تفاؤل فلسطيني بتقديم العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن "الاحتلال"
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أبدى عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، الأربعاء، تفاؤلا بتقديم محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا لمصلحة فلسطين بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك إجابة عن سؤال للأناضول على هامش إحاطة إعلامية بشأن جلسات الاستماع المقبلة لمحكمة العدل الدولية الخاصة بطلب فلسطين الرأي الاستشاري في التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع في 19 فبراير/ شباط الجاري في لاهاي.
ومعربا عن تفاؤله رأى عوض الله، أن "الإجراءات التي تتخذها محكمة العدل الدولية تسير في الاتجاه القانوني، ومتسقة مع القانون الدولي".
وأضاف: "ما بعد القرار هناك معركة كبيرة، كونه سيعطينا أدوات جديدة للعمل على تحميل الدول مسؤولياتها تجاه ما تقوم به إسرائيل".
وتابع: "سيكون هناك حراك متكامل تكون له علاقة بالمسار متعدد الأطراف أي داخل المنظمات الأممية ومجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمسار الثنائي أي العمل مع الدول بشكل مباشر لتفكك المنظومة الاستعمارية".
وقال عوض الله، إن "الحراك يبدأ بعد حصولنا على الرأي الاستشاري، وكثير من الخطوات التي يمكن العمل عليها ولدينا خطة جاهزة".
وأشار إلى أن "55 دولة ومنظمة ستقدم مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية بين 19 و26 فبراير، بغياب إسرائيل".
ولفت إلى أن "وفد فلسطين يتكون من طاقم خبراء قانونيين فلسطينيين ودوليين، ويرأسه وزير الخارجية رياض المالكي".
وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وتعد العدل الدولية أعلى محكمة تتبع الأمم المتحدة للتعامل مع النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.
وبخصوص الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قال عوض الله: "حتى الآن لم تقدم إسرائيل تقريرها لمحكمة العدل الدولية بشأن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، والذي يلزم إسرائيل بأخذ التدابير خلال عملياتها".
وأضاف: "واضح أن إسرائيل لم تلتزم بأي من التدابير الاحترازية التي قدمتها محكمة العدل، واللافت أن مجموعة من الدول والشركات بدأت الالتزام بها بما فيها وقف توريد الأسلحة وقطع الغيار، وبعض الدول بدأ القانونيون فيها يعملون على تقديم قضايا ضد إسرائيل وتواطؤ بعض الدول في الإبادة".
وتابع عوض الله: "واضح أن إسرائيل تمعن في جرائمها، نعد تقريرنا خلال الشهر بما قامت به إسرائيل من انتهاك التدابير الاحترازية ونعد تقريرا إذا كان هناك دول تتواطأ واستمرت في الدعم السياسي وإمداد السلاح إلى إسرائيل لتقديمه إلى المحكمة".
وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948، وأمرت إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة عوض الله
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير منظمة العمل الدولية حول أبرز مؤشرات العمل عالمياً
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية (ILO)، والذي استعرض تطور العدالة الاجتماعية على مدى ثلاثين عامًا منذ إعلان كوبنهاجن بشأن التنمية الاجتماعية عام 1995 وحتى عام 2025، حيث سعت الدول إلى وضع إطار يركز على الإنسان لمواجهة الفقر والبطالة، ويوضح التقرير أن العالم أصبح أكثر صحة وتعليمًا، لكن لا يزال هناك تفاوتات بين الدول.
ورصد التقرير تقدمًا في مجالات أساسية مثل تراجع عمالة الأطفال من 20.6% في 1995 إلى 7.8% في 2024، كما انخفضت الوفيات المرتبطة بالعمل بأكثر من 10% منذ عام 2000، فضلًا عن ذلك، فقد ارتفعت نسب إتمام التعليم الثانوي بنسبة 22% منذ عام 2000، وانخفضت فجوات الإنتاجية بين الدول بنسبة 40% منذ عام 1995.
وأوضح التقرير أن طفلًا واحدًا من كل أربعة لا يحصل على مياه نظيفة، وأن نحو 138 مليون طفل ما زالوا في سوق العمل، نصفهم في أعمال خطرة، كما أشار التقرير إلى أن فجوة الأجور بين الرجال والنساء مازالت كبيرة، ومع الاتجاه الحالي سيستغرق سد هذه الفجوة ما بين 50-100 عام.
كما يسيطر 1% من السكان على 38% من الثروة العالمية، بينما ظل نحو 58% من العمال في وظائف غير رسمية في 2025، وهو ما يعكس هشاشة سوق العمل وضعف العلاقة بين النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل لائقة.
وأظهر التقرير أن النساء يتحملن ثلاثة أرباع أعمال الرعاية غير المدفوعة عالميًا، مما يحد من فرصهن في سوق العمل، كما أن الشباب - لاسيما النساء - يواجهون معدلات مرتفعة من البطالة أو العزوف عن التعليم والتدريب بلغت 28% عام 2024.
وتناول قضية التوزيع العادل، موضحًا أن نصيب العمال من الدخل القومي تراجع في الدول مرتفعة الدخل رغم ارتفاعه في الدول النامية، وأن عدم المساواة في الأجور عالمياً مازال مرتفعًا حتى بعد تراجع طفيف في نصيب أغنى 10% من 56% إلى 53%.
ومن ناحية أخرى، يعالج التقرير التحولات الكبرى المرتبطة بالبيئة والرقمنة والديموغرافيا، فيوضح أن تغير المناخ تسبب في تعرض 71% من العمال للإجهاد الحراري عام 2024، وأن الفئات الأفقر التي تسهم بنسبة 12% فقط من الانبعاثات ستتكبد 75% من خسائر الدخل الناتجة عنه. كما يؤكد أن التحول إلى الطاقة النظيفة سيؤدي إلى فقدان ستة ملايين وظيفة في الوقود الأحفوري مقابل خلق 24 مليون وظيفة جديدة في القطاعات الخضراء، مما يستلزم إعادة تأهيل سبعين مليون عامل بمهارات جديدة.
أما التحول الرقمي، فمن المتوقع أن يؤدي إلى إعادة تشكيل أسواق العمل، حيث يهدد الذكاء الاصطناعي بتغيير ربع الوظائف، ويعرض النساء لمخاطر أكبر بحكم تركزهن في القطاعات الإدارية. كما أن الفجوة الرقمية تحد من استفادة الاقتصادات الأقل دخلًا.
وفيما يتعلق بالتحولات الديموغرافية، أشار التقرير إلى أن انخفاض معدلات الخصوبة والشيخوخة السكانية في الدول الغنية يثير مخاوف من نقص العمالة، بينما تواجه الدول الأفقر فائضًا في الأيدي العاملة. كما يزداد الضغط على أنظمة التقاعد والرعاية الصحية، وعليه، يُتوقع ارتفاع الطلب على وظائف الرعاية طويلة الأمد بحلول عام 2050.
وأشار التقرير في ختامه إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب تجديد الالتزام العالمي وتوسيع نطاق السياسات الاجتماعية لتشمل مجالات التمويل والصناعة والصحة والبيئة، مع تعزيز الحوار المجتمعي والشراكات مثل "التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية" (Global Coalition for Social Justice).
وشدد التقرير على أهمية إعادة تطبيق المؤسسات العمالية القائمة، وتكييفها مع التحديات الجديدة، وتوسيعها لتشمل مختلف جوانب السياسات العامة، بما يضمن نموًا أكثر شمولًا وعدالة للجميع.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز المؤشرات العالمية لسوق المعادن الحيوية
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز المؤشرات العالمية لسوق المعادن الحيوية
معلومات الوزراء: 5 اتجاهات رئيسة شكلت مشهد الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة خلال 2025
الخزانة الأمريكية تدرج شركة المهندس على قائمة العقوبات