«الشيوخ» يناقش ملف الصادرات واستخدام التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي الجلسة المقبلة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الجلسات العامة لمجلس الشيوخ شهدت خلال الأسبوع الحالي مناقشات عدة عن ملف الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، واستخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي، والذي جرى إحالتهما إلى لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن تلك الملفات لها أهمية كبيرة في قطاع الزراعة، لا سيما في ظل التحديات الحالية التي تواجه العالم بشكل عام، والبلاد بشكل خاص.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلى أن اللجنة ستبدأ في مناقشة تلك الملفات خلال اجتماعاتها المقبلة، بهدف التوصل إلى توصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع تؤدى إلى زيادة حجم الإنتاج الزراعي وحجم الصادرات الزراعية مع تعظيم العائد منها.
حجم الصادرات الزراعيةوأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات كبيرة يمكنها أن تزيد من حجم الصادرات الزراعية وتعظم من عائدها، خاصة وأن البلاد تحتل مراكز متقدمة عالميا في التصدير الزراعى، ويبلغ حجم صادراتها الزراعية الطازجة نحو 7.4 مليون طن بقيمة نحو 3.7 مليار دولار، بالإضافة إلي نحو 5.1 مليار دولار من الصادرات الزراعية المصنعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية مجلس الشيوخ الإنتاج الزراعي الصادرات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
“جلسة محاكمة” تنتظر البواري بمجلس النواب والمعارضة تعد أسئلة حارقة حول أزمات القطاع الفلاحي
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في أجواء مشحونة بالقلق من تداعيات الجفاف وتراجع الإنتاج الفلاحي والمحاولات الفاشلة لإنقاد القطيع الوطني من الأغنام والأبقار والماعز، ينعقد غدا صباحا، اجتماعا للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمناقشة أزمة القطاع الفلاحي وإشكالية القطيع الوطني.
وينتظر أن يتحول هذا الإجتماع إلى “جلسة محاكمة” وزير الفلاحة ومناسبة لطرح أسئلة دقيقة وحارقة من طرف فرق المعارضة، حول سبل تجاوز الأزمة الخانقة التي تعصف بالفلاحة المغربية، في ظل توالي سنوات الجفاف وارتفاع كلفة الإنتاج، مع تسجيل تراجع مهول في القطيع الوطني من الماشية.
فريق التقدم والاشتراكية بادر إلى إدراج عدة نقط على جدول الأعمال، من بينها دعم الفلاحين الصغار، تدابير إعادة بناء القطيع، ونتائج إحصاء الثروة الحيوانية، فيما طالب الفريق الحركي بتوضيحات حول أزمة الأعلاف وتراكم مديونية الفلاحين لدى القرض الفلاحي، في ظل ظروف مناخية واقتصادية صعبة.
أما الفريق الاشتراكي، فقد ركز على تقييم عقود البرامج المرتبطة بسلاسل الإنتاج الحيواني، ومدى تحقيق أهدافها، بينما شددت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على ضرورة مناقشة مدى قدرة الوزارة على تلبية حاجيات السوق الوطنية من اللحوم الحمراء، وتوفير الأعداد الكافية من الماشية لتأمين شعيرة عيد الأضحى.
وتتجه الأنظار إلى ردود الوزير، وسط تشكيك واسع في فعالية السياسات المعتمدة، وجدوى التدخلات التي أعلنتها الوزارة في مواجهة الأزمة المتفاقمة داخل القطاع، خاصة مع تزايد معاناة صغار المربين وارتفاع أسعار الأعلاف وفشل بعض برامج الدعم.
كما يرتقب أن تعرف الجلسة نقاشاً بشأن تراكم ديون الفلاحين، وغياب حلول مستدامة لتقوية مناعة القطيع الوطني في مواجهة التقلبات المناخية، إلى جانب المساءلة حول دور الوزارة في مواكبة الفلاحين وتمويل مشاريع الإنتاج الحيواني.
يذكر أن اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية يأتي في سياق وطني حرج، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بتدخلات عاجلة وجذرية، لتفادي انهيار المنظومة الفلاحية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في العالم القروي.