خطوات نقل ملكية سيارة مستعملة من شخص إلى آخر.. «لو بتفكر تشتري»
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
في كثير من الأحيان، يحتاج العديد من الراغبين في شراء سيارة، إلى البحث عن سيارة مستعملة تكون مناسبة حتى يقومون بشرائها، وعند إيجاد المناسبة لهم، يكون هناك حاجة لنقل ملكية السيارة لتكون باسمهم، بدلا من اسم المالك القديم، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة خطوات نقل ملكية سيارة مستعملة.
ومن الممكن أن يقوم الراغب في نقل ملكية سيارة مستعملة، بإجراء ذلك إلكترونيا من المنزل، عن طريق تقديم طلب عبر بوابة مصر الرقمية، والتي تتيح للمواطنين فرصة إجراء الكثير من الخدمات التي يرغبون في إجرائها إلكترونيا.
وهناك عدد من الخطوات التي يجب إجراؤها حتى يتم نقل ملكية سيارة مستعملة، وتتمثل في الآتي:
- يقوم الراغب في نقل ملكية سيارة مستعملة بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية، من خلال محرك البحث «جوجل»، أو بالدخول إليها مباشرة من هنــــــــــا.
- ثم يتم إرفاق بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمالك الجديد للسيارة، كما يتم إدخال صفته ومحل الإقامة الخاص به وفق بطاقة الرقم القومي.
- كما يتم إرفاق السند القانوني الخاص بناقل ملكية السيارة المراد نقل ملكيتها.
- وبعد ذلك يقوم الراغب في نقل ملكية السيارة بإرفاق المستند الخاص بشهادة براءة الذمة.
- كما يتم إرفاق مستند شهادة المخالفات عبر البوابة أيضا.
- ويتم أيضا إرفاق مستند وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبة، والمتضمنة البيانات المعدلة.
إجراءات نقل ملكية سيارة مستعملة من مرور لآخروهناك عدة إجراءات يجب أن يقوم بها الراغب في نقل ملكية السيارة، وتتمثل في الآتي:
- يعد فحص السيارة فنيًا من أولى الإجراءات التي يقوم بها المواطن، وذلك حتى يتم التأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.
- وبعد فحص السيارة، وفي حالة سريان الضرائب والرسوم على السيارة المنقول قيدها فيتم سداد رسوم النماذج في الجهة المنقول إليها السيارة فقط.
- وبعد ذلك يتم الحصول على إجراءات ترخيص تجاري للسيارة، وتتمثل خطوات الحصول عليه في الآتي:
1- يتم تقديم إثبات الشخصية سواء كانت بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الخاص بالمواطن، على أن يتم إثبات الصفة ومحل إقامة المرخص له.
2- وبعدها يتم تقديم ما يفيد القيد بالسجل التجاري.
3- ثم بعد ذلك يتم تقديم وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبات.
4- ثم بعد ذلك يتم تقديم نموذج 251 مرور.
وهناك عدة خطوات لنقل ملكية سيارة مستعملة في الشهر العقاري، وتتمثل في الخطوات التالية:
- يقوم الراغب في نقل الملكية بتقديم توكيلات السيارة مرفق معها صورتين من كل توكيل.
- ثم يتم تقديم بطاقة الرقم القومي مرفق معها صورتين للمشتري والبائع.
- وبعد ذلك يتم تقديم شهادة مخالفات للسيارة من البائع، على أن تكون بتاريخ حديث لا يتخطى شهر واحد.
- كما يتم تقديم شهادة بيانات من المرور القديم الخاص بالسيارة، وذلك في حالة انتهاء رخصة السيارة.
- ويتم أيضا تقديم نموذج عقد بيع، على أن يتم تقديم تلك الأوراق للموظف المتخصص بتسجيل العقود.
- وبعد ذلك يتم دفع الرسوم المطلوبة في خزينة الشهر العقاري.
- وفي النهاية يتم ختم العقد من مدير مكتب الشهر العقاري.
هل يجب الفحص عند نقل ملكية السيارة؟وعند نقل ملكية السيارة المستعملة من شخص إلى شخص آخر، يمكن أن يتم فحص السيارة فنيا، وبكون ذلك في حالة انتهاء الرخصة الخاصة بالسيارة، وذلك حتى يتم تجديد الرخصة الخاصة بالسيارة بعد انتهاء مدتها، إذ يعد ذلك الإجراء من أهم خطوات ترخيص السيارة التي يجب إجراءها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقل ملكية سيارة خطوات نقل ملكية سيارة بطاقة الرقم القومی نقل ملکیة السیارة یتم تقدیم وبعد ذلک ذلک یتم کما یتم
إقرأ أيضاً:
ترخيص إجباري وتظلم ومحكمة.. كيف تنظم مصر ملكية الأفكار والاختراعات؟
تتعاظم أهمية حماية حقوق المؤلفين والمخترعين والمبدعين، كخطوة أساسية لضمان بيئة تشجع على الابتكار وتحمي ثمار العقول، ويأتي قانون حماية الملكية الفكرية في مصر كإطار قانوني شامل يسعى لتحقيق هذا الهدف، عبر تنظيم الحقوق من جهة، وفرض مجموعة من الضوابط والموانع القانونية من جهة أخرى.
ورغم أن الانطباع السائد أن القانون يهدف فقط إلى حماية الحقوق، فإن الحقيقة أن القانون يتضمن أيضًا قائمة من الممنوعات الصريحة، لمنع تسجيل أو استغلال تصاميم ونماذج صناعية تمثل انتهاكًا للأخلاق العامة أو لحقوق أطراف أخرى.
فبحسب المادة 124 من قانون حماية الملكية الفكرية، تُحظر تسجيل التصميمات والنماذج الصناعية التي:
ترتبط باعتبارات فنية أو وظيفية بحتة للمنتج،
تحتوي على شعارات أو رموز دينية أو وطنية،
تتطابق أو تتشابه مع علامات تجارية مسجلة أو مشهورة.
وفي حالة الرفض، يلتزم مكتب التسجيل بإخطار مقدم الطلب خلال 30 يومًا، ويحق له التظلم خلال نفس المدة، أمام لجنة تضم عضوًا بمجلس الدولة، ويكون الطعن لاحقًا أمام محكمة القضاء الإداري.
أما على صعيد براءات الاختراع، فتحدد المادة 23 من القانون الشروط التي تتيح للدولة منح تراخيص إجبارية باستغلال اختراع معين، في حالات تمثل أهمية قصوى للمصلحة العامة، مثل:
الحفاظ على الأمن القومي،
مواجهة الطوارئ والأوبئة،
تلبية احتياجات المواطنين من الأدوية أو المنتجات الأساسية.
ويجيز القانون تجاوز تفاوض المالك في هذه الحالات، شريطة إخطار صاحب البراءة بشكل فوري، مع منحه تعويضًا ماليًا عادلاً تحدده لجنة وزارية مختصة.
وفي الحالات الأخرى، مثل رفض صاحب البراءة منح ترخيص اختياري رغم عرض شروط مناسبة، أو عدم استغلال البراءة داخل مصر لمدة طويلة دون مبرر، يُسمح بطلب ترخيص إجباري بعد إثبات وجود نية جادة للتفاوض من قبل مقدم الطلب.
كما ينص القانون على أن الاستغلال الفعلي للبراءة داخل مصر شرط أساسي لحمايتها، إذ يُشترط أن يتم إنتاج المنتج موضوع الحماية أو استخدام طريقة صنعه داخل البلاد، وإلا جاز سحب الحماية أو منح حق استغلاله لطرف آخر بموجب ترخيص.
وفي المقابل، يراعي القانون الظروف الاستثنائية التي قد تعيق استغلال البراءة، حيث يمكن منح صاحبها مهلة إضافية في حال وجود أسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادته.
ويعكس هذا الإطار القانوني حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية للمبتكرين والمبدعين، وبين مصلحة المجتمع في الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة والدواء والصناعة.
ويؤكد المشرع المصري من خلال هذه المواد، أن حماية الملكية الفكرية لا تعني احتكارًا مطلقًا، بل هي منظومة متكاملة تسعى لتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، وفي نفس الوقت تضمن عدم إساءة استخدام الحقوق في غير محلها، أو تعطيل عجلة التنمية والإنتاج.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة