جمهوريون ينتقدون ترامب بسبب تصريحاته بشأن الناتو
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
انتقد بعض أعضاء الحزب الجمهوري رفيقهم الرئيس السابق دونالد ترامب بسبب تصريحاته التي أبدى فيها عدم رغبته في حماية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) من أي هجوم مستقبلي قد تشنه روسيا إذا لم تنفق بالقدر الكافي في الحلف الدفاعي.
وعبر كريس كريستي، المرشح السابق للحزب الجمهوري للرئاسة، عن انزعاجه في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" قائلا إنه لهذا السبب كان يقول منذ فترة طويلة إن ترامب غير لائق ليصبح رئيسا للولايات المتحدة.
وخلال تجمع سياسي في ساوث كارولاينا يوم السبت، انتقد ترامب بعض دول الناتو لعدم الإنفاق بما فيه الكفاية، وتحدث عن نقاش سابق أجراه مع رئيس "دولة كبيرة" حول أي هجوم قد تشنه روسيا على مثل هذه الدول.
وأشار ترامب إلى أنه قال لرئيس تلك الدولة إنه لن يحميه، بل سيشجعهم على فعل ما يريدون إذا لم يدفع. ولم يذكر اسم الدولة أو رئيسها.
وأثارت التصريحات الأخيرة لترامب انتقادات حادة من البيت الأبيض الذي وصفها بأنها "مروعة وفاقدة للصواب"، ومن عدد من كبار المسؤولين الغربيين أيضا.
ويشكل عدم التزام العديد من دول الناتو، التي تبلغ 31 دولة، بالهدف المتمثل في جعل الإنفاق الدفاعي عند 2% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، مصدرا للتوتر منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة، التي تُعتبر قواتها المسلحة جوهر القوة العسكرية للحلف.
وبحسب التقديرات، يبدو أن 11 دولة فقط من بين الأعضاء هي التي تنفق بالمستوى المستهدف.
لا ينبغي الوقوف إلى جانب روسيا
وعلقت نيكي هيلي، حاكمة ساوث كارولاينا السابقة والمنافسة الوحيدة المتبقية لترامب على نيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسة لعام 2024، على الموقف بأن الوقوف إلى جانب روسيا هو آخر شيء يجب القيام به على الإطلاق.
وأضافت في مقابلة مع شبكة "سي بي سي": "لا تدعموا شخصا ذهب وغزا بلدا، وقد قتل أو أصيب نصف مليون شخص بسبب بوتين في حربه على أوكرانيا".
وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وهو حليف وثيق لترامب، في مقابلة قصيرة مع رويترز إنه لا يتفق مع الطريقة التي أعرب بها ترامب عن آرائه، في إشارة إلى تصريحاته حول الناتو.
ولكنه يرى أن روسيا لن تغزو أحدا أثناء فترة رئاسته، وأنه إذا أصبح (ترامب) رئيسا مرة أخرى، فلن يفعلوا ذلك.
وينتقد ترامب بانتظام حلفاءه في التحالف العسكري لعدم تمويلهم بشكل كاف، وقد هدد مرارا بالانسحاب من التحالف إذا عاد إلى البيت الأبيض.
ورد الرئيس جو بايدن على تصريحات ترامب، واصفا إياها بأنها "مروعة وخطرة"، وحذر أمس الأحد من أنه ينوي منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "الضوء الأخضر" لمزيد من الحروب والعنف.
وأشاد البيت الأبيض بجهود بايدن في تعزيز التحالفات مع دول مختلفة حول العالم.
تصريحات متهورة
وأثارت تصريحات الرئيس الأميركي السابق، يوم السبت، غضبا واستياء في أوروبا وداخل حلف الناتو. وأكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن هذه التصريحات "غير المسؤولة" بشأن أمن الناتو والتضامن لا يخدم إلا مصالح بوتين، ولا يزيد من الأمان والسلام في العالم.
وأشار ميشيل إلى أن المادة الخامسة من معاهدة تأسيس الناتو تنص على أن أي هجوم على إحدى دول الحلف يعتبر هجوما على الحلف بأسره، مما يستدعي رد فعل مشتركا من جميع الدول الأعضاء.
من جهته، حذر الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، من التصريحات، مؤكدا أن أي اقتراح يمنع الحلفاء من الدفاع عن بعضهم يعرض أمن الجميع للخطر، بما في ذلك الولايات المتحدة.
من جانبه، حاول السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، التقليل من أهمية تصريحات ترامب، مؤكدا أن الرئيس السابق "لم يقل إلا الحقيقة"، لأنه "لا يتحدث مثل أي سياسي تقليدي"، وأشار إلى عدم وجود مخاوف لديه بشأن مستقبل التحالف في حال فوز ترامب بالانتخابات.
وعلى الجانب الآخر، استخدم ترامب نفوذه لدى أعضاء الكونغرس الجمهوريين لعرقلة مشروع قانون يهدف لرصد أموال جديدة لأوكرانيا وإسرائيل، وإصلاح نظام الهجرة في الولايات المتحدة لمواجهة أزمة الحدود مع المكسيك.
وحاليا، يدرس مجلس الشيوخ حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار، تشمل تمويل حرب إسرائيل على قطاع غزة ومساعدات لتايوان وأوكرانيا، في وقت يعمل فيه ترامب على عرقلة تقديم المساعدات لأوكرانيا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إعادة العقارات التي استولى عليها أعوان النظام السوري السابق لأصحابها
كشف رئيس "لجنة الغصب البيّن" المستشار القاضي ياسر الباشا، وهي اللجنة التي شكلتها محافظة حلب للنظر في قضايا العقارات المستولى عليها من قبل أفراد متنفذين قاموا باستملاك عقارات المهجرين زمن النظام البائد, وبيعها أو تأجيرها لأشخاص آخرين، عن وجود ألف قضية في مدينة حلب، باستثناء الريف.
وأوضح الباشا في حديث خاص لـ"عربي21" أنّ: "الملفات قيد المعالجة"، مشدداً في الوقت نفسه على أنّ: "حقوق أصحاب العقارات محفوظة".
وكان محافظ حلب عزام الغريب قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة، للنظر في قضايا العقارات التي بيعت دون علم أصحابها، وغالبيتهم من المعارضين للنظام البائد.
محمد معلم المدرسة، وهو واحد من الذين استولى أحد أعوان النظام البائد على منزله بشكل غير مشروع في حلب، بعد أن هُجر من المدينة؛ قال لـ"عربي21": "بعد تحرير سوريا عدت إلى المنزل، والمفاجأة أن المنزل كان مسكوناً من قبل رجل يدعي أنه اشتراه من مالكه الأصلي".
أضاف بأنه حاول إقناع الرجل الذي يقطن منزله أنه المالك الأصلي، لكن القاطن أطلعه على عقد شراء المنزل، يؤكد: "المشكلة أن المنزل لم يكن مسجلاً باسمي، وكل الثبوتيات التي عندي هي عقد شراء من تنظيم مكتب عقاري".
إلى ذلك، كان محمد قد تقدّم بشكوى "غصب عقار" على المشتري والبائع إلى "لجنة الغصب البيّن" ولا زال ينتظر أن تعيد اللجنة له حقه، يقول: "ننتظر أنا والمئات من أمثالي أن تُعاد حقوقنا التي حرمنا منها النظام البائد".
كيف جرت عملية الاستيلاء؟
كما حال حلب، شكلّت الحكومة السورية لجاناً في مختلف المحافظات السورية للنظر في قضايا الاستيلاء على العقارات، وهي القضايا الشائكة والتي تتطلب وقتاً طويلاً للانتهاء منها.
لكن كيف جرت عمليات الاستيلاء على العقارات بدون توكيل أصحابها؟، يجيب المحامي يوسف الحسين، "الاستيلاء والبيع جرى بطرق عديدة، منها التزوير، أو عن طريق مليكة عقار غير مسجل باسم المالك الحقيقي، أو ملكيات قديمة".
وبيّن لـ"عربي21"، أنه في الغالب يتم معالجة قضايا الاستيلاء، لكن الصعوبة تكمن في قضية تتالي البيوع، أي بيع العقار المستولى عليه لأكثر من مرة، هنا يصبح الملف في غاية التعقيد".
وتابع الحسين، بالإشارة إلى وجود عقارات غير مسجلة لدى الدولة بأسماء المالكين، وخاصة في الأرياف، وقال: "أثناء التهجير استطاع أعوان النظام البائد والمتنفذين الحصول على فراغات وهمية، وجرى على إثر ذلك البيع".
تواطؤ النظام
يجزم المحامي أنّ: "عمليات الاستيلاء تمت بتواطؤ النظام البائد، وما سهل المهمة هو الفساد"، مردفا: "في كثير من الملفات نجد أن العقار هو مُباع قانوناً، أي أن المشتري اشترى العقار من المالك المسجل في السجل العقاري".
وبحسب الحسين، يتم اللجوء إلى الوجهاء والمجتمع المحيط لحل هذه القضايا التي تأخذ وقتاً طويلاً في المحاكم، وبالفعل تم حل العديد من هذه الشكاوى.
والمفارقة أن المحامي الحسين هو أحد ضحايا عمليات الاستيلاء على العقارات، يوضح: "للأسف أن منزلي مباع، من أحد الورثة الحقيقين للعقار الذين كانوا مقيمين في مناطق سيطرة النظام، حيث استغل الشبيحة هذه الثغرة، واستطاعوا بيع العقار دون توكيل، وما يصعب مهمة استرجاعه أن المنزل ليس مسجلاً باسمي".
مناطق الشيوع
تتركز عمليات الاستيلاء على العقارات في مناطق الشيوع والمخالفات، لكون عقاراتها غير مستندة إلى آلية فراغ في السجلات العقارية، إضافة إلى العقارات الواقعة ضمن الجمعيات السكنية، والتي عمل النظام البائد على تغييب أصحابها عن السجلات المدنية بسبب ملاحقتهم أمنياً خلال الثورة السورية، والتلاعب بثبوتيات ملكيتهم وتسليمها لآخرين.
ووفق مصادر رسمية سوريا، تزايدت حالات الغصب العقاري بشكل ملحوظ بعد عام 2018، إذ تعرف هذه الحالات أيضا باسم "وضع يد لصالح الأمن"، والمقصود بها أن يستولي أحدهم على عقار دون وجه حق، ثم يقوم ببيعه بقيمة زهيدة أو بتأجيره، وتُعدّ هذه من أبسط حالات الغصب.
وفي حمص، بلغت القيمة الإجمالية للممتلكات المستعادة، مليارات الليرات السورية، وفق تأكيدات من "لجنة الغصب البيّن" في حمص.
جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي