«حماة الوطن»: ضرورة تدخل الدولة مع القطاع المصرفي لتوفير قروض الإنتاج الحيواني
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال المهندس محمد الجمال، رئيس لجنة الزراعة والإنتاج الحيواني بحزب حماة الوطن، إن اهتمام الحوار الوطني في أولى جلساته المرتقبة بالمحور الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار سيكون له دورا بارزا في الخروج بمقترحات بناءة، تحقق نموا اقتصاديا متميزا.
واقترح رئيس لجنة الزراعة في ورقة أعدها لطرحها على الحوار الوطني بالمحور الاقتصادي عددا من النقاط التي يجب الاهتمام بها، لتحقيق طفرة في القطاع الزراعي والانتاج الحيواني، تعتمد على ضرورة توفير الأعلاف اللازمة للإنتاج الحيواني، والتي يتطلب توفيرها تدبير دولار لحين توصين هذه المنتجات محليا.
ودعا إلى ضرورة تدخل الدولة مع القطاع المصرفي لتوفير قروض الإنتاج الحيواني، خاصة أن البنك يوفر قروضا بسعر فائدة مرتفع جدا في ظل الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يمثل عائقا في تحمل فوائد كبيرة على عمليات الإقراض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حماة الوطن الزراعة
إقرأ أيضاً:
رغيف الخبز المدعم فى أمان| الزراعة: نستهدف الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي لـ60% من القمح.. ونتوقع أن يصل الإنتاج المحلي إلى 10 ملايين طن.. و«الفلاحين»: حصاد أكثر من 2.5 مليون فدان حتي الآن
وزير الزراعة: زراعة 3 ملايين و140 ألف فدان من القمح هذا الموسمنستهدف الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي إلى 60% من القمح«الفلاحين»: حصاد أكثر من 2.5 مليون فدان
شهدت إنتاجية القمح في مصر تحسنًا ملحوظًا خلال هذا العام، حيث وصل الإنتاج إلى حوالي 3.1 مليون طن من القمح، مع توقعات بزيادة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 7% و10%.
وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لموسم حصاد القمح بمدينة مستقبل مصر، كما تفقد منطقة الصوامع بمدينة مستقبل مصر الصناعية.
ومن جانبه، أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الدولة تمكنت من زراعة 3 ملايين و140 ألف فدان من القمح هذا الموسم، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن توريد نحو 2.8 مليون طن من المحصول إلى مراكز التجميع، بالإضافة إلى الصوامع التابعة لوزارتي الزراعة والتموين.
وأكد "فاروق" خلال تصريحاته، أن سعر القمح المحلي تم تحديده عند 2200 جنيه للطن، وهو أعلى سعر تم الإعلان عنه في تاريخ الوزارة، موضحًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع المزارعين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعوم، بالتنسيق بين وزارتي التموين والزراعة.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي إلى 60% من القمح المستخدم في إنتاج الخبز المدعوم، مع ضرورة الحفاظ على توازن زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل البنجر، ومراعاة الاستهلاك المائي خلال الموسم الزراعي.
وأوضح أن الدولة تدفع سعرًا للقمح المحلي أعلى من السعر العالمي، في خطوة تعكس دعم الدولة للمزارعين وحرصها على توفير الخبز المحلي للمواطن البسيط.
وأضاف: "نحن نستورد سنويًا نحو 18 مليون طن من القمح لتلبية احتياجاتنا، بما في ذلك مستخلصات الدقيق، ونتوقع أن يصل الإنتاج المحلي إلى 10 ملايين طن خلال الفترة القادمة".
وشدد فاروق على أن عملية التوريد ليست إلزامية، لكنها تُعد واجبًا وطنيًا على كل مزارع، مؤكدًا أن المزارع يحصل على مستحقاته المالية خلال 24 إلى 48 ساعة من التوريد، حسب موعد الاستلام.
كما قال حسين عبد الرحمن أبو صدّام، نقيب عام الفلاحين، إن افتتاح موسم حصاد القمح من الضبعة، بتشريف وحضور الرئيس السيسي، صورة من صور الدعم المعنوي للفلاحين ودفعة معنوية كبيرة للقطاع الزراعي.
ولفت إلى أن الاهتمام الكبير من الرئيس السيسي للقطاع الزراعي يبرز الأهمية الكبيرة لهذا القطاع الأساسي في تنمية وازدهار الجمهورية الجديدة التي نحلم بها، ويعطي دعمًا معنويًا للمزارعين والفلاحين.
وأضاف أبو صدّام أننا في نهاية موسم حصاد الأقماح، وتم حصاد أكثر من 2.5 مليون فدان، كما تم توريد ما يقارب 2.5 مليون طن من الأقماح للحكومة منذ بدء التوريد في منتصف إبريل الماضي وحتى الآن، ونتوقع إنتاجية تصل إلى 10 ملايين طن من القمح هذا الموسم، مما يغطي 50% من كافة احتياجاتنا من الأقماح طوال العام، بما يضيق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من الأقماح.
وأشار أبو صدّام إلى أن الرئيس السيسي وجه منذ بداية عهده ببناء بنية تحتية زراعية، ولذا تكاتفت جهود الدولة في بناء كل الأسس لنهضة القطاع الزراعي، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في تحسين معيشة الفلاحين، كما يدعو فخامة الرئيس دوما القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق نهضة زراعية والمساهمة في إنجاح المشاريع القومية العملاقة التي تساعد على تحقيق الأمن الغذائي لكل المصريين.
وأكد عبد الرحمن أن الاستثمار الزراعي يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة قد لا يملكها المزارعون، وتأخر العائد الاقتصادي من الاستثمار الزراعي يبعد عنه الكثير من رجال الأعمال، ولذا بادرت الدولة بتحمل المسؤولية في استصلاح الأراضي الزراعية وتوزيعها جاهزة للزراعة على الراغبين، بما يعكس إصرار القيادة على تنمية وازدهار القطاع الزراعي بما يليق بحجم مصر الزراعي في المنطقة والعالم.
ولذا نرى زيادة كبيرة في التوسع الزراعي أفقيًا وعموديًا، واهتمامًا كبيرًا بتحسين دخل ومعيشة الفلاحين.
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر