لافتًا إلى أن الاقتصاد الروسي سيكون مضطرًا، في كل الأحوال، إلى التكيف مع ارتفاع أسعار الفائدة والعقوبات ومحدودية الدعم الحكومي، وهو ما يجعل السنوات القادمة صعبة على الشركات والأفراد.
فخ الركوديرجّح الباحث في المعهد الأعلى للاقتصاد فلاديمير أوليتشينكو استمرار الاتجاه الحالي في عام 2026، لأن البنك المركزي، بالنظر إلى أحدث أرقام التضخم المتوقعة، لن يسارع إلى خفض المعدل الرئيسي، ضمن عوامل أخرى تُثبط النشاط التجاري.
ويضيف في حديثه للجزيرة نت، أن احتمال الوقوع في الركود يبقى واردًا، لكن الإنفاق الحكومي المرتفع سيحافظ بدرجة ما على نمو قريب من الصفر، مما يمنع انزلاق الاقتصاد إلى منطقة العجز.
ويشير إلى أن بيانات دائرة الإحصاء الفدرالية وتقديرات المفوضية الأوروبية لا تعكس أزمة شاملة بقدر ما تعكس الحاجة إلى التكيف مع الظروف الجديدة والبحث عن مصادر بديلة للنمو، وهو ما يحدث فعلا داخل روسيا.
ويوضح أن معدلات النمو تباطأت، لكن الديناميكيات لا تزال إيجابية، وهو أمر مهم في ظل الاضطرابات المتزايدة، لأن الاقتصاد يعمل تحت ضغط القيود الخارجية، لكنه يحافظ على استقراره بإعادة هيكلة الخدمات اللوجيستية والاستثمار المحلي والتطوير التكنولوجي.
ويخلص أوليتشينكو إلى أنه إذا استقرت الأوضاع الخارجية وتم التوصل إلى تسوية بشأن الحرب في أوكرانيا، إلى جانب إطلاق مشاريع إنتاجية جديدة وتعزيز الاستثمارات واستمرار الإجراءات الداعمة للطلب المحلي، فقد يصبح من الممكن الانتقال إلى مسار نمو اقتصادي أكثر ثقة.
إعلان
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية