أعلنت شركتا “أدنوك” و”بي بي” اليوم عن اتفاقهما على تأسيس مشروع مشترك جديد للغاز في جمهورية مصر العربية ستمتلك فيه “أدنوك” حصة 49% فيما ستمتلك “بي بي” حصة 51%.
وسيجمع المشروع المشترك بين القدرات التقنية للشركتين وسجلاتهما الحافلة بالإنجازات، ويهدف إلى تنمية محفظة أعمال تنافسية في مجال الغاز.
ووفقاً للاتفاقية، ستساهم “بي بي” في المشروع المشترك الجديد بأصولها في ثلاثة امتيازات تطوير بالإضافة إلى اتفاقيات استكشاف في مصر .
.وستقدم “أدنوك” مساهمة نقدية متناسبة يمكن استخدامها في فرص النمو المستقبلية.
وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في “أدنوك”.. ” يمثل الإعلان عن هذه الشراكة مع ’بي بي‘ تقدماً مهماً ضمن جهود ’أدنوك‘ المستمرة لبناء محفظة أعمال دولية في مجال الغاز الطبيعي. وستساهم هذه الشراكة المبتكرة ضمن المشروع المشترك في تعزيز أمن الطاقة في مصر ودعم الإمكانات الاقتصادية لأكبر دولة عربية في المنطقة من حيث عدد السكان. واستناداً إلى الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين ’أدنوك‘ و’بي بي‘، نحن نتطلع لمواصلة استكشاف فرص أخرى وذلك ضمن مساعينا المشتركة لخفض انبعاثات عملياتنا وريادة الجهود الهادفة إلى تحقيق انتقال عادل ومنصف في قطاع الطاقة”.
من جانبه، قال وليام لين، نائب الرئيس التنفيذي للأقاليم والشركات والحلول في شركة “بي بي”.. ” يوفر هذا المشروع المشترك المبتكر قاعدة قوية للنمو والتوسع الدولي في مجال الغاز تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين ’بي بي‘ و’أدنوك‘ والتي تمتد لخمسة عقود. ونحن نهدف للتعاون والعمل معاً من خلال البناء على سجل ’بي بي‘ وشركائها في مصر الحافل بالعمليات الآمنة والفعالة والذي يمتد لستين عاماً لمواصلة دورنا في إنتاج وتوفير طاقة آمنة ومنخفضة الانبعاثات مثل الغاز الطبيعي لمصر”.
وتشمل الامتيازات التي سيتم تضمينها في المشروع المشترك كلا من:
– امتياز الشروق “تمتلك “بي بي” حصة 10% في هذا الامتياز، ويحتوي على حقل “ظهر” المُنتج” وتديره شركة “بترول بلاعيم” “بتروبل”.
– امتياز شمال دمياط “تمتلك بي بي حصة 100% في هذا الامتياز، ويحتوي على حقل آتول المُنتج” وتديره شركة “الفرعونية للبترول”.
– امتياز شمال البرج “تمتلك “بي بي” حصة 50% من هذا الامتياز، الذي يضم حقل “ساتيس” غير المطور” وتديره شركة “الفرعونية للبترول”.
– امتياز استكشاف مناطق شمال الطابية وبيلاتريكس سيتي شرق وشمال الفيروز، ومن المتوقع أن يكتمل تأسيس المشروع المشترك المدمج خلال النصف الثاني من عام 2024، ويخضع ذلك للحصول على موافقات الجهات التنظيمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية:
المشروع المشترک
إقرأ أيضاً:
المغرب ونيجيريا يقرعان أجراس مشروع القرن الإفريقي بتكلفة 25 مليار دولار
الجديد برس| يتقدم مشروع أنبوب
الغاز المغربي-النيجيري، أحد أضخم مشاريع الطاقة القارية والعالمية، بخطوات حاسمة رغم التحديات الكبرى
التي تواجهه، خاصة في مجالي التمويل والبنية التحتية. وحسب ما كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، خلال الأسبوع الجار أمام مجلس المستشارين: تتمثل آخر التطورات في بلوغ مرحلة يجري خلالها العمل حاليا على إحداث “شركة ذات غرض خاص” بين الجانبين المغربي والنيجيري، إلى جانب “التحضير لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي، الذي يتوقع صدوره بحلول نهاية السنة الجارية”. وبينما قدرت كلفة
المشروع بحوالي 25 مليار دولار أمريكي، فإن الرباط تراهن عليه “ركيزةً أساسية” لتحويل
المغرب إلى الممر الطاقي الرئيسي الرابط بين أوروبا وإفريقيا والحوض الأطلسي، فضلا عن تحريكه لمياه دينامية التنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية في البلدان التي سيمر منها (14 بلدا). ووفق الوزيرة “جرى خلال آخر اجتماع وزاري بشأن تطورات المشروع، اعتماد الاتفاق الحكومي للدول الأعضاء، المتعلق بالمشروع، إلى جانب اتفاقية البلد المضيف المرفقة به”. واوضحت أن “العمل على هذا المشروع سيتم على مراحل، مبينة أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى والدراسات الهندسية الأولية، إضافة إلى تحديد المسار الأمثل للأنبوب. ويضاف إلى هذا ما أطلقته الحكومة المغربية بالتوازي، في أبريل الماضي، من طلبات إبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي، التي ستربط ميناء الناظور بالقنيطرة والمحمدية وصولا إلى الداخلة، بهدف الربط مع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب). وسيوفر المشروع بنية تحتية تمتد على مسافة 6 آلاف كيلومتر، عابرة لدول إفريقية عدة، مع طاقة بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، كما سيمكن من إيصال الطاقة إلى نحو 400 مليون شخص في 13 بلدا، حسب أحدث المعطيات المتوفرة. وفي هذا الشأن، قال عبد الصمد ملاوي، أستاذ باحث خبير دولي في تكنولوجيا الطاقات المتجددة لموقع “هسبريس” إن “المشروع يتضمن إنشاء أنبوب غاز قاري-إفريقي أطلسي نيجيري عبر المغرب إلى أوروبا”. ولفت أنه تم إنجاز
مراحل مهمة من المشروع. وفي تقدير ملاوي، فإن “الدعم الأوروبي والأمريكي يزيد من أهمية مشروع الغاز ويسرع تنفيذه”. وأكد أن المغرب “بدأ في تنفيذ فعلي للجزء الخاص به من الأنبوب، من خلال قيامه بمسوح طبوغرافية، وإنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال في الناظور، وإطلاق طلبات إبداء الاهتمام الخاصة بتطوير البنية التحتية الوطنية”. من جهته، قال أمين بنونة، خبير طاقي في تصريح للموقع إن “أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي مثله مثل باقي المشاريع والأوراش الكبرى، خاضع للتقسيم المرحلي، سواء من حيث التخطيط أو التنفيذ”. ونوه أن المشروع “بلغ إحدى مراحله الحاسمة بعد تحديد تقديرات تكلفته، وبعد معرفة الممرات التي ستمر الأنابيب منها، فإلى جانب الأنبوب الرئيسي في أعالي البحار، يوجد 13 أنبوبا إضافيا ستدخل إلى كل دولة معنية”. وأضاف أن “المرحلة الحالية هي أيضا مخطط التمويل والدراسات الاقتصادية، بعد استكمال ما يتضمنه من مراحل تقنية وتجارية ضرورية لتحديد التكلفة والمسارات المناسبة لأنابيب الغاز، تم تقدير التكلفة بشكل تقريبي بعد تحديد المسارات”. ونوه الخبير: “إعداد مخطط تجاري-استثماري يظهر التكاليف والمداخيل ويؤكد المردودية الاقتصادية للمشروع” لافتا أنه بدأ في “جذب واحتضان الممولين، من بينهم مستثمرون إماراتيون وبنك إفريقي للطاقة”. وخلص إلى أن “إعلان وزارة الانتقال الطاقي بالمغرب اكتمال مرحلة الدراسات التقنية والتجارية، يجعله يمر إلى مراحل متقدمة تقترب من اختتام مسار القرار الاستثماري النهائي المأمول أن يعلن عنه بحلول نهاية 2025”.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات