624 مليار دينار ودائع الصيرفة الإسلامية في الجزائر
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
بلغت ودائع الصيرفة الإسلامية 623.83 مليار دينار حتى نهاية شهر جوان 2023. تم جمعها عبر 741 شباكا بنكيا مخصصا لهذا النشاط عبر كامل التراب الوطني. حسبما جاء في مذكرة ظرفية لبنك الجزائر.
وأوضح بنك الجزائر في مذكرته، أن “حجم ودائع الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك انتقل من 546.69 مليار دج في سنة 2022. ليبلغ 623.
كما أشار ذات المصدر، إلى وجود 12 بنكا معتمدا يعمل في الصيرفة الإسلامية حتى نهاية جوان 2023. منها ستة بنوك عمومية وستة خاصة. مؤكدا أن عدد الوكالات المخصصة لهذا النشاط قد انتقل من 69 وكالة مع نهاية 2022 إلى 75 وكالة في نهاية جوان 2023. فيما سجل عدد الشبابيك البنكية الخاصة بالصيرفة الإسلامية ارتفاعا. منتقلا من 655 إلى 741 شباكا خلال نفس الفترة. أما فيما يخص مؤشرات المتانة المالية، فقد أكد بنك الجزائر أن مستوى الملاءة المالية الإجمالية للبنوك “يبقى أعلى من الحد الأدنى المطلوب”. و”ما فتئ يتحسن خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023″.
كما أشار بنك الجزائر، إلى ارتفاع “ملموس” للإيرادات المالية بـ855.02 مليار دج في ظرف سنة. ليبلغ 7.823.31 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2023، مقابل 6.968.29 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2022، أي بارتفاع 12.27 بالمائة.
ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة مداخيل المحروقات بـ567،92 مليار دينار، -يضيف ذات المصدر-. موضحا أن هذه الإيرادات تشير إلى نسبة 55.80 بالمائة في المداخيل المالية الإجمالية.
أما فيما يخص مستوى الاحتياطي الرسمي للعملة الصعبة (لا يشمل الذهب النقدي)، فقد سجل ارتفاعا بـ 6.987 مليار موازي دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023.
وكان بقدر بـ67.981 مليار موازي دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2023، مقابل 52.763 مليار موازي دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2022. و60.994 مليار موازي دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2022.
في حين بلغ فائض الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات 6.6 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2023. مقابل 11.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2022، حسب ذات المذكرة الظرفية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الصیرفة الإسلامیة فی نهایة سبتمبر ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
قطاع الغزل والنسيج في طريق الصعود .. ارتفاع الصادرات إلى 1.5 مليار دولار
حقق قطاع الغزل والمنسوجات المصري أداءً إيجابيًا خلال النصف الأول من عام 2025، رغم التحديات العالمية وتقلبات الأسواق، مسجلًا نموًا ملحوظًا في قيمة الصادرات، مما يعكس مرونة القطاع وقدرته على المنافسة عالميًا.
ويأتي هذا الأداء ضمن خطة طموحة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 1.5 مليار دولار بحلول 2026، مدعومًا باستثمارات جديدة وتوسعات إنتاجية.
سجلت صادرات القطاع نموًا بنسبة 7% خلال النصف الأول من 2025 لتصل إلى 577 مليون دولار، مقارنة بـ 538 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نحو 46% من المستهدف السنوي البالغ 1.25 مليار دولار. ووفقًا للمجلس التصديري، كان شهرا مايو ومارس الأعلى في قيمة الصادرات بـ 109 و108 ملايين دولار على التوالي.
تفاصيل القطاعات الفرعيةاحتفظ قطاع الأقمشة بصدارة الصادرات بإجمالي 302 مليون دولار (52% من إجمالي الصادرات) وبنمو 16%، تلاه قطاع الغزول وخيوط الخياطة بـ 125 مليون دولار (22%)، ثم المنسوجات التقنية بـ 84 مليون دولار (14%)، وقطاع الألياف بـ 64 مليون دولار (11%). وتصدرت الأقمشة المنسوجة من ألياف تركيبية قائمة المنتجات بـ 173 مليون دولار (+28%)، تلتها الغزول والخيوط القطنية وأقمشة الجينز بـ 65 مليون دولار لكل منهما، ثم اللامنسوجات بـ 64 مليون دولار.
الأسواق والتوزيع الجغرافيجاءت تركيا في صدارة الأسواق المستوردة بـ 236 مليون دولار (+26%) وبحصة 41%، تلتها الجزائر بـ 64 مليون دولار، وإيطاليا بـ 58 مليون دولار، ثم الصين وألمانيا وتونس.
وبرزت أسواق واعدة مثل البرازيل التي تضاعفت وارداتها إلى 12 مليون دولار. جغرافيًا، استحوذت آسيا (بما فيها تركيا) على 51% من الصادرات، تلتها الدول العربية بـ 23%، ثم الاتحاد الأوروبي بـ 20%، والسوق الإفريقية بـ 2%.
الرؤية المستقبلية والاستثماراتيستهدف المجلس الوصول بالصادرات إلى 1.5 مليار دولار بحلول 2026 عبر تدفقات استثمارية تتراوح بين 350 و450 مليون دولار في النصف الثاني من 2025، منها استثمار مبدئي لمجموعة "كريستال جروب" من هونج كونج بقيمة 300 مليون دولار. وتتركز الخطة على دعم الاستثمار الصناعي الموجه للتصدير، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتحسين الحصول على الشهادات الفنية والبيئية، وتفعيل نظم رد الأعباء التصديرية.
ويمنح موقع مصر الجغرافي وتطور البنية الإنتاجية قطاع الغزل والمنسوجات فرصة لتعزيز دوره كمركز إقليمي للتوريد، خصوصًا مع إعادة تشكيل سلاسل الإمداد عالميًا، ما يعزز فرص النمو خلال الأعوام المقبلة.