مخرجان إيرانيان يتوجهان برسالة إلى النساء الحرات في بلدهما من خلال مهرجان برلين
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بعد أن قررت السلطات في طهران حظر سفرهما ومنعهما من حضور مهرجان برلين السينمائي لمواكبة العرض العالمي الأول لفيلمهما "كيك محبوب من" (بالعربية "كعكتي المفضلة" وبالإنكليزية My Favourite Cake)، توجه المخرج الإيراني بهتاش صناعي ها ومواطنته مريم مقدم بكلمة أكدا من خلالها على شجاعة المرأة في إيران، وأكدا أيضا على تمسكهما بحريتها.
فمخرجا الفيلم المرشح لجائزة الدب الذهبي توجها بالكلمة الجمعة إلى منظمي مهرجان برلين السينمائي الدولي من خلال رسالة من طهران.
وجاء في رسالتهما التي قرأتها الممثلة الرئيسية في فيلمهما ليلي فرهادبور: "نهدي، بكل حرية وفخر، العرض الأول لهذا الفيلم إلى النساء الحرات والشجاعات في بلدنا، اللواتي كن دائما في طليعة النضالات الاجتماعية والتغيير، ويحاولن كسر جدار المعتقدات الكاذبة المتحجرة التي عفا عليها الزمن، ويضحين بأنفسهنّ من أجل الحرية".
وإذ رأى المخرجان البالغان 54 و43 عاما أن القواعد الصارمة التي تحكم إنتاج الأفلام في إيران تَحول دون إظهار واقع المجتمع، أوضحا أنهما شاءا "إبراز الصورة الحقيقية للمرأة الإيرانية، الممنوع (التعبير عنها) في السينما الإيرانية منذ الثورة الإسلامية". وأضافا: "نحن نتقبل العواقب".
وسرعان ما حلت هذه العواقب بالفعل على المخرجين اللذين سبق أن عُرض لهما في مهرجان برلين عام 2021 فيلم "قصيدة البقرة البيضاء" (Ballad of a White Cow) المحظور في إيران.
وفي مقابلة عبر الفيديو مع وكالة الأنباء الفرنسية، بالاشتراك مع مريم مقدم، روى بهتاش صانعي ها كيف "دهمت الشرطة منزل منتج (الفيلم) وصادرت كل الأقراص الصلبة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمشروع". وأضاف "ثم، عندما أردنا مغادرة طهران إلى باريس، لإنجاز مرحلة ما بعد التصوير، صادروا منّا جوازَي سفرنا في المطار".
وتخضع السينما الإيرانية التي تحظى بتقدير كبير في المهرجانات الدولية، لرقابة مشددة من قبل النظام، وغالبا ما يتعرض أبرز مخرجيها الذين يتحدون الرقابة للقمع.
ودرج "برليناله" منذ مدة طويلة على دعم المخرجين الإيرانيين المعارضين. وسبق للمهرجان أن منح جائزته الكبرى "الدب الذهبي" لمخرجين إيرانيين بارزين، من بينهم أصغر فرهادي (عن "انفصال") وجعفر بناهي (عن "تاكسي طهران") ومحمد رسول آف (عن "لا وجود للشيطان").
قصة الفيلم المرشح لجائزة الدب الذهبيويروي "كعكتي المفضلة" قصة ماهين، وهي أرملة تبلغ 70 عاما هاجرت ابنتها.
وفي هذا الفيلم الدرامي الذي يركز على الاقتصاد، تمضي ماهين قسما من وقتها في الطهو لمجموعة من أصدقائها، لكنها لم تنس الحرية التي كانت تتمتع بها خلال شبابها قبل قيام الجمهورية الإسلامية. وفي أحد المطاعم، تلتقي متقاعدا آخر، هو سائق سيارة أجرة.
وينشأ إعجاب متبادل بين ماهين والرجل. وفي المنزل، بعيدا عن أنظار الجيران، يستمعان إلى الأسطوانات الموسيقية ويرقصان ويشربان نبيذا مهربا. وتغوي ماهين صديقها وتأخذ زمام المبادرة، أما هو فلا يمانع.
واعترفت مريم مقدم بأن الفيلم "يتجاوز الكثير من الخطوط الحمر" في مسائل "محظورة في إيران منذ 45 عاما". ورأت أنها "قصة امرأة تعيش حياتها، وتريد أن تكون حياتها طبيعية، وهو أمر محظور على النساء في إيران".
وما زاد الطين بلة أن الممثلة ليلي فرهادبور، وهي أيضا صحافية ومؤلفة في إيران، تظهر في الفيلم من دون حجاب. وشرحت الممثلة في مؤتمر صحافي أن النساء الإيرانيات في حياتهن اليومية "لا يضعن الحجاب أثناء النوم أو غسل الملابس"، إلا في الأفلام، مما "يجعل الجمهور الإيراني يضحك". وأضافت "أردنا أن يكون هذا الفيلم واقعيا".
ولاحظت مريم مقدم أن "شرب الكحول أو الرقص أو مقابلة الحبيب، كل هذا يحدث في إيران، ولكن في الداخل، خلف الجدران، لأنه ممنوع في الخارج. أردنا أن نكون صادقين مع الواقع وأن نظهره".
وكان الفيلم قيد الإعداد خلال حركة الاحتجاج الواسعة التي شهدتها إيران بعد وفاة الشابة الكردية البالغة 22 عاما مهسا أميني في أيلول/سبتمبر 2022 في المستشفى بعد اعتقالها بزعم انتهاكها لقواعد اللباس للنساء في الجمهورية الإسلامية.
وقال بهتاش صناعي ها: "الفيلم يتمحور على النساء والحياة والحرية، لذا كان من واجبنا أن ننجزه".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل ألكسي نافالني ريبورتاج طهران مهرجان برلين السينمائي برلين مهرجان برلين للسينما إيران نساء حقوق المرأة مخرج للمزيد الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل غزة فرنسا الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا مهرجان برلین فی إیران
إقرأ أيضاً:
التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة بالبلاد
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
في رسالة مرئية قصيرة نشرها شاب عُماني من رواد الأعمال الصغار على إحدى المنصات كان يتساءل فيها حول إلزام إحدى الجهات العُمانية له بدفع مبلغ 275 ريالًا عُمانيًا (715 دولارا أمريكيا تقريبا) للحصول على شهادة الانتساب دون أن يذكر اسم تلك الجهة.
ومثل هذه الشهادات إما تصدر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أو غرفة تجارة وصناعة عُمان، أو الجهة التي تُدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وكان يُشير في رسالته بأنَّه وأمثاله من الباحثين عن العمل قد اضطرتهم الظروف للتوجه نحو العمل الحر والريادة، ولا يجب مقارنتهم بالتجار الكبار منتقدًا الجهات التي تتحدث عن "الريادة"، والتي تُعرقل أمور الراغبين في ممارسة أعمال الريادة والتجارة. ويقارن هذا الشاب بما تقوم به الدول الأخرى في المنطقة التي تقدّم كل الخدمات والتسهيلات لراغبي العمل التجاري من المواطنين وتحفيزهم للتوجه نحو هذا المسار، مؤكدًا أنَّ مثل هذه الإجراءات سوف تُنفِّر الراغبين من أبناء البلد في ممارسة العمل التجاري، في الوقت الذي نرى فيه صدور الكثير من القرارات التي تعرقل أعمال المؤسسات الصغيرة وتدفع أصحابها إلى ترك العمل التجاري.
