الهيئة العامة للصناعات العسكرية توقع 11 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مشتركة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
الرياض : البلاد
رعى معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، حفل توقيع 11 اتفاقية تعاون، ومذكرة تفاهم مشتركة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول من معرض الدفاع العالمي، الحدث الدولي الرائد في قطاع الدفاع والأمن الذي تنظمه “الهيئة”، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – خلال الفترة من 4 حتى 8 فبراير 2024م، بمدينة الرياض.
وشملت الاتفاقيات عدداً من المجالات الهامة التي تعزّز من بناء القدرات النوعية في المجالات المستهدفة مثل: نقل وتوطين التكنولوجيا، وبناء خطوط إنتاج محلية، فضلاً عن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع.
وتُسهم هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للصناعات العسكرية بالمملكة، وتسعى إلى توطين منظومة التصنيع الدفاعي، ورفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز المشاركة الصناعية، وإيجاد مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها الإسهام في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو توطين 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030م، فضلاً عن تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار المشتملة على رفع مساهمة الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار التوجه الإستراتيجي للهيئة العامة للصناعات العسكرية نحو تنمية الاستثمار في القطاع، وذلك من خلال دعم الاستثمار في المحتوى المحلي وتوسيع الفرص أمام الكوادر الوطنية المؤهلة سعياً من “الهيئة” إلى تحقيق هدفها الرئيس، وهو الوصول إلى تعزيز القدرات الدفاعية السعودية وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي إقليمي وعالمي فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية.
وبهذه المناسبة؛ أكد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي وسط مساع حثيثة من “الهيئة” لتطوير وتمكين وتوطين قطاع الصناعات العسكرية وتعزيز تنافسية قدراته والثقة العالمية في منتجاته، مشيراً إلى أن الهيئة قد عزّزت من هذا المسعى من خلال تطوير برنامج المشاركة الصناعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والمصنعين المحليين والدوليين؛ بهدف توطين القطاع عبر تحفيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصادرات، وبناء قدرات صناعية جديدة، ونقل التقنية، وتنفيذ برامج أبحاث وتقنية، وتدريب الكوادر الوطنية، وبناء شراكات عالمية واتفاقيات مشاركة صناعية.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية المُبرمة بالشراكة مع وزارة الاستثمار السعودية والشركات العالمية؛ ستسهم في تعزيز قدرات الصناعات العسكرية السعودية، وبناء قاعدة صناعية راسخة ومتنوعة بالمملكة، تحقق الأولويات الوطنية الرئيسة المتمثلة في التوطين، ورفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز الاستقلالية الإستراتيجية، والتشغيل المشترك بين جميع الجهات الدفاعية والأمنية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للصناعات العسكرية العامة للصناعات العسکریة بن عبدالعزیز
إقرأ أيضاً:
بنك نكست يوقّع بروتوكول تعاون استراتيجي مع وزارة الشباب والرياضة لتمكين الشباب اقتصاديًا وتعزيز الشمول المالي
أعلن بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم حلول مصرفية شاملة للأفراد والشركات، والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة، عن توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف تمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز الشمول المالي في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء إنسان" وتحت رعاية البنك المركزي المصري.
ويأتي توقيع البروتوكول في ضوء جهود وزارة الشباب والرياضة لفتح آفاق جديدة أمام الشباب والفتيات وذوي الهمم، من خلال تقديم برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة، وحلول مالية وغير مالية مبتكرة تدعم مشاركتهم الفعالة في الاقتصاد الرسمي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
قال وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي: "نؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الوطن، ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك نكست لتقديم حزمة من الخدمات المالية والمصرفية التي تلائم احتياجات الشباب، إلى جانب برامج تدريبية وتوعوية تسهم في رفع وعيهم المالي وتحسين فرصهم في سوق العمل، وتوقيع بروتوكول التعاون مع بنك "نكست" يُجسد رؤية الدولة المصرية في تمكين الشباب اقتصاديًا وتعزيز مفهوم الشمول المالي كإحدى ركائز التنمية المستدامة.
وتابع صبحي: "نحن نعمل وفق توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يؤكد دومًا على أهمية إشراك الشباب في صياغة مستقبلهم، وتوفير الأدوات التي تمكنهم من ذلك، ومنها التمكين المالي والمصرفي، ووزارة الشباب والرياضة تسعى دائمًا إلى بناء جسور التعاون مع المؤسسات الوطنية والبنوك الرائدة لتوفير بيئة داعمة للإبداع وريادة الأعمال بين الشباب، وهذا البروتوكول سيسهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ثقافة الادخار والاستثمار بين النشء والشباب".
أكد تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، على أهمية توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية الرسمية، وتقديم حلول مرنة وآمنة تلبي احتياجات الشباب والفتيات وذوي الهمم، مشيرًا إلى أن البروتوكول يترجم التزام البنك بدعم جهود الدولة في مجال الشمول المالي وتمكين الفئات غير المشمولة مصرفيًا.
وأضاف نؤمن في بنك نكست بأن دورنا لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية، بل يشمل أيضًا المساهمة الفعالة في تمكين فئات المجتمع المختلفة، وعلى رأسهم الشباب والفتيات وذوو الهمم، من خلال حلول مالية ذكية ومبتكرة تلبّي احتياجاتهم، وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة للاستقلال والاستقرار المالي.
وتأتي هذه الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة كخطوة استراتيجية نحو تكامل الجهود بين القطاع المصرفي والمؤسسات الحكومية، بما يُسهم في بناء نموذج عملي للتنمية المستدامة، يركز على توفير بيئة داعمة لريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للشباب والفتيات وذوي الهمم، ويعكس الدور المحوري للدولة في دعم هذه الجهود وتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع.
وقام بتوقيع البروتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة إيهاب بشير – الوكيل الدائم للوزارة، ومن جانب بنك نكست إيمان بدر – نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد والتسويق والشمول المالي.
وفي هذا السياق، أكدت إيمان بدر، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد والتسويق والشمول المالي ببنك نكست، أن الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة تمثل محطة مهمة في تنفيذ استراتيجية بنك نكست الهادفة إلى دعم الفئات غير المشمولة مصرفيًا، وتمكينهم من خلال خدمات رقمية ذكية ومبتكرة مصممة لتلبية تطلعاتهم.
كما صرّحت هبة السعيد، رئيس قطاع الشمول المالي ببنك نكست، بأن البنك يعمل على تقديم حزمة متكاملة من الأنشطة تشمل ورش عمل للتثقيف المالي، بالإضافة إلى حلول مصرفية موجهة للشباب وذوي الهمم بشروط ميسرة مع التوسع الجغرافي في تقديم هذه الخدمات بمختلف المحافظات والمراكز.
ويمثل هذا التعاون نموذجًا عمليًا للتكامل بين القطاع المصرفي والمؤسسات الحكومية نحو تمكين اقتصادي فعّال ومستدام، يعزز من تكافؤ الفرص، ويوسّع من قاعدة الشمول المالي، ويخلق فرص عمل حقيقية تدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
دعاء عيد الأضحى