لندن – (أ ف ب) – قدم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأربعاء اعتذارات باسم الحكومة عن المعاملة “الفظيعة” لأفراد مجتمع الميم في الجيش حتى السماح لهم بالخدمة في العام 2000. وقال زعيم حزب المحافظين للبرلمان “منع أفراد مجتمع الميم من الخدمة في قواتنا المسلحة حتى العام الفين كان بمثابة إخفاق فظيع للدولة البريطانية”.

وتابع “خلال تلك الفترة تعرض كثيرون لأفظع الانتهاكات والعنف الجنسي، ومضايقات ضد المثليين بينما كانوا يخدمون هذا البلد بشجاعة”. وقال ريشي سوناك “اليوم بالنيابة عن الدولة البريطانية أقدم اعتذاراتي”. حتى تغيير القانون في العام 2000 لم يُسمح لافراد مجتمع الميم بالخدمة في الجيش البريطاني. وقال وزير الدفاع بن والاس “اليوم نريد أن نقول لكل واحد من الجنود والبحارة والطيارين السابقين والكثير منهم متقاعد اليوم، أنك واحد منا”. وأضاف الوزير “التسامح .. قيم الديموقراطيات الغربية التي طلبنا منكم أن تقاتلوا من أجلها رفضت لكم. كان هذا خطأ فادحا”. يأتي الاعتذار في يوم نشر تقرير اوصت به الحكومة حول تجربة عسكريين سابقين من مجتمع الميم خدموا بين عامي 1967 و2000. ويوصي التقرير بمنح “تعويض مالي مناسب” للمحاربين القدامى المتضررين من منع افراد مجتمع الميم من الخدمة في القوات المسلحة قبل عام 2000. يدلي العديد من افراد مجتمع الميم بشهاداتهم في التقرير بدون الكشف عن هوياتهم. وقال أحد الأشخاص “كنت اتعرض للاهانات والاعتداءات الجسدية والمضايقات، وكنت أخشى أن أفقد وظيفتي. كل ذلك لأن الناس اشتبهوا في أنني مثلي. لم أكن كذلك، أنا متحول جنسيًا. ولكن كان الأمر يعتبر أسوأ”.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

الأمن العام يطلق خدمة “التدقيق الأمني للمركبات” عبر الرقم الموحد “117111”

صراحة نيوز – أطلقت إدارة التنفيذ القضائي، اليوم الخميس، خدمة التدقيق الأمني على المركبات، عبر الرقم المجاني الموحد “117111” ، وذلك بحضور مساعد مدير الأمن العام للقضائية العميد نورز هاكوز.

وتأتي هذه الخدمة، ضمن مسار التحديث والتطوير الرقمي الذي تنتهجه مديرية الأمن العام في مختلف وحداتها وتشكيلاتها، لا سيما تلك المرتبطة بتوفير خدمات الوصول إلى المعلومات القضائية للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

ويهدف إطلاق الخدمة إلى تمكين المواطنين من الاستعلام عن وجود أية قيود قانونية أو طلبات قضائية مسجلة بحق المركبات، حيث توفر الخدمة الجديدة ردّاً آلياً فور إدخال رقم تسجيل المركبة، وبشكل يوفر الوقت والجهد عليهم، ويعزز الشفافية والدقة في الحصول على المعلومات القانونية المتعلقة بالمُستعلم ومركبته.

وتؤكد إدارة التنفيذ القضائي استمرارها في تطوير خدماتها الأمنية والقضائية، وفق أحدث الممارسات التكنولوجية، بما يضمن تقديم خدمات ميسرة وفعَّالة للمواطنين والمقيمين، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم القضائية بكل سهولة ويُسر.

مقالات مشابهة

  • غوتيريش يستنكر بقوة اقتحام إسرائيل لمقر “الأونروا” في القدس
  • بايدن يتلعثم في نطق أشهر كلمة في الولايات المتحدة (شاهد)
  • الفريق أول ركن “صدام حفتر” يلتقي وفد الاتحاد الأوروبي لبحث التعاون المشترك
  • المجلس التنفيذي لـ “الألكسو” برئاسة المملكة يختتم أعماله دورته 124
  • “صدمة غزة” تلاحق الجنود.. انتحار جندي إسرائيلي جديد وتحذيرات من أزمة نفسية و”انهيارت” داخل الجيش
  • “مالية النواب” تناقش موازنة وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها
  • أ.د.الصرايرة : لا جامعات أردنية في التصنيف العام لـ “شنغهاي”2025
  • اختتام “نور الرياض” بحضور ملايين الزوار و12 جائزة عالمية
  • العراق يعتزم بناء متحف لعرض آثار “لم ترَ النور”
  • الأمن العام يطلق خدمة “التدقيق الأمني للمركبات” عبر الرقم الموحد “117111”