"بيتكوين" تحلق لأعلى مستوى منذ أكثر من عامين
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
واصلت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية سلسلة المكاسب التي بدأها من قاع شهر مارس الماضي عند 20 ألف دولار، لترتفع بنسبة 140 % تقريبا خلال 11 شهرا.
وسجلت " بيتكوين " ارتفاعات متتالية، منذ الإعلان عن اقتراب موافقة "SEC" الأميركية على إطلاق 10 صناديق مؤشرات متداولة فورية على العملة المشفرة، إلا أنها تراجعت مجددا عقب الإعلان الرسمي عن الموافقة.
ووصلت "بيتكوين" إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من عامين وتحديدا منذ الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2021، لتصل لمستوى 48190 دولارا، وفقا لشركة بيانات العملات المشفرة "Coin Market Cap".
في هذه الأثناء، اجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين نحو 9 مليارات دولار حتى يوم الخميس وسط ارتفاع أسعار العملة المشفرة.
وبلغت التدفقات الداخلة 405 ملايين دولار لهذا اليوم، وهو ثالث أكبر إجمالي منذ موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة على المنتجات الجديدة في أوائل يناير، وفقا لبيانات "بلومبرغ". وكان صندوق "Bitcoin Trust GBTC" التابع ل "Grayscale" هو الأكثر غرابة، حيث عانى من تدفقات خارجية تزيد عن 101 مليون دولار لمواصلة سلسلة خسائره المتتالية. وتظهر البيانات أنه دون احتساب GBTC، تبلغ التدفقات 8.56 مليارات دولار.
وكتب محلل بلومبرغ، جيمس سيفارت في منشور صباح يوم الجمعة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "صافي التدفقات الوافدة يوم الجمعة كبير يزيد عن 400 مليون دولار".
وأشار سيفارت إلى أن 8 من صناديق الاستثمار المتداولة العشرة التي بدأت التداول في 11 يناير "حصلت على أموال" يوم الخميس وأن صندوق Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) أصبح "رسميا" ثاني صندوق يتجاوز 3 مليارات دولار من الأصول الخاضعة للإدارة بعد iShares Bitcoin Trust من بلاك روك ".
وفي مذكرة للمستثمرين في وقت سابق من الأسبوع الماضي، توقعت بورصة العملات المشفرة" LMAX Digital "أن تتجاوز عملة بيتكوين 50000 دولار، لتصل إلى" أعلى مستوى سنوي جديد "، في حين كان المحللون الآخرون أكثر تفاؤلا.
ووفقا لـ" بلومبرغ "، فإن اقتراب حدث التنصيف، والذي يأتي كل 4 سنوات تقريبا كان دافعا قويا للصعود، حيث من المقرر أن تنخفض مكافآت تعدين العملة المشفرة الأكثر قيمة إلى النصف.
لا تزل عملة البيتكوين أقل بحوالي 22000 دولار من المستوى القياسي الذي سجلته العملة المميزة في عام 2021، خلال فترة صعود في عصر الوباء مدعومة بالمال السهل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
برلمانية تضع روشتة للنهوض بالاقتصاد الوطني ومواجهة أزمات الحكومة المستقيلة
كتب- نشأت علي:
أكدت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة الجديدة بعد تشكيلها عليها أن تستفيد من الإخفاقات والأزمات الاقتصادية التى وقعت فيها الحكومة المستقيلة وفى مقدمتها على سبيل المثال لا الحصر الانخفاض غير مسبوق في سعر العملة المحلية ووجود سوق موازنة للعملة الأجنبية.
وكذلك عدم القدرة على توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة بعد حالة الغلاء فى أسعار العديد من المنتجات التى تتزايد أسعارها بشكل يومي تقريبا وتدهور قيمة الجنيه وارتفاع معدل التضخم.
وقالت "الجزار" فى بيان لها: من المعروف أن الاقتصاد المصري أصبح يعاني من ثلاث مشاكل رئيسية هي التضخم والمديونية المرتفعة ونقص العملة الصعبة والتي وصلت جميعها إلى أرقام قياسية مؤكدة أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تضع سياسات وبرامج اقتصادية جديدة لإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمات التى يعانى منها الاقتصاد الوطني.
وطالبت الجزار الحكومة الجديدة ألا تكون مثل الحكومة المستقيلة في تعقيد الأزمة ورفع معدل التضخم مثلما حدث فى الماضى من خلال تحميل المستوردين غرامة تأخير وفرق سعر العملة من أجل الإفراج عن بضائعه في الموانئ بالرغم من أن الحكومة هي التي كانت قد صنعت الأزمة من خلال فتح الاعتمادات المستندية وعدم توفير الدولار للمستوردين ما يجعل التجار يرفعون الأسعار على المستهلكين وكان يجب على الدولة أن تتحمل غرامة تواجد البضائع في الموانئ والجمارك لأنها هي التي صنعت الأزمة، وكان يجب عليها تحمل فرق سعر الصرف أو على الأقل جدولة هذه المديونية حتى لا يشعر المستهلك بقفزة في الأسعار مؤكدة على ضرورة أن تعطى الحكومة الجديدة أكبر اهتمام لملف ديون مصر الخارجية بعد أن تضاعفت بسبب القروض ووصلت لأكثر من 160 مليار دولار، بعد أن كانت 40 مليار دولار تقريبا في 2013.
وقالت النائبة: إن حل أزمة نقص الإيرادات من العملة الأجنية أو عدم كفايتها يجب العمل عليه من خلال تعظيم إيرادتنا من قطاعات مثل السياحة والصادرات الزراعية وإيجاد حلول جذرية لملف الاستثمار والمشكلات التى يعانى منها الاستثمار الصناعى والزراعى ونسف الروتين والبيروقراطية أمام تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية وإعطاء أكبر اهتمام لملف الاستثمار السياحى.
وتساءلت: كيف لدولة مثل مصر بما تمتلكه من إمكانات سياحية أن تتحصل فقط على عشرة مليارات دولار في العام، مقابل 150 مليار دولار تتحصل عليه دولة مثل إسبانيا، ونحو 80 مليار دولار في تركيا ؟
وحذرت النائبة سميرة الجزار الحكومة الجديدة من الاتجاه إلى أى ارتفاعات جديدة فى اسعار السلع والخدمات بما فيها الخدمات الصحية والتعليمية الكهرباء والغاز والمياه وغيرها من الخدمات الأخرى مؤكدة أن الحكومة المستقيلة تسببت فى رفع الأعباء المعيشية على المواطنين من محدودي الدخل وغير القادرين بسبب الارتفاعات المستمرة فى أسعار السلع والخدمات ومنها رغيف الخبز.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي