تفاؤل فلسطيني بتقديم العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن "الاحتلال"
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أبدى عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، الأربعاء، تفاؤلا بتقديم محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا لمصلحة فلسطين بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك إجابة عن سؤال للأناضول على هامش إحاطة إعلامية بشأن جلسات الاستماع المقبلة لمحكمة العدل الدولية الخاصة بطلب فلسطين الرأي الاستشاري في التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع في 19 فبراير/ شباط الجاري في لاهاي.
ومعربا عن تفاؤله رأى عوض الله، أن "الإجراءات التي تتخذها محكمة العدل الدولية تسير في الاتجاه القانوني، ومتسقة مع القانون الدولي".
وأضاف: "ما بعد القرار هناك معركة كبيرة، كونه سيعطينا أدوات جديدة للعمل على تحميل الدول مسؤولياتها تجاه ما تقوم به إسرائيل".
وتابع: "سيكون هناك حراك متكامل تكون له علاقة بالمسار متعدد الأطراف أي داخل المنظمات الأممية ومجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمسار الثنائي أي العمل مع الدول بشكل مباشر لتفكك المنظومة الاستعمارية".
وقال عوض الله، إن "الحراك يبدأ بعد حصولنا على الرأي الاستشاري، وكثير من الخطوات التي يمكن العمل عليها ولدينا خطة جاهزة".
وأشار إلى أن "55 دولة ومنظمة ستقدم مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية بين 19 و26 فبراير، بغياب إسرائيل".
ولفت إلى أن "وفد فلسطين يتكون من طاقم خبراء قانونيين فلسطينيين ودوليين، ويرأسه وزير الخارجية رياض المالكي".
وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وتعد العدل الدولية أعلى محكمة تتبع الأمم المتحدة للتعامل مع النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.
وبخصوص الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قال عوض الله: "حتى الآن لم تقدم إسرائيل تقريرها لمحكمة العدل الدولية بشأن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، والذي يلزم إسرائيل بأخذ التدابير خلال عملياتها".
وأضاف: "واضح أن إسرائيل لم تلتزم بأي من التدابير الاحترازية التي قدمتها محكمة العدل، واللافت أن مجموعة من الدول والشركات بدأت الالتزام بها بما فيها وقف توريد الأسلحة وقطع الغيار، وبعض الدول بدأ القانونيون فيها يعملون على تقديم قضايا ضد إسرائيل وتواطؤ بعض الدول في الإبادة".
وتابع عوض الله: "واضح أن إسرائيل تمعن في جرائمها، نعد تقريرنا خلال الشهر بما قامت به إسرائيل من انتهاك التدابير الاحترازية ونعد تقريرا إذا كان هناك دول تتواطأ واستمرت في الدعم السياسي وإمداد السلاح إلى إسرائيل لتقديمه إلى المحكمة".
وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948، وأمرت إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة عوض الله
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تترافع دفاعا عن الأونروا أمام محكمة العدل الدولية
قدّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مُرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية، في الرأي الاستشاري بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه أنشطة الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى في الأرض الفلسطينية المُحتلّة، لا سيما وكالة الأونروا التي حظرت إسرائيل أنشطتها في الأراضي المحتلة.
وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن المُرافعة الشفهية للأمانة العامة تمثل وثيقة قانونية مُهمّة عكف على إعدادها فريق من خبراء القانون الدولي، وأدلى بها الدبلوماسي والخبير القانوني المرموق محمد هلال، حيث أكد خلالها على ضرورة التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالقيام بواجباتها بموجب القانون الدولي في ضمان عدم عرقلة أنشطة وجهود الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى العاملة في المجال الإغاثي والانساني في الأرض الفلسطينية المُحتلّة وتسهيل عملها، وفي مُقدّمتها وكالة الأمم المُتحدث لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وأضاف: كما شدد على دورها الجوهري والرئيسي في تقديم الخدمات الإغاثية والمُساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني ما من شأنه التخفيف من مُعاناته المُتفاقمة جراء عدوان وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة.
وقال: تضمّنت المُرافعة القانونية لجامعة الدول العربية التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المُتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأكدت أيضاً على المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وهو الحق غير القابل للتصرّف، والراسخ في القانون الدولي وقرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة والآراء والقرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية، وأنَّ استعادة هذا الحق يُعدُّ سبيلاً لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المُنتظَر إصداره قريباً، في تأكيد التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمُنظمات والهيئات الاغاثية الدولية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة بموجب القانون الدولي ووجوب تسهيل عملها وعدم عرقلته.
وأعرب عن التقدير الكبير لكل الدول والمُنظمات التي حرصت على تقديم مُذكّراتها ومرافعاتها القانونية أمام المحكمة، بما يعكس حجم الرفض الدولي والإدانة لمُمارسات وانتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المتواصلة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإصرارها على استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني كسلاح من خلال عرقلة ومنع إيصال المُساعدات الانسانية وعمل الهيئات الاغاثية خاصةً في ظل حرب الإبادة المُستمرة التي تشنّها ضد الشعب الفلسطيني.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير