سلاح نووي روسي في الفضاء؟..تحذير من تهديد لأمن أميركا القومي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
حذّر مشرعان أميركيان كبيران الأربعاء من أن الولايات المتحدة تواجه "تهديدا خطيرا للأمن القومي" لم يوضحا طبيعته، بينما ذكرت وسائل إعلام عدة أنه يتعلق بقدرات عسكرية روسية.
وفي بيان غامض أجبر زملاءه من قادة الكونغرس على طمأنة الرأي العام بأنه لا يوجد سبب مباشر للذعر، حثّ رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي مايكل تورنر المشرعين على مراجعة تفاصيل التهديد.
ونقلت "إن بي سي" و"سي إن إن" عن مصادر لم تكشفاها أن التهديد يتعلق بقدرة عسكرية روسية "مقلقة للغاية"، في حين ذكرت شبكة "إيه بي سي" أن المعلومات الاستخباراتية تتعلق برغبة موسكو في وضع سلاح نووي في الفضاء، ربما لاستخدامه ضد الأقمار الاصطناعية.
وقال تورنر "أطلب من الرئيس (جو) بايدن رفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد حتى يتمكن الكونغرس والإدارة وحلفاؤنا من أن يناقشوا بشكل علني الإجراءات اللازمة للرد على هذا التهديد".
وأورد تورنر ونظيره الديمقراطي جيم هايمز في رسالة منفصلة إلى المشرعين أن اللجنة "حددت مسألة عاجلة في ما يتعلق بقدرة عسكرية أجنبية مزعزعة للاستقرار ينبغي أن يعرفها جميع صناع القرار في الكونغرس".
وأضاف أن لجنته صوتت الثلاثاء لصالح إتاحة المعلومات للمشرعين لمراجعتها حتى الجمعة.
غير أن هايمز حثّ على توخي الحذر في التصريحات العلنية، ووصف في بيان منفصل المعلومات الاستخباراتية السرية التي تم لفت انتباه أعضاء اللجنة إليها بأنها "مهمة" ولكنها ليست "سببا للذعر".
كما حثّ رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون على توخي الحذر، وقال للصحافيين في مبنى الكابيتول "ليست هناك حاجة إلى إنذار عام"، مضيفا: "سنعمل معا على معالجة هذا الأمر، كما نفعل مع كل الأمور الحساسة التي يتم تصنيفها سرية".
من جهته، أعرب مستشار الأمن القومي جيك سوليفان عن إحباطه من تصريح تيرنر علنا قبل الإحاطة المقررة الخميس لأعضاء مجلس النواب الأربعة في مجموعة "عصابة الثمانية" التي تضم زعماء الحزبين وكبار أعضاء لجنة الاستخبارات.
وذكر ساليفان "اختار القيام بذلك. كل ما يمكنني قوله هو أنني أركز على الذهاب لرؤيته والجلوس معه وكذلك الأعضاء الآخرين في (عصابة الثمانية) غدا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكونغرس الاستخبارات موسكو سلاح نووي الفضاء الأقمار الاصطناعية الاستخباراتية الكابيتول الكونغرس بايدن الكونغرس الاستخبارات موسكو سلاح نووي الفضاء الأقمار الاصطناعية الاستخباراتية الكابيتول أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
شرعية مجلس النواب العراقي في ظل هيمنة الأحزاب المسلحة
آخر تحديث: 12 يوليوز 2025 - 7:31 ص بقلم:ادهم ابراهيم
منذ تأسيس النظام السياسي الجديد في العراق عام 2003، استمد شرعيته من مبدأ التمثيل الديمقراطي القائم على الانتخابات النيابية، حيث يُفترض أن يكون مجلس النواب نتاج إرادة شعبية حرة عبر أحزاب سياسية مدنية.غير أن المشهد السياسي العراقي يكشف مفارقة خطيرة ، حيث ان كثير من الأحزاب التي تشكل البرلمان اليوم ليست سوى أذرع لتنظيمات مسلحة، ما يثير تساؤلات جدّية حول شرعية النظام بأكمله، في ضوء مخالفة واضحة للدستور، وتقاعس بعض المؤسسات الرقابية والقضائية عن أداء أدوارها الحاسمة.
والواقع أنه في سياق النظام الحالي، فإن التمييز بين الأحزاب السياسية والميليشيات المسلحة غير واضح، حيث يتم دمج الميليشيات في المؤسسات التشريعية، مما يؤدي إلى طمس مفاهيم التمثيل السياسي ، وهذا يشكك في شرعية النظام.
ان الفشل في إنشاء أحزاب سياسية مدنية كما نعرفها في الديمقراطيات الحديثة ترك فجوة في التمثيل السياسي، الذي غالبا ما ملأته احزاب ذات ميليشيات مسلحة.فالدستور العراقي نص في المادة (9/أ/أولاً) على حظر المشاركة السياسية للتنظيمات المسلحة ، حيث جاء نص المادة المذكوره “تُحظر تشكيل ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة”، وتمنع أي تنظيم مسلح من العمل السياسي أو المشاركة في الانتخابات.
هذا النص يعكس التزام الدولة المفترض بالفصل التام بين العمل السياسي والعمل العسكري، وضمان أن تكون الساحة السياسية مدنية بالكامل.
على أرض الواقع، نرى أحزابًا كبرى تشارك في العملية السياسية ولها تشكيلات مسلحة تمارس نشاطها بوضوح. ورغم أن بعضها يُدرج ضمن هيئة الحشد الشعبي، فإن ارتباطها السياسي والولائي بهذه الأحزاب يجعلها في حالة تضارب مصالح خطير، حيث يُستخدم السلاح في كثير من الأحيان لترهيب الخصوم أو فرض الأمر الواقع .
وفي هذا السياق، تقع مسؤولية مخالفة النصوص الدستورية على عاتق مجلس القضاء الأعلى، بصفته الجهة الرقابية العليا على دستورية العملية السياسية وسلامة تنفيذ القوانين. فغياب الإجراءات القضائية بحق الأحزاب التي تخالف الدستور وتشارك في الانتخابات رغم امتلاكها أذرعًا مسلحة، يشير إلى تقصير واضح، سواء على مستوى الرقابة أو على مستوى المتابعة القانونية. كان يُفترض أن يباشر القضاء بإجراءات قانونية لحظر أو تحجيم دور هذه الأحزاب المخالفة، حماية للدستور ، وصيانة للنظام الديمقراطي .
كما ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هي الأخرى تتحمل مسؤولية مباشرة في السماح لأحزاب مرتبطة تنظيمياً أو عملياً بجهات مسلحة بالمشاركة في الانتخابات. فالدستور، إلى جانب قوانين الأحزاب وقانون الانتخابات، يمنح المفوضية صلاحيات واسعة في التدقيق والتحقيق في ملفات الأحزاب والمرشحين، بما في ذلك مدى امتثالهم لشروط العمل السياسي المدني. لكن احجام المفوضية عن فرض هذه المعايير، نتيجة الضغوط السياسية، أسهم في الاستمرار على مخالفة الدستور .
كل ذلك انعكس سلبًا على شرعية النظام السياسي ، حيث إن وجود برلمان تشكله قوى تخرق المبادئ الدستورية يفقد النظام السياسي شرعيته الفعلية، حتى لو توفرت مظاهر شكلية كالانتخابات أو تشكيل الحكومات. فحين تتحكم قوى مسلحة في العملية السياسية، يتحول الاقتراع إلى وسيلة لتثبيت سلطة مفروضة لا خيار حر، وهو ما يُبطل جوهر الديمقراطية ويحوّل النظام البرلماني إلى واجهة لنفوذ غير دستوري .
واذا ما اضفنا عمليات التزوير الممنهجة للانتخابات يتبين لنا عظم الخروقات الدستورية وانتهاك الاعراف الدولية .ان وجود الميليشيات المسلحة في البرلمان يمثل حالة شاذة خطيرة ويشير إلى أزمة سياسية مستمرة ، نتيجة عدم احترام سيادة القانون ويتسبب في انعدام الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي .إذا كانت شرعية أي نظام ديمقراطي تُقاس بمدى التزامه بالدستور واحترامه لحق المواطن في اختيار ممثليه بحرية، فإن النظام العراقي يقف اليوم على مفترق طرق. فإما أن يُعاد ضبط مساره على أسس مدنية دستورية حقيقية، أو يبقى خاضعاً لقوى الأمر الواقع المسلحة، وهو ما يُهدد وجود الدولة ذاتها وليس مؤسساتها فقط ، ويضع مستقبل البلاد على حافة الهاوية .
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات