حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
في إطار الالتزام الدائم بتلبية احتياجات الموظفين وتيسير الأمور المالية لهم، تعلن الجهات المسؤولة عن صرف الرواتب في مصر عن قرار استثنائي وهام يتعلق بتبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024. يعكس هذا الإجراء الحكومي حسن النية والاهتمام البالغ برفاهية الموظفين وتخفيف العبء المالي عن كاهلهم.
تأتي هذه الخطوة في إطار سياسات الدعم الاجتماعي وتعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين، حيث تسعى السلطات المعنية إلى توفير الراحة المالية للعاملين وتسهيل استقبالهم للمصروفات الشهرية بشكل أفضل.
في هذا السياق، يعد تقديم المرتبات بشكل مبكر لشهر مارس 2024 خطوة إيجابية تعكس الحرص الحكومي على دعم العاملين وتعزيز الاستقرار المالي للمجتمع. تأتي هذه المبادرة كتعبير عن التعاون القائم بين الحكومة والموظفين، وتسليط الضوء على الروابط القوية التي تربط الحكومة بمواطنيها في سعيها لتعزيز التنمية ورفاهية المجتمع.
حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024
حتى الآن، لم تصدر وزارة المالية أي توجيهات بشأن إمكانية تقديم موعد صرف رواتب شهر مارس 2024 قبل حلول شهر رمضان الكريم، الذي من المقرر بدايته فلكيًا في يوم الاثنين 11 مارس 2024، ونظرًا لعدم وجود أي قرار رسمي حتى اللحظة، يبدو أن صرف المرتبات سيتم وفقًا للجدول الزمني المعتاد مع الزيادة المقررة.
زيادة مرتبات شهر مارس 2024
في خطوة مبتكرة، قرر الرئيس السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ضمن إطار الحزمة الاقتصادية الجديدة، حيث من المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من شهر مارس 2024، بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد زيادات في أجور موظفي الدولة والهيئات الاقتصادية بناءً على الدرجة الوظيفية، حيث ستتراوح هذه الزيادات بين 1000 و1200 جنيه شهريًا، مع تنفيذ حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويتزايد بمقدار 50 جنيهًا لكل درجة وظيفية حتى يصل إلى 900 جنيه.
في حال عدم تبكير صرف المرتبات من قبل وزارة المالية، ستُصرف المرتبات في الموعد المعتاد، حيث حددت الوزارة فترة تمتد على مدى 5 أيام لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك خلال شهر مارس 2024 بما فيها الزيادة الجديدة. يُبدأ صرف المرتبات في يوم الخميس 21 مارس 2024، وتتواصل عملية الصرف وفقًا للجدول التالي.
الخميس 21 مارس 2024.
الأحد 24 مارس 2024.
الإثنين 25 مارس 2024.
الثلاثاء 26 مارس 2024.
الأربعاء 27 مارس 2024.
زيادة معاشات مارس 2024
قد أصدر الرئيس السيسي توجيهات بزيادة نسبية تصل إلى 15% لفائدة 13 مليون مواطن، مما يشكل إجمالًا تكلفة مالية تبلغ 74 مليار جنيه، ومن المخطط صرف هذه الزيادة في شهر مارس 2024، كما شملت التوجيهات زيادة نسبية بنسبة 15% أيضًا لمعاشات “تكافل وكرامة”، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 5.5 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صرف مرتبات شهر مارس 2024 مرتبات شهر مارس 2024 مرتبات شهر مارس شهر مارس تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 صرف مرتبات شهر مارس 2024 صرف المرتبات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قفزة تاريخية في التمويل العقاري بمصر خلال 2025.. 47 مليار جنيه بنهاية يونيو
بلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية يونيو 2025 نحو 47.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 28.4 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 89.1% خلال الستة أشهر الأولى من عام 2025 (يناير – يونيو)، وذلك على أساس سنوي.
وكشفت الهيئة أن قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقارنة بنحو 11.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو قدره 89%.
كما ارتفع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 63.7% ليصل إلى 8729 عقدًا خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقابل 5331 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024.
وفي المقابل، تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025 بنسبة 16.5%، ليسجل نحو 1.832 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.195 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة.
أسباب زيادة التمويلاتأرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:
قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، مما ساهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات أكبر.
دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقارييُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى، كونها تشكّل الإطار القانوني المنظِّم لها.
ومن أبرز هذه القوانين "قانون التمويل العقاري" الذي يسهم في توفير التمويل المتوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.