«المؤتمر»: السيادة المصرية خط أحمر وما يحدث في المنطقة يحولها إلى صراع
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن السيادة المصرية خط أحمر، والدولة حريصة على حماية منطقة الشرق الأوسط من سيناريوهات العنف التي يحاول البعض الزج بالمنطقة فيها.
مصر دولة ذات سيادةوأوضح أن الدولة المصرية قادرة على حماية حقوقها، ولن تسمح لأحد المساس بأمنها القومي الذي يُعد خطًا أحمر لا يمكن المساس به، أو حتى الاقتراب منه بأي شكل من الأشكال، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول من أجل التنمية الشاملة، مؤكدا أن ما يحدث في فلسطين يعتبر جريمة واضحة.
وأشار إلى أن ما يحدث من إسرائيل هو قصف انتقامى، من قتل مدنيين، وهذا الفعل أمر غير مقبول ومجرم ومحرم دوليا، وأن مصر تعمل وفقا لعدد من المبادئ منها احترام سيادة الدول وعدم التدخل فى الشأن الداخلي لدول الجوار، والدفاع عن مصالحها وفقًا لقواعد القانون الدولى، والعمل على إرساء دعائم الأمن والسلم والاستقرار فى المنطقة بحكم مسؤوليتها الإقليمية.
وأضاف أن الفلسطينيين لديهم حق شرعي وقانون دولي في مقاومة الإحتلال الإسرائيلي، والحق في تقرير مصيرهم وحل الدولتين، ووقف كل المخططات الإسرائيلية لضم الأراضي المحتلة، وذلك من خلال التوصل لوقف إطلاق النار أو هُدن إنسانية ممتدة يجرى من خلالها تبادل الأسرى والرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، ثم الانتقال إلى هُدن دائمة تفضي بالنهاية لوقف إطلاق النار بشكل دائم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المؤتمر الدكتور السعيد غنيم مصر فلسطين
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار بليبيا وتحذر من تصاعد العنف
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، عن قلقها العميق إزاء تصاعد أعمال العنف الأخيرة في العاصمة طرابلس، مؤكدة أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار، وداعية جميع الأطراف إلى تجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر.
وشددت البعثة في بيان على ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، ودعت التشكيلات المسلحة إلى العودة الفورية إلى ثكناتها.
كما أكدت أنها تراقب عن كثب الهدنة الهشة السارية في طرابلس، والتي جاءت عقب مواجهات دامية بين جماعات مسلحة نافذة وأخرى مؤيدة للحكومة.
من جهتها، أبدت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة قلقها من التصعيد العسكري، محذرة من "مخاطر كبيرة" قد تؤدي إلى نزوح جماعي وتهدد المدنيين.
ودعت المنظمة إلى "وقف فوري للقتال"، مشددة على وجوب حماية السكان وفق القانون الدولي الإنساني.
وبحسب المتحدث باسم المنظمة، فإن الاشتباكات التي اندلعت منذ مساء الاثنين تسببت في حالة من الذعر في أوساط المدنيين، خاصة بعد مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار، عبد الغني الككلي، في طرابلس.
وأكد المتحدث ترحيب المنظمة بالتقارير التي تشير إلى التوصل لوقف لإطلاق النار، داعيا إلى احترامه دون شروط لحماية المدنيين وكرامتهم.
إعلان الوضع الأمني مستقروفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية أن الوضع الأمني في طرابلس "مستقر وتحت السيطرة"، مشيرة إلى أن القوات الأمنية مستمرة في أداء واجبها لتأمين النظام العام.
وأوضحت الوزارة أنها نشرت دوريات أمنية وشرطة المرور في عدة نقاط داخل العاصمة، ودعت الموظفين العموميين والمواطنين إلى العودة لأعمالهم والمساعدة في استعادة الحياة الطبيعية.
وشهدت طرابلس على مدى 3 أيام اشتباكات مسلحة في مناطق متفرقة، أبرزها صلاح الدين وأبو سليم، وسط أنباء عن احتشاد مجموعات مسلحة في محيط المدينة. وتجددت المواجهات فجر الأربعاء، مما زاد المخاوف من عودة الفوضى الأمنية.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الانقسام السياسي الحاد في ليبيا بين حكومتين متنافستين، الأولى في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في الشرق بقيادة أسامة حماد والمدعومة من البرلمان واللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وتواجه جهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عراقيل متكررة منذ عام 2022، وسط آمال بأن تسهم هذه الانتخابات -إذا نظمت- في توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الصراع المستمر منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.