مطالب عاجلة لشعبة المستوردين من الحوار الوطني الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
اقترح رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عماد قناوي، بعض المطالب لطرحها في جلسات الحوار الوطني الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تمثلت في الآتي:
أولًا: تثبيت الدين الخارجي وجدولة المستحق لمدد طويلة الأجل ومحاولة الاتفاق على ترحيل دين عام 2024 نظرًا للظروف العالميه والتوترات الحالية في الشرق الأوسط.
ثانيًا: تطبيق تحرير كامل لسعر الصرف، مع قبول إيداعات العملات الأجنبية بلا قيود.
ثالثًا: اتفاق مجتمعي على أن يكون تدبير الغذاء والدواء والخامات ومستلزمات الإنتاج أولوية، وتأجيل استيراد المنتجات تامة الصنع.
رابعًا: ترتيب أولويات التدبير وعرضها على مجتمع الأعمال.
خامسًا: عمل خطة قصيرة الأجل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات خاصة بأولوية الإنفاق في استصلاح الأراضي وترفيقها والتوسع في الزراعة والصناعات الغذائية للاكتفاء الذاتي للاستهلاك المحلي مهما كلف ذلك، لتكون حماية ودرع واقي للمجتمع للتحسب للاضطرابات الدولية والإقليمية المتسارعة والمتوقع استمرارها والتي ينتج عنها تعطل سلال الإمداد.
سادسًا: تقديم حوافز غير مسبوقة للشركات المصنعة للدواء في السوق المحلي، باعتبار الدواء أولوية قصوى وأمن قومي، والعمل على تطبيق شراكات مع منتجي المواد الخام للأدوية في العالم، لاستقطابهم للسوق المحلي.
واقترح رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ضرورة التفاوض مع الدول الدائنة الصديقة وخاصة الدول العربية لتأجيل السداد لمدة عامين على الأقل حتى يكون هناك فرصة لتعافي الاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف، مع ضرورة إيقاف الدين الخارجي عند الحد حالي ووقف أي اقتراض جديد.
هذا بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف بشكل كامل وبسعر حقيقي غير مبالغ فيه لمنع وتحجيم السوق الموازية.
وشدد قناوي على ضرورة وبصفة فورية عودة الثقه في المؤسسات المالية الحكومية والمصرفية مع حرية التعاملات في السحب والإيداع وعدم وضع أي قيود على تعاملات العملاء.
هذا مع ضرورة العمل على خفض نسبة التضخم بكل السبل.
كما شدد رئيس شعبة المستورين بغرفة القاهرة التجارية على أن يكون تدبير العملة أولوية للمواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج وجميع ما يخص الأمن القومي المصري.
وطالب قناوي بضرورة العودة لنظام الدورة الزراعية وضرورة زياده الاستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة.
بجانب ما سبق، شدد على ضرورة الاتساع وتبسيط الإجراءات الخاصة بالقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لإتاحة فرص العمل.
وطالب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية بإعادة النظر وإلغاء الرسوم المخفية والمبالغ فيها في معظم الإدارات الحكومية وخاصة ترخيص المحال والمنشآت والدفاع المدني والأحياء لآثارها السلبية على السوق الرسمي وزيادة التكلفة والأسعار.
وشدد قناوي، على ضرورة عمل خطة خاصة بحماية مجتمعية للفئات الأكثر احتياجًا وغير القادرين على تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حمل المصري السيسي الاقتصاد المصري اضطراب الدول العربية الاستثمار المشروعات مؤسسات غرفة القاهرة التجارية المستوردين سعر الصرف الحوار الوطني العالمية المؤسسات بغرفة القاهرة التجاریة شعبة المستوردین رئیس شعبة
إقرأ أيضاً:
سوق أبوظبي يطالب الشركات بالالتزام بالإفصاح عن التقارير المالية الربعية
أكد سوق أبوظبي للأوراق المالية أهمية الإفصاح والشفافية عن المعلومات والبيانات المالية للشركات المدرجة لما فيه مصلحة المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية كافة.
وشدد السوق، في تعميم حديث صدر اليوم الجمعة، على ضرورة تزويده بتقرير ربع مالي سنوي مقارن مع الفترة نفسها من السنة المالية السابقة، يتضمن البيانات المالية للشركة مراجعة من قبل مدقق حسابتها، وتقرير مجلس إدارة الشركة أو تقرير مناقشات إدارتها التنفيذية موقعة من مجلس الإدارة أو من الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عنه، وذلك خلال 45 يوماً من تاريخ انتهاء الربع المعني.
وأكد سوق أبوظبي للأوراق المالية ضرورة التزام الشركات المدرجة بإعداد بياناتها المالية المعتمدة من إدارتها التنفيذية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية "IFRS".
ودعا السوق الشركات المدرجة إلى ضرورة الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية إما قبل أو بعد جلسة التداول، وفقاً لإرشادات الإفصاح للشركات المساهمة العامة والخاصة الصادرة من سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأوضح السوق أنه سوف يقوم بوقف الشركة عن التداول في حال عدم الإفصاح عن البيانات المالية من الساعة 9 إلى 9.30 صباحاً، وذلك لسلامة جلسة التداول ولاستكمال الإجراءات الداخلية للسوق، ومن ثم سيتم إعادتها للتداول بعد الساعة 9.30 صباحاً في حال تسلم البيانات المالية خلال ذلك الوقت.
وأشار السوق إلى ضرورة التزام الشركات بالإفصاح عن جدول أعمال وموعد اجتماعات مجلس إدارتها، التي سيناقش فيها أي أمور لها تأثير على سعر سهم الشركة، وذلك قبل يومي عمل على الأقل من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع والقرارات الصادرة عنها مباشرة بعد انتهاء الاجتماع، وذلك دون احتساب اليوم الذى سيعقد فيه الاجتماع.
وأعطى السوق مثالاً بأنه إذا قرر مجلس إدارة شركة ما عقد اجتماع له يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر (أيلول) 2024، فإنه يتعين على الشركة في هذه الحالة الإفصاح عن جدول أعمال وموعد الاجتماع في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2024، وتعتبر الشركة مخالفة لأحكام قواعد الإفصاح في السوق إذا أفصحت بعد يوم الثلاثاء.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال