المسؤول لازم يذاكر قبل ما ييجي البرلمان.. السجيني يهاجم محافظ قنا والمسؤولين التنفيذيين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، المسؤولين التنفيذيين بالجهاز الإداري للدولة المنوطَ بهم حضور اجتماعات لجان البرلمان، بأن "يذاكروا كويس" الموضوعات التي يتحتم عليهم إحضار ردود وافية بشأنها وبشأن مطالبات النواب، معلقًا: "احنا مش جايين ندوة" .
وأضاف السجيني، أثناء اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة 15 طلب إحاطة، مقدمة من الهيئة البرلمانية لمحافظة قنا، وبحضور أشرف الداودي، محافظ قنا: احنا في اجتماعات برلمان مصر، أقدم برلمانات العالم وفي المنطقة والشرق الأوسط، ولا بد من مراعاة ذلك للجميع.
جاءت كلمات السجيني للرد على المسؤولين التنفيذيين بمحافظة قنا، مؤكدًا "ردودكم غير واضحة، وغير محددة، وذلك بخصوص طلبات الإحاطة المقدمة من النائبَين عبد الفتاح محمد الشحات، وسحر صدقي خليفة، بشأن تقنين أوضاع أهالي نجع فؤاد بالسحارة، بناحية النجمة والحمران- مركز أبوتشت بمحافظة قنا، وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حيث إن منازل أهالي النجع منشأة منذ أكثر من 60 عامًا على ترعة الحمرانية الملغاة، ويتم سداد قيمة الضرائب العقارية عنها بانتظام.
وتابع النائب: والطلبان الثالث والرابع بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة فدان من أملاك الري المخصصة للمجلس المحلي بأبو تشت بمحافظة قنا، بغرض بناء مقابر جديدة عليها تتسع لدفن الموتى بقريتي (الزرايب، الرحابات) ونجع سباق.
وشدد السجيني على ضرورة معاينة حقيقية على أرض الواقع للطلبات المنظورة وتراجع الاشتراطات على أن تتم إفادة اللجنة رسميًّا خلال أسبوع وتودع أمانة اللجنة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المهندس أحمد السجيني محافظ قنا لجان البرلمان مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
محاكمة الحكومة تثير أزمة في البرلمان.. ومعيط: أرقامنا أدق من صندوق النقد -تفاصيل
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بحذف كلمة "محاكمة الحكومة" من المضبطة.
جاء ذلك على الرغم من توضيح رئيس مجلس النواب، أن كلمة النائب عبد المنعم إمام، من باب النقد المسموح والنقد المباح، قائلًا: أرجو أن يتسع صدر الأغلبية في مواجهة المعارضة.
وتمسك عبد الهادي القصبي، بعرض الأمر للتصويت على طلب حذف الكلمة من المضبطة، وهو ما وافقت عليه الجلسة بالحذف من المضبطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بعدما هاجم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة، قائلًا: هذه ليست جلسة مناقشة الموازنة، وإنما جلسة محاكمة للحكومة، متابعًا: يشرفني أن أمثل فيها الادعاء عن شعب عظيم يستحق مستوى حياة أفضل من ذلك بكثير، مشيرًا إلى أن أرقام الموازنة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية.
وكشف النائب أن هناك نسختَين من الموازنة العامة للدولة، الأولى مع النواب، والأخرى مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن هناك تقريرًا عن موازنة جديدة وفيها الجداول بناء على ما قدمته الحكومة مختلف تمامًا، لا سيما في ما يتعلق بالاستخدامات والأجور والفوائد وغيرها.
وقال عضو مجلس النواب: "أرقام بتروح لصندوق النقد الدولي، وأرقام تانية بتوصل لمجلس النواب، وهذا أمر يستوجب المحاكمة، ولا يجب السكوت عنه".
ورفض وزير المالية اتهامات النائب، مطالبًا بحذف الكلمة من المضبطة، قائلًا: نحن نلتزم بالدستور والقانون، وعندما يكون هناك تجاوز على بنود الموازنة، الحكومة تطالب بفتح اعتماد إضافي".
وأكد وزير المالية: نعمل بالشفافية والوضوح، قائلًا: "صندوق النقد الدولي يكتب اللي عايز يكتبه وهو بيعمل حساباته براحته"، موضحًا أنه من الممكن أن يكون هناك خلاف في حساب معدلات التضخم وسعر الفائدة.
وأشار وزير المالية إلى أن أرقامنا أدق من صندوق النقد الدولي، قائلًا: وكثيرًا يعدل الصندوق الأرقام بما يتماشى مع الموازنة العامة للدولة، متابعًا: "وكثيرًا نختلف مع صندوق النقد الدولي".
وجدد الوزير رفضه المطالبة بمحاكمة الحكومة بناء على معلومات من موقع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا التزام الحكومة التام مع ما يقره مجلس النواب.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلًا: النائب طرح رأيه والحكومة أخذت حقها في الرد، مشيرًا إلى أن النائب لم يوجه أية إهانة للحكومة تستوجب الحذف من المضبطة.
وردًّا على طلب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بالموافقة على طلب الحكومة بحذف الكلمة من المضبطة، أكد رئيس النواب أن النائب لم يوجه أية إهانة، موضحًا أن المحاكمة لفظ في النقد السياسي.
وأكد رئيس مجلس النواب أن وزير المالية رد بما فيه الكفاية على ما أثاره النائب.
وعقب النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، قائلًا: مع احترامي للأغلبية، لم أذكر محاكمة سياسية، ولكن عرضت تضاربًا في الأرقام، متابعًا: هذا لفظ سياسي والمحاكمة تكون أمام القضاء.
ووجه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، الشكر للأغلبية بعد طلب حذف كلمة المحاكمة من المضبطة، مشيرًا إلى أن النائب يستشهد بأرقام منشورة على الإنترنت خاصة بصندوق النقد الدولي.
وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع توسعة الكورنيش من المنتزه إلى فندق المحروسة