هذه الرسالة المرئية في بعض المنصات تداولتها الكثير من المواقع، وتدفعنا للوقوف عليها والتحدث قليلًا عن أهمية المؤسسات الصغيرة في العالم، وأهميتها للاقتصادات العالمية؛ فهذه المؤسسات (SMEs) تؤدي دورًا محوريًا في اقتصادات العالم، وتمثل ركيزة استراتيجية للتنويع الاقتصادي في كثير من دول العالم، وتعد العمود الفقري للاقتصاد العالمي؛ حيث تُشكل غالبية الشركات حول العالم، وتسهم بنصيب كبير من الوظائف؛ حيث يُقدّر أن حوالي 90% من الأعمال التجارية في العالم تدار من قبل المؤسسات الصغيرة وفق بيانات منظمات الأمم المتحدة، وتوفر ملايين فرص العمل للمواطنين. كما إنَّ لها دورًا كبيرًا في المساهمة في القيمة المضافة للكثير من القطاعات الاقصادية أيضًا. وبسبب صغر حجمها نسبيًا فإنه يمكنها التكيف سريعًا مع التغيرات السوقية، واحتضان ابتكارات أو أفكار جديدة في مختلف الأعمال؛ مما يجعلها محركًا للابتكار والتنويع الاقتصادي، وخاصة في مثل دولنا التي تعتمد على مصدر ريعي واحد للدخل.
والحقيقة أن المؤسسات الصغيرة تمنح الاقتصادات قدرة على النمو المستدام، ولديها قدرة في توظيف أوسع، وتتسم بالتنويع الاقتصادي.
وفي سلطنة عُمان فإن الحكومة تعمل على جعل هذا القطاع ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في إطار رؤية "عُمان 2040"؛ بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتقدّم لها الدعم من خلال برامج التمويل بجانب تقديم حوافز وتسهيلات؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة تسهيل إجراءات التأسيس للراغبين في بدء مشاريعهم التجارية دون تحملهم المبالغ الكبيرة عند التأسيس. الحكومة تعتبر هذه المؤسسات الصغيرة ركيزة أساسية في خطة الدولة للاستدامة، وتوظيف الشباب، والاستمرار في التنويع الاقتصادي، وفتح آفاق تصدير المنتجات والخدمات.
هذا الأمر يتطلب ضرورة القضاء على التحديات والصعوبات التي تواجه هذه المؤسسات، والتي تتمثل بعضها في صعوبة الحصول على التمويل؛ باعتبار أن الكثير من الداخلين في هذه المشاريع لا يملكون ضمانات كافية مثل (رهن عقاري أو أصول)؛ مما يجعل البنوك مترددة في منح القروض لهم. كما إن هناك إجراءات بيروقراطية مطولة في عملية التأسيس أو التقديم للتمويل تتسم بالتعقيد والبطء؛ الأمر الذي يقلل من جاذبية الاستثمار أو المرونة في الاستجابة. في الوقت نفسه نجد أن بعض رواد الأعمال العُمانيين حديثي العمل في هذه المؤسسات تنقصهم الخبرة الإدارية والتخطيط والمهارات في إدارة الأعمال، وخاصة في مجالات التخطيط والتسويق وغيرها؛ مما يؤدي بهم إلى ضعف في الأداء والتعثر والفشل مبكرًا في بعض الأحيان.
وهناك أيضًا منافسة تجاه هذه المؤسسات الصغيرة من شركات دولية أكبر من حجمها بعشرات المرات بسبب قيامها باستيراد أدوات وسلع أجنبية أرخص منها لتوزيعها في الأسواق. كما إن بعض المؤسسات الصغيرة تُعاني من محدودية الطلب وتتميز بقلة الربحية في العمل اليومي؛ الأمر الذي يشكّل تحديًا لها في التوسع أو الاستدامة وتتعثر أو تنهار، فيما تعاني بعضها من ضعف البنية الأساسية في مجالات التقنيات والمهارات الرقيمة.
وجميع هذه التحديات يمكن حلها من خلال العمل على تقديم تمويل ودعم أكبر للمؤسسات الصغيرة والتسهيل في تقديم القروض والضمانات لها، بجانب تعزيز برامج التدريب وإدارة المعرفة لأصحابها من خلال تنظيم ورش عمل في مجالات الإدارