الوطنية لحقوق الانسان تحمل السلطات التونسية المسؤولية عن حالة مهاجرين على الحدود الليبية التونسية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الوطنية لحقوق الانسان تحمل السلطات التونسية المسؤولية عن حالة مهاجرين على الحدود الليبية التونسية، الوطن رصد عبرت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان عن قلقها بما وصفتها بالمعلومات الأولية بشأن وقوع حالات وفاة للمهاجرين غير .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الوطنية لحقوق الانسان تحمل السلطات التونسية المسؤولية عن حالة مهاجرين على الحدود الليبية التونسية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن| رصد
عبرت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان عن قلقها بما وصفتها بالمعلومات الأولية بشأن وقوع حالات وفاة للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين على الحدود الليبية التونسية.
وقالت اللجنة إن المعلومات الأولية تفيد بوفاة عدد ثلاثة مهاجرين من بينهم” امرأة” جراء بقائهم بدون طعام وماء وفي العراء وأجواء الطقس السيئة ودرجات الحرارة العالية في مناطق صحراوية نائيه تنعدم فيها كامل مقومات الحياة.
وأضافت اللجنة إن الضحايا اللذين لقوا حتفهم جراء المعاناة اللإنسانية التي مروا بها كانوا من ضمن المهاجرين اللذين قامت السُلطات التونسية بنقلهم من عديد الولايات التونسية التي كانوا متواجدين بها إلى الحدود الليبية التونسية.
و أعربت في هذا الشأن عن إدانتها واستنكارها حيال هذه الممارسات اللاإنسانية بحق هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين على الأراضي التونسية من قبل السُلطات التونسية التي فرضت عليهم هذه المعاناة الإنسانية جراء نقلهم إلى الحدود التونسية الليبية ، وفرضت عليهم البقاء في العراء بمناطق صحراوية نائيه تنعدم فيها كامل مقومات الحياة مع درجات الحرارة العاليه وإنعدام الماء والطعام والدواء.
وحملت اللجنة السُلطات التونسية كامل المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة جراء هذه الأزمة الإنسانية التي أفتعلتها على حدودها مع ليبيا ، وتوظيفها لغايات سياسية، بغية تحقيق مكاسب سياسية مع الجانب الأوروبي على حساب إلتزاماتها القانونية والإنسانية المُلقاة على عاتقها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني واتفاقية حماية اللاجئين 1951 المصادقة والمنضمة إليها جمهورية تونس.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على الحدود اللیبیة التونسیة
إقرأ أيضاً:
يوم فني كبير .. القومي لحقوق الإنسان يكرم المهندس وصبحي ونجوم دراما رمضان
ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان لجنة الحقوق الثقافية غدا السبت، حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز المعني بالإعلاء من قيم ومبادئ حقوق الإنسان عن موسم رمضان 2025، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة.
يأتي ذلك إنطلاقا من دور المجلس فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، ولما تتمتع به الدراما التلفزيونية من تأثير ودور مهم في تشكيل الوعي بما يؤثر على هذه الثقافة سلباً أو إيجاباً.
وتقوم قيادات المجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء اللجنة الثقافية بتكريم الأعمال الفائزة في حضور نخبة من الفنانين، والشخصيات العامة، وكبار الصحفيين والكتاب، وممثلي المجتمع الحقوقي والمدني.
دراما رمضان 2025وخضعت الأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان 2025 للتقييم من جانب لجنة ضمت عددا من كبار النقاد تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية، ووقع الاختيار على 5 أعمال لتكريمها في هذه الاحتفالية التي انطلقت في تقليد سنوي قبل 14عاما.
وضمت اللجنة هذا العام الناقد الفني الكبير طارق الشناوي، رئيس اللجنة وعضوية كل من الأب بطرس دانيال والنقاد سيد محمود، ومحمود عبدالشكور، وهالة البدري.
وتابعت اللجنة 40 عملًا دراميًا عُرضت خلال شهر رمضان، حيث تم تصنيفها وفق معايير تدريجية دقيقة وصولًا إلى الإعلان عن أفضل الأعمال التي تميزت بتناول قضايا إنسانية واجتماعية بعمق ووعي ومسؤولية.
وصرح عزت إبراهيم أمين اللجنة الثقافية، أن هذا الحدث يأتي في إطار جهود المجلس لتعزيز دور الفنون، وخاصة الدراما، في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيمها في المجتمع المصري، وإظهار دعم أكبر للأعمال التي تدعم نشر هذه الثقافة، خاصة الدراما التلڤزيونية التي تحظي بمشاهدات عالية لعقود طويلة في مصر.
كما يشهد الحفل تكريم اسم الفنان الراحل فؤاد المهندس، أحد رموز الفن المصري، تقديراً لاسهاماته الفنية المتميزة.
كما سيتم تكريم الفنان القدير محمد صبحي، الذي أثرى الساحة الفنية بأعماله الهادفة التي تناولت قضايا اجتماعية وإنسانية مهمة.
يُذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو مؤسسة وطنية مستقلة تأسست عام 2003، تهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.
يقوم المجلس بإصدار تقارير سنوية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ويعمل على تقديم المقترحات والتوصيات للجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها.