تعيين الأستاذ سفيان الرزاقي على رأس رئاسة هيئة الشؤون القانونية والقضائية للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بعمالة تطوان
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ تطوان
أنهى نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إلى علم الجميع بأنه تم يوم السبت 03 فبراير 2024 انتداب الأستاذ سفيان الرزاقي رئيسا لهيئة الشؤون القانونية والقضائية للمنظمة بعمالة تطوان، طبقا لمقتضيات الظهير الشريف 376-58-1 الصادر في 3 جمادى 1378 الموافق 15 نونبر 1958 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات.
وعليه يعلن الأمين العام للمنظمة عن الأهداف المسطرة في القانون الأساسي للمنظمة ومن بينها التالي:
● هي منظمة حقوقية غير حكومية.
● الدفاع عن الوحدة الترابية و المقدسات الوطنية بكل الطرق والوسائل المتاحة قانونيا داخل وخارج أرض الوطن.
● الدفاع عن حقوق الإنسان و كرامته بالنصوص الدستورية و المواثيق الأممية و الدولية المتعارف عليها.
● الدفاع عن حقوق المرأة و الطفل من العنف و التعنيف.
● مؤازرة و مساندة و دعم المواطن أمام المؤسسات العمومية و الشبه العمومية.
● إبرام شراكات مع السلطات الحكومية و غير الحكومية للنهوض بحقوق الإنسان.
● رصد كل خروقات الفساد و حماية المال العام.
● الدفاع عن قضايا الجالية المغربية.
● الدفاع عن قضايا الفلاحين.
● وكذلك عدة أهداف تصبو نحو الصالح العام.
●دعم و مواكبة الشباب.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الدفاع عن
إقرأ أيضاً:
محكمة التمييز تؤيد براءة نسرين زريقات مفوض التعزيز في المركز الوطني لحقوق الانسان وزملائها
عمان – أكدت محكمة التمييز، في قرار قطعي صدر يوم أمس، براءة مفوض التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الأستاذة نسرين زريقات، من جميع التهم المنسوبة إليها، والمتعلقة بقضية الاختلاس وإساءة استخدام السلطة وهدر المال العام.
وجاء هذا القرار بعد سلسلة من الجلسات المطولة أمام مختلف درجات التقاضي، حيث جرى خلالها الاستماع إلى كافة الشهادات واستعراض الأدلة المقدمة من جميع الأطراف ذات الصلة. وقد خلصت المحكمة إلى عدم وجود أي أساس قانوني أو واقعي للاتهامات الموجهة ضد الأستاذة زريقات وعدد من زملائها، من بينهم المفوض السابق الأستاذ علاء العرموطي، والسيدة رشا نكاي، والسيدة أماني حسونة.
وعقّبت الأستاذة نسرين زريقات على الحكم بقولها: “هذا القرار يمثل انتصاراً للحق والعدالة، ويعكس نزاهة واستقلالية القضاء الأردني. كنت واثقة منذ البداية بأن الحقيقة ستنتصر، وأن العدالة ستأخذ مجراها. أشكر كل من ساندني وآمن ببراءتي خلال هذه المحنة.”
مقالات ذات صلة شواغر ومدعوون للتعيين 2025/06/18ويُعد هذا الحكم تأكيداً على التزام القضاء الأردني بأعلى معايير العدالة والشفافية، كما يعزز الثقة بمؤسساته القضائية، ويعبر عن انتصار حقيقي لسيادة القانون وحقوق الإنسان في المملكة.