النقابات التعليمية تتشبث بعودة الأساتذة الموقوفين والوزارة تسعى لمحاسبتهم

تتشبث النقابات التعليمية بعودة جميع الأساتذة الموقوفين إلى عملهم وصرف أجورهم دون قيد أو شرط، في وقت تتجه فيه وزارة التربية الوطنية إلى إحالة 545 أستاذا معنيا إلى اللجان الجهوية التأديبية على مستوى الأكاديميات الجهوية الـ12 لاتخاذ القرارات المناسبة في حقهم، بعدما جرى توقيفهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدها القطاع، بسبب النظام الأساسي الجديد.

وأكد عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن الوزارة تسعى إلى اتخاذ القرارات على مستوى اللجان الجهوية في الأكاديميات، في حين تتشبث النقابات بأن يكون القرار والحسم في هذا الموضوع على المستوى المركزي، وأن يطوى هذا الملف بشكل نهائي، بعودة كل الموقوفين دون أي شروط إلى أقسامهم، مع صرف رواتبهم.

من جانبها أكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، رفضها إجراءات التوقيف المؤقت عن العمل الذي أصدرته المديريات الإقليمية في حق بعض الأستاذات والأساتذة على خلفية ممارسة حقهم في الإضراب المكفول دستوريا.

وأكدت الجامعة، في بلاغ لمكتبها الوطني، تضامنها المطلق مع رجال ونساء التعليم الذين مستهم هذه الإجراءات، مؤكدة عزمه التام لدعم ومساندة المتضررين.

ودعت الجامعة، الحكومة والوزارة الوصية إلى تغليب منطق الحكمة والحوار في استيعاب واقع اللحظة، والتعجيل بتوقيف هذه الاجراءات التي لن تزيد واقع التعليم إلا احتقانا وغليانا، والعمل على توفير مناخ مناسب لمصالحة حقيقية بين وزارة التربية الوطنية وموظفيها على قاعدة تنصف الشغيلة التعليمية من جهة، وتمكن في إطار المسؤولية الجماعية من تدارك الزمن المدرسي للناشئة .

ودعت، الحكومة المغربية إلى صيانة الحق في الاحتجاج السلمي وممارسة الحريات النقابية المؤطرة بنص الدستور والتزامات المغرب إزاء مصادقته على المواثيق والعهود الدولية.

المصدر: مملكة بريس