"موان": 5 معايير لإعفاء نشاط إدارة النفايات من شروط الترخيص
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
حدد المركز الوطني لإدارة النفايات "موان"، معايير وضوابط طلب إعفاء نشاط إدارة النفايات من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي لها.
وأجاز المركز للمنشآت والجهات من القطاع العام أو الخاص أو القطاع غير الربحي تقديم طلب للإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة، أو التصريح المطلوب لمزاولة نشاط إدارة النفايات، في نطاق جغرافي محدد أو لمدة مؤقتة أو من المقابل المالي المحدد لهذا النشاط.
أخبار متعلقة محافظ الأحساء يؤكد أهمية تطوير منظومة إدارة النفايات والتحكم في إنتاجها4 شروط لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات.. و10 التزامات للمصرح لهملتقى "النظافة" بالأحساء.. جولات ميدانية لفرز وإعادة تدوير النفاياتوأوضح أنه يتم تقديم طلب الإعفاء وفق النموذج المعتمد لذلك، مشيرًا إلى أنه على مقدّم الطلب إرفاق كافة المستندات المؤيدة لطلبه، ولا يعتبر الطلب مستوفيًا للشروط إلا إذا كانت جميع المعلومات والمستندات المطلوبة مقدمة ضمن أو مرفقة مع الطلب، وذلك بعد دفع المقابل المالي لدراسة الطلب.معايير طلب الإعفاء من التراخيصوكشف المركز عن 5 معايير لطلب الإعفاء من التراخيص تتمثل في طبيعة النشاط أو الخدمة، ومقدّم الطلب: من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية ومؤسسات القطاع غير الربحي.
وتتضمن المعايير النطاق الجغرافي لممارسة النشاط، والجوانب الفنية الخاصة بالتقنيات والابتكارات وتطوير الخبرات المحلية، حيث يمكن للمركز دعم وتحفيز استخدام تقنيات أو ابتكارات في مجالات محددة أو تشجيع نقل المعرفة أو توطين التقنيات.
وتشمل المعايير أيضًا الجوانب الاقتصادية، منها تقييم الجدوى الاقتصادية من تقديم بعض الخدمات مقارنة بالحاجة إلى تقديمها، أو الجوانب الاستثمارية لتقديم الخدمة، حيث يمكن للمركز الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي لها، لتشجيع الاستثمار وتقليل التكاليف على المستثمرين.
ويحق للمركز أن يصدر قرار الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو المقابل المالي لها أو التصريح بمبادرة أو نشاط ما بقرار من الوزير أو من يفوضه.
ويبت المركز في طلب الإعفاء من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي المحدد لنشاط إدارة النفايات خلال «30» يوما من تاريخ تقديم الطلب قابلة للتمديد لمدة عشرة أيام عمل مرة واحدة، ويعتبر عدم الرد على الطلب بعد انتهاء المدة المذكورة رفضا له.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام المركز الوطني لإدارة النفايات موان إدارة النفايات طلب الإعفاء الإعفاء من
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب يطالبون بـ«فيتو رئاسي» لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية
ناشدت جمعية خبراء الضرائب المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل باستخدام "الفيتو الرئاسي" لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط وذلك ضمن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن السكن حق إنساني وقانوني ودستوري وقد نص دستور 2014 في المادة 78 على أن الحق في السكن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق العدالة الاجتماعية.
أضاف "مؤسس الجمعية"، أنه في الجمهورية الجديدة يعتبر السكن من أساسيات الحماية والرعاية للمواطن حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد توفير المأكل والملبس ومن هنا تأتي أهمية السكن كأحد الركائز الأساسية لأمن أي مجتمع وذلك يدعونا إلى مناشدة الرئيس السيسي بالتدخل لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط.
أوضح "أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ"، أنه عند صدور القانون رقم 196 لسنة 2008 كان حد الإعفاء للسكن الخاص لا يتجاوز 6 آلاف جنيهًا من صافي القيمة الايجارية ثم زاد حد الإعفاء عام 2013 إلى 24 ألف جنيه والآن بعد مرور أكثر من 10 سنوات تنص التعديلات المقترحة على رفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه من صافي القيمة الإيجارية رغم التضخم المالي وتراجع القوة الشرائية للجنيه خلال السنوات العشر الاخيرة.
قال "عبد الغني"، إن مصلحة الضرائب تفترض أن المواطن سيقوم بتأجير سكنه الخاص وبالتالي يحقق إيرادًا تستحق عليه ضرائب وهو افتراض يتناقض مع المنطق خاصة أنه في حالات كثيرة يكون السكن الخاص نتيجة إرث وأصحابه أصبحوا من أرباب المعاشات وإذا تأخروا عن سداد الضريبة العقارية سيكونون مهددين بالحجز على السكن أو حتي على المعاش مصدر الدخل الوحيد.
أشار إلى أنه وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لدينا 42 مليون وحدة سكنية، ومع ذلك فإن حصيلة الضريبة العقارية تعد من أضعف بنود حصيلة الضرائب حيث لم تتجاوز 7.9 مليار جنيه وإذا قمنا بحصر حقيقي للوحدات السكنية ستتجاوز الحصيلة أضعاف هذا الرقم دون الحاجة إلى فرض ضريبة على السكن الخاص.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط وذلك لن يكون غريبًا علي الرئيس الذي ينحاز إلى المواطن ويحرص على مستحقات الدولة بنفس قدر حرصه على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسرة المصرية وحفظ كرامة الإنسان المصري.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية