عاجل : قبيل رمضان .. الاحتلال يجرّف أرض سوق الجمعة في القدس
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
سرايا - اقتحمت طواقم من "سلطة الحدائق الوطنية الإسرائيلية" و"سلطة تطوير القدس (هارلي)"، صباح اليوم، أرض "سوق الجمعة" أو "الخندق" الملاصقة للزاوية الشمالية الشرقية من سور القدس.
وشرعت الجرافات في تجريف قسم كبير من الإسفلت بقطعة الأرض التي تملكها عائلات مقدسية، بحماية شرطة وقوات الاحتلال، وذلك بعد أسبوع من إغلاق الأرض بالمكعبات الإسمنتية ومنع أصحابها من استخدامها.
ورغم طلب أصحاب الأرض من شرطة الاحتلال تزويدهم بأوراق تقرّ الاقتحام والجرف، فإن الأخيرة طردتهم بعنف ورفضت إطلاعهم على أي من الوثائق، وفتشتهم تفتيشا مهينا، وزعمت أن تصرف سلطتي الحدائق وتطوير القدس مؤيّد من قبل المستشار القانوني للشرطة الإسرائيلية.
وكانت شرطة الاحتلال أغلقت مؤقتا أرض "سوق الجمعة" في السادس من الشهر الجاري، وذلك بعد اقتحامها من قبل طواقم السلطتين قبيل منتصف الليل ومحاولة القيام بأعمال التجريف، لينظم أصحابها بعد ذلك وقفات واعتصامات في الأرض، ويتوجهوا إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس.
وخلال جلسة مطولة في المحكمة في الـ11 من الشهر الجاري، رفع أصحاب الأرض قضية ضد السلطتين الإسرائيليتين، لإبطال ادعائهما أن ملكية أرض "سوق الجمعة" تعود لدولة الاحتلال، وللمطالبة بمنع مستعجل لأعمال التجريف في الأرض، لكن المحكمة رفضت إصدار أمر المنع.
وقال ممثل إحدى العائلات المالكة للأرض حمد حمد إنهم بانتظار رد محكمة الاحتلال على طلب آخر لمنع التجريف، لكنهم غير متفائلين بسبب رفض الطلب الأول، وبسبب انضمام "سلطة أراضي إسرائيل" إلى السلطتين في المحكمة الأخيرة ودعمها لهما، وادعائها أنها تمتلك ورقة ملكية خولتها من تسجيلها لصالح الاحتلال.
ويرد حمد على ادعاء الورقة قائلا إنها تحتوي على معطيات مخالفة لحقيقة الأرض ومساحتها وتفاصيلها. ويؤكد أن العائلات تمتلك أوراق ملكية الأرض، لكن السلطات سارعت بأعمال التجريف لفرض الأمر الواقع قبيل شهر رمضان، مستغلة حالة الحرب ودعم شرطة الاحتلال، إلى جانب ادعائها أن تلك الأعمال قابلة للإزالة وغير دائمة.
ويضيف حمد أن الأرض لم تصادر نهائيا بعد، وهناك محكمة أخرى في شهر أبريل/نيسان المقبل، وأن "سلطتي الطبيعة وهارلي" فتحتا قضيتين ضد الأرض، واحدة لإثبات الملكية، وأخرى للسماح بمصادرتها "للمنفعة العامة".
ويُذكّر اقتحام وتجريف "سوق الجمعة" بحادثة نبش جزء من المقبرة اليوسفية، بأكتوبر/تشرين الأول عام 2021، والتي تلاصق هذه الأرض، وتجاور نصب الجندي المجهول الذي شُيّد تخليدا لشهداء الجيش الأردني في المدينة عام 1967.
وتسعى "سلطة الطبيعة والحدائق" التابعة للاحتلال، من خلال أعمالها في أرض المقبرة اليوسفية وسوق الجمعة، لتحويلها إلى حديقة وطنية إسرائيلية، استكمالا لمشروع "الحدائق التوراتية" حول سور القدس، ضمن ما يسمى "الحوض المقدس".
وتأتي أهمية أرض سوق الجمعة من كونها تقع على مساحة 1223 مترا مربعا، بجوار الزاوية الشمالية من سور القدس، وتعود ملكيتها منذ قرن لـ3 عائلات مقدسية وهي حمد وعطا الله وعويس.
وبعد احتلاله شرقي القدس عام 1967 حول الاحتلال الأرض إلى مكب للنفايات، وعام 2018 حاولت "سلطتا الطبيعة وتطوير القدس" التابعتان للاحتلال العبث فيها، لكن العائلات تمكنت عام 2019 من انتزاع قرار بمنع الأعمال، وتحويلها إلى موقف حيوي لمركبات المقدسيين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: سوق الجمعة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يقتحم مدرستين بالقدس ويواصل تنكيله بطلبة مخيم شعفاط
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، مدرستي الذكور الأساسية والثانوية في بلدة حزما، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.
وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية -في صفحتها على منصة فيسبوك- إن قوات الاحتلال اقتحمت المدرسة وأطلقت القنابل الغازية بكثافة داخلها، مما أدى لاختناق بعض الطلبة.
وفي سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منع الحافلات التي تقل الطلبة الفلسطينيين من دخول مخيم شعفاط نحو مدارسهم، وتجبرهم على النزول والسير مشيا عبر الحاجز العسكري الذي يفصل المخيم عن مدينة القدس، ثم إخضاعهم للتفتيش الجسدي وتفتيش حقائبهم.
قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حزما شمال شرق القدس، صباح اليوم، وأطلقت قنابل الغاز بكثافة باتجاه مدرستي الذكور الأساسية والثانوية، ما أدى إلى إصابة الطلبة بالاختناق.https://t.co/LBBbfY4FmH#القدس_البوصلة pic.twitter.com/OAFbQwHzyH
— القدس البوصلة (@alqudsalbawsala) May 21, 2025
معاناة مستمرةالجزيرة نت التقت بعض طلبة مخيم شعفاط وهم في طريقهم لاجتياز الحاجز نحو مدارسهم، ومن بينهم (أ.ج) الذي قال إنه يتأخر عن دوامه المدرسي بسبب إجبار جنود الاحتلال لهم على النزول من الحافلة وتفتيشهم وحقائبهم لنحو ربع ساعة يوميا، مضيفا أن الجنود يتعمدون تأخير الطلبة عن مدارسهم واستفزاز الأطفال والنساء على الحاجز.
إعلانأما (خ.ز) فقال إن الجنود يغلقون الحاجز ويعتقلون المقدسيين لأتفه الأسباب، إذ اعتقلوا طالبة لمجرد أنها صورت ما يجري على الحاجز، وأضاف "أمكث لمدة ساعة يوميا لاجتياز الحاجز في حال لم يتم إغلاقه بشكل مفاجئ".
(ح.ت) قال إن الطلبة يجبرون على النزول من الحافلات ويفتشون، وبعد اجتياز الحاجز تتأخر الحافلات التي تقلهم باتجاه مركز المدينة، وبالتالي يبدأ الدوام المدرسي يوميا قبل وصولهم.
للأسبوع الثاني على التوالي.. منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحافلات التي تقل الطلبة الفلسطينيين من دخول مخيم شعفاط نحو مدارسهم، وأجبرتهم على النزول والسير مشيا عبر الحاجز العسكري، وأخضعتهم للتفتيش الجسدي ولتفتيش وفحص لحقائبهم المدرسية، وقد أدت تلك الإجراءات إلى عرقلة وصول الطلبة… pic.twitter.com/eVMras91vN
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) May 19, 2025
معاناة 7 آلاف طالبوفي تعليقه على هذه الإجراءات التعسفية قال المحامي المقدسي مدحت ديبة -الذي يسكن في مخيم شعفاط- إن 7 آلاف طالب مدرسي يتلقون تعليمهم خارج المخيم، 4 آلاف منهم يتلقون تعليمهم في مدارس "البلدية" تحت مظلة وزارة المعارف الإسرائيلية، و3 آلاف يتعلمون في المدارس الأهلية أو تلك التابعة للسلطة الفلسطينية، ويضطر هؤلاء لاجتياز الحاجز العسكري نحو مدارسهم، بسبب عدم اتساع مدارس المخيم-التي تضم 7 آلاف آخرين- للطلبة كافة.
وأضاف "قبل نحو أسبوع نظم أولياء أمور الطلبة في مخيم شعفاط اعتصاما بسبب التنكيل اليومي والتفتيش، وطالبوا بوقف هذه الإجراءات التي تصاعدت بعد الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023".
إجراءات تعسفية
"الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال المتمثلة بالتنكيل بالطلبة سواء الذين يتلقون تعلميهم من الأساس في مدارس خارج مخيم شعفاط، أو الذين اضطروا للانتقال مؤخرا إلى مدارس داخل الجدار بعد إغلاق المدارس التابعة للأونروا، هي إجراءات تعسفية غير قانونية ويعارضها القانون الدولي" أضاف ديبة.
إعلانوتطرق ديبة إلى أنه من حق الطفل أن يذهب إلى مدرسته ويعود منها دون أي تضييقات، ومن حقه أيضا أن يستمتع في ساعات دوامه المدرسي وأن يعيش طفولته بشكل طبيعي، لكن "كل ذلك يفتقده الطفل الفلسطيني بسبب السياسات الإسرائيلية غير الأخلاقية".
ووفقا للقانون الدولي يقع على دولة الاحتلال التزامات قانونية تضمن التمتع بالحق في التعليم في الأراضي التي تحتلها، وورد هذا الحق في العديد من الإعلانات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي كفلته لكل فرد في المجتمع.