صندوق النقد: نمو اقتصادات الشرق الأوسط سيتباطأ بسبب خفض إنتاج النفط وحرب غزة

كشف صندوق النقد الدولي اليوم الأحد أن اقتصادات الشرق الأوسط ستتباطأ في 2024 بسبب خفض إنتاج النفط والحرب على غزة حتى في ظل متانة التوقعات الاقتصادية العالمية.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أمام منتدى المالية العامة للدول العربية بدبي: "بينما لا تزال حالة الغموض مرتفعة، نحن أكثر ثقة بعض الشيء بشأن التوقعات الاقتصادية لأن الاقتصاد العالمي يتسم بالمتانة على نحو يثير الدهشة"، لكنها حذرت من احتمال حدوث تأثير أوسع نطاقا على الاقتصادات الإقليمية جراء استمرار الحرب على غزة.

وأضافت جورجيفا أن اقتصادات الدول المجاورة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية شهدت تأثير الصراع على عائدات السياحة، وتابعت أن الصندوق يراقب التأثيرات المالية عن كثب.

وذكرت أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط يتجلى بارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض حركة المرور عبر البحر الأحمر، مشيرا إلى أن اتساع رقعة هذا الصراع قد يفاقم الأضرار الاقتصادية على المستوى العالمي.

ويستهدف الحوثيون سفنا تجارية في البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني ويقولون إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين وسط حرب إسرائيل على غزة.

وحولت عدة شركات شحن عالمية، حركة مرور سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وهو أطول من طريق قناة السويس المصرية.

وفي آخر تحديث حول وضع الاقتصاد الإقليمي نشره الصندوق الشهر الماضي، عدّل الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخفّضه إلى 2.9% هذا العام، أي أقل من توقعاته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومن أسباب ذلك تخفيضات إنتاج النفط على المدى القصير والصراع في غزة.

وأشارت جورجيفا أيضا، إلى أن الحرب دمرت اقتصاد قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن "السلام الدائم" وحده سيحسن التوقعات.

وبحسب جورجيفا، تراجع النشاط الاقتصادي في القطاع بنسبة 80% في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول الماضيين مقارنة بالعام السابق، وأضافت أنه في الضفة الغربية بلغ التراجع 22%.

دعم الطاقة وتسونامي الذكاء الاصطناعي

وفي شأن آخر، قالت جورجيفا إن صندوق النقد الدولي سينشر وثيقة غدا الاثنين تظهر أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة يمكن أن يوفر 336 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يعادل اقتصاد العراق وليبيا مجتمعين.

وأضافت أنه بالإضافة إلى توفير هذا المبلغ، فإن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة "يحد من التلوث ويساعد على تحسين الإنفاق الاجتماعي"، وذلك بحسب نسخة من الخطاب نشرت على موقع صندوق النقد الدولي على الإنترنت.

ويقول صندوق النقد، إن دعم الوقود الإحفوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ 19% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022.

ويوصي بالتخلص التدريجي من دعم الطاقة ضمن اقتصادات المنطقة، بما في ذلك الدول المصدرة للنفط، مقترحا الدعم المستهدف كبديل.

وبخصوص التكنولوجيا المتقدمة، قالت جورجيفا إن 40% من الوظائف على مستوى العالم معرضة للتأثر بالذكاء الاصطناعي، وتتخلف الدول التي تفتقر للاستثمار في البنية التحتية والقوى العاملة الماهرة.

المصدر: الجزيرة