فنان شهير يتبرع بـ50 ألف دولار من إيرادات حفلاته الخارجية لصالح الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلن الفنان أحمد سعد عن تبرعه بـ50 ألف دولار من إيرادات حفلاته الغنائية التى يحييها خارج مصر، لصالح الاقتصاد المصري،
وفي مقطع فيديو نشره في حسابه على موقع "إنستغرام"، قال أحمد سعد: "طبعا إحساسي بأن مصر تمر بمشكلة اقتصادية، أصبح حاليا هذا الأمر يتعبني ويؤرقني بشكل كبير، ولطالما فكرت ما الذي باستطاعتي أن أقوم به لذلك، بصراحة شعرت أنه يجب علي أن أقوم بشيء، وقررت أن أتبرع من أجري الذي أتقاضاه من خارج مصر بالدولار، بمبلغ 50 ألف دولار للاقتصاد في بلدي، وهذا أقل ما يمكنني أن أقوم به، ولم يوجهني أحد أو يقول لي شيئا بهذا الصوص، هذا الأمر نابع مني حتى أنني لا أعرف كيف أتصرف بهم".
وأضاف أحمد سعد: "ولكن هذا أمر أقوم به لأشعر بأنني قمت بعمل جيد لحبيبتي وبلدي مصر، وأي شخص سيفعل ما قمت به سيشعر بأنه جيد وبده ستشعر فيه وتقدره"، متابعا: "وربنا يعدي كل حاجة وحشة ونقابل كل حاجة حلوة".
A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)
يذكر أن تصريحات رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة بشأن مقترح إصدار قانون يتعلق بإلزام المصريين فى الخارج بتحويل نسبة من دخلهم الشهري لمصر بالدولار، وترد إلى أسرهم بالجنيه المصري، كانت قد أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري.
إقرأ المزيدالمصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم ازمة الاقتصاد تويتر غوغل Google فنانون فيسبوك facebook مشاهير
إقرأ أيضاً:
ظلم امتد لعقود.. محامٍ بالنقض: المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لقانون الإيجارات الجديد
قال المستشار أحمد أبو المعاطي، المحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير أقر بحق المالك في تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير متفق عليها، مشيرًا إلى أن تدخل المشرّع في تحديد الأجرة سابقًا تسبب في ظلم كبير للمالك امتد لعقود.
وأضاف «أبو المعاطي»، خلال حديثه ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة TeN، أن المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لصدور القانون الجديد، لأنه في حال عدم تدخّل المشرّع بشكل عادل، فإن الأمور ستُترك بالكامل للمالك، مما قد يُهدد استمرار عقود الإيجار، مؤكدًا على أهمية أن يتدخل البرلمان هذه المرة لوضع نسب عادلة تُراعى فيها مصلحة المستأجر دون إلغاء حق المالك أو فسخ التعاقد.
ولفت إلى وجود عقود إيجار تعود إلى عشرينيات وأربعينيات القرن الماضي لا تزال سارية حتى اليوم، متسائلًا: «لماذا نُحمّل المالك كل العبء ونُهمل حقوقه؟»، موضحًا أن المشرّع سبق وأن تدخل لتحديد الأجرة دون أن تُنفّذ بشكل عادل، مما حرم المالك من حقوقه لعقود طويلة.
واختتم تصريحاته برسالة موجهة إلى مجلس النواب: «إذا كنتم بصدد التدخل، فلا تحددوا الأجرة مجددًا، بل يجب أن يكون التدخل من أجل تحرير العلاقة الإيجارية بشكل واضح، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر».
اقرأ أيضاًماذا يحدث حال عدم صدور قانون جديد للإيجار القديم قبل نهاية دور انعقاد البرلمان؟ محامٍ يُجيب
حوافز وأرباح.. اتحاد العمال يكشف عن قيمة الزيادة الجديدة للأجور «فيديو»
«أحمد موسى»: لدينا 40 موقع ذهب مثل منجم السكري