الفضلي: مليار ريال حجم الإنفاق الحكومي المباشر في قطاع الثروة السمكية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، إن حجم الإنفاق الحكومي المباشر في قطاع الثروة السمكية بلغ نحو مليار ريال في البنى التحتية والأبحاث والتوطين.
ودشن الوزير اليوم في الرياض، فعاليات المعرض السعودي الدولي للثروة السمكية في نسخته الثالثة، الذي يستمر حتى السادس من فبراير الجاري، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والمهتمين في المجال، ومشاركة (35) دولة يمثلها أكثر من (120) شركة عالمية ومحلية، و(3) آلاف رجل أعمال محلي ودولي، وعدد زوار متوقع أكثر من (15) ألف زائر.
وأضاف الفضلي أن المملكة تعمل على مواجهة التحديات عبر إيجاد حلول مدروسة وتحسين الممارسات وتحفيز القطاع وتسهيل الإجراءات وتوفير الأراضي وبناء الأنظمة اللازمة والرقابة، إضافةً إلى بناء القدرات وإيجاد التشريعات الممكنة للقطاع.
وأشار إلى أن النمو السكاني المتزايد، والممارسات الضارة بالبيئة البحرية وتأثيرها المباشر على المخزون السمكي، عوامل تحتم التوجه إلى تطوير وتنمية صناعة الاستزراع المائي لتحقيق الأمن الغذائي.
من جهته، قال المشرف العام على الثروة الحيوانية والسمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور علي الشيخي، إن المعرض يناقش قضايا مهمة كاستدامة المصايد السمكية، وتطوير الاستزراع المائي، وتطور الصناعات الغذائية من المأكولات البحرية، وتوطين التقنيات الحديثة والصناعات التحويلية في قطاع الثروة السمكية، وكذلك صناعة المعدات وأدوات الصيد، بالإضافة إلى التوعية لزيادة النمط الاستهلاكي للمنتجات السمكية.
ولفت إلى أن المعرض يشهد إبرام عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية وشركة نيوم، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين كل من شركة نيوم وشركة بيور سالمون لإنشاء مشروع أنظمة مغلقة بالاستزراع المائي، وتوقيع اتفاقية بين توبيان وشركة أسماك تبوك، وتوبيان والمجموعة السعودية للاستزراع المائي "نقوا" لتسويق منتجات الاستزراع المائي.
انطلاق فعاليات النسخة الثالثة للمعرض السعودي الدولي للثروة السمكية، بمشاركة 35 دولة تمثلها أكثر من 120 شركة، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام. pic.twitter.com/afG9YQhMzz
— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) February 4, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير البيئة والمياه والزراعة المعرض السعودي الدولي للثروة السمكية قطاع الثروة السمكية قطاع الثروة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ.. والقطاع الخاص شريك رئيسي
قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن خطة المساهمات الوطنية 2030 تتطلب تمويلًا يفوق الـ300 مليار دولار، لمواجهة آثار تغير المناخ بشقيها التخفيف والتكيف، وهو ما يستدعي توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.
جاء ذلك خلال الحوار المفتوح الذي عقدته وزيرة البيئة مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وذلك عقب استعراضها لجهود الوزارة في دعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة (2024 - 2027)، حيث استمعت الوزيرة إلى تساؤلات النواب.
وأكدت الوزيرة وفقًا لبيان الوزارة اليوم الثلاثاء أهمية تعزيز دور القطاع الخاص لا سيما في ملفات الأمن الغذائي والزراعة، وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ على المحاصيل، والحاجة إلى استنباط أنواع جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشددة على أهمية التعاون مع البنوك التنموية الدولية لدعم القطاع الخاص، مما يحقق الربح ويعزز مشاركته، على غرار ما تم في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضافت "أنه تم توفير تمويل يقارب 500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص، مما ساهم في دخول الشركات الخاصة بقوة مع توافر التكنولوجيا الحديثة بأسعار أقل.
وردًا على تساؤلات اللجنة بشأن ربط ملف المناخ بالطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والغذاء، أشارت إلى برنامج نوفي الذي يركز على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة واستخدامها في تحلية المياه والزراعة باعتبارها مشروعات للتكيف، مما يفتح المجال لمشاركة أكبر من القطاع الخاص والقطاع البنكى في تمويل هذه المشروعات وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
وتابعت "أنه خلال الفترة من 2021 وحتى الآن، تم تقديم قروض ومنح لدعم القطاع الخاص بقيمة نحو 15 مليون دولار، في حين بلغ ما قٌدم لوزارة البيئة وحدها في هذا الشأن منذ 2018 وحتى الآن ما يقرب من 380 مليون دولار منها 100 مليون دولار كقروض ومنح.
وفيما يتعلق بالحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر، أوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل على إعلان ساحل البحر الأحمر كاملًا محمية طبيعية، حيث تم حتى الآن إعلان 50% من الشعاب المرجانية محمية.
ولفتت إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على إعلان محميات في البحر المتوسط ووضع خطط لإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص وإجراء التقييم والرصد، كما يتم وضع خطة لكل محمية تسمى خطة تمنطق يتم تحدثيها كل ثلاث سنوات ويعتمدها مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة.
وأشارت إلى أنه يتم حاليًا إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري بالتعاون مع الجانب الألماني والاتحاد الأوروبي، والتي سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الجاري، مؤكدة أن هناك ملفات بيئية هامة على طاولة البرلمان خلال الفترة القادمة منها ملف تغير المناخ خاصة في ظل الإعداد لمؤتمر المناخ في البرازيل.
وحول ملف التلوث البلاستيكي، قالت الوزيرة نه من المقرر إقرار صك دولي ملزم قانونًا في أغسطس المقبل للحد من التلوث البلاستيكي، مؤكدة أن مصر يجب أن تكون لاعبًا قويًا بهذا الملف لما له من أهمية بيئية وصحية، بالإضافة إلى ارتباطه بالتحول التكنولوجي وتحقيق القيمة الاقتصادية للقطاع الخاص.
ولفتت إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة عام 2023، وإطلاق أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي، حيث تم توفير 65 فرصة استثمارية مختلفة، بجانب العمل على إطلاق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي، والتي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
وأوضحت وزيرة البيئة أن ملف الصناعة الخضراء سيكون له شأن كبير خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع وزارة الصناعة، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تحت اسم الصناعة الخضراء بدعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 251 مليون يورو، على أن يبدأ التنفيذ في يناير القادم، ما سيساعد الشركات على الالتزام باتفاقية CBAM وتعزيز فرص التصدير.
ونوهت بأنه تم إشراك القطاع الخاص بقوة في مشروعات الحفاظ على الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر، والشعاب المرجانية والسياحة البيئية من خلال مشروع كبير سيتم تنفيذه بتمويل قدره 15 مليون دولار بدءًا من يوليو المقبل، بالإضافة إلى مشروع شرم خضراء والغردقة خضراء، الذي يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص للدخول بقوة في الاستثمار بالمحميات الطبيعية.
وحول مبادرة قللها، أشارت الوزيرة إلى إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كخطوة أولى في سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تهدف إلى تعزيز التحول نحو بدائل أكثر استدامة.
وفيما يتعلق بخطط الوزارة المستقبلية، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد "إنه تم وضع أسس قوية خلال السنوات الماضية، حيث تم إنشاء نظام أرشفة داخلي شامل داخل الوزارة لكافة الملفات البيئية والإجراءات التي مرت بها والإجراءات المستقبلية، وتشكيل فرق عمل مشتركة مع الوزارات المعنية لكل ملف بيئي".
وأكدت في ختام حديثها أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمؤشرات الأداء البيئي ضمن برنامج الحكومة المعتمد من مجلس النواب، معربة عن ثقتها في جميع المعنيين بالشأن البيئي، مشددة على أهمية تكامل الجهود لضمان نجاح السياسات البيئية على كافة المستويات.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي مستجدات معاهدة الحد من التلوث البلاستيكي
وزيرة البيئة تطلق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء للتقييم الذاتي للأداء البيئي
وزيرة البيئة تدعو لإطلاق حوار بيئي لرجال الأعمال المصريين
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام