عاجل: توجيهات صارمة للجنة الأمنية والعسكرية بشأن العناصر الخارجة عن القانون بمحافظة مأرب
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
وجهت اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مأرب اليوم الثلاثاءكافة الجهات المختصة بسرعة جمع الاستدلالات في الجرائم المرتكبة بالمحافظة وتحديد المتورطين فيها، وإحالتهم مع الأوليات إلى القضاء والتعميم بأسمائهم في كل المنافذ البرية والجوية والبحرية كمطلوبين للعدالة.
وعقدت اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مأرب، اجتماعاً استثنائياً برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان بن علي العرادة للوقوف أمام العديد من المستجدات الميدانية بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز .
وأوضحت اللجنة الأمنية والعسكرية أنها تتابع ما قامت به بعض العناصر من استهداف للمنشآت النفطية ونقاط التفتيش العسكرية والأمنية، وقطع الطرقات، وتهديد موظفي وعمال الشركات النفطية بالمحافظة.
واكدت أن القوات المسلحة والأمن لن تتهاون مع الضالعين في تلك الأعمال الإجرامية التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار والإضرار بالمنشآت الاقتصادية السيادية للوطن ومحاولة تعطيلها بأي شكل من الأشكال.
واستعرض الاجتماع الموقف الميداني والعسكري بالجبهات في ظل تصعيد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية والتحشيد المتواصل وإرسال التعزيزات المختلفة إلى الجبهات.
وشدد الاجتماع على رفع الجاهزية القتالية واليقظة العالية والاستعداد للتعامل مع أي طارئ، والتحلي بالانضباط والعزيمة، وتسخير جميع الإمكانات المتاحة لدعم وتعزيز قدرات القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية.
وأشادت اللجنة بالمواقف السياسية والقبلية ووعي أبناء وسكان المحافظة واستنكارهم للأعمال التخريبية وإعلان براءتهم ممن يقف خلفها، مهيبةً بكافة المواطنين الالتفاف خلف المؤسستين الأمنية والعسكرية ومساندة جهودهما للتصدي لتلك الأعمال ومن يقف وراءها وإفشال المخططات التخريبية والتعاون مع كافة الوحدات العسكرية والأمنية المكلفة للقيام بواجباتها الدستورية في حفظ الأمن والاستقرار، وتأمين الطرقات وحماية المصالح والممتلكات العامة والخاصة.
ويوم امس وقع إنفجار عنيف بمحيط شركة صافر النفطية، جراء سقوط صاروخ كاتيوشا أطلقه مسلحون قبليون على المنشأة، من مواقع تمركزهم بمنطقة العرقين بمديرية الوادي.
في سياق متصل قال بيان لقبيلتي "الدماشقة وآل حفرين" في مأرب انهما تتبرآن فيه من أي عناصر تخريبية تهدد المنشآت الحيوية في المحافظة.
وقالت القبيلتان في بيانهما إنهما تفاجأتا بوجود بعض العناصر التي تدعو إلى التخريب بذريعة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، حتى وصل الحد بهم إلى الدعوة والشروع في ضرب المنشآت الحيوية وتدميرها.
وأعلنتا التبرؤ من أي فرد من أفرادها يشارك بتلك الأعمال التخريبية، أو قطع للطرقات، وأكدتا أن أي شخص يشارك في تلك الأعمال التخريبية "لا يدعي بهم ولا يدعون به، ولا يمثل إلا نفسه".
البيان أكد على ضرورة حل الخلافات حول رفع سعر مادة البنزين، عن طريق الحوار، والتفاهم بين السلطة وقوى المجتمع.
القبيلتان أكدتا وقوفهما إلى جانب الدولة في حماية أمن واستقرار محافظة مأرب، وحذّرتا كل من تسول له نفسه القيام بأي عمل تخريبي أو إقلاق لأمن وسكينة الناس داخل بلادهم.
المصدر
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الأمنیة والعسکریة
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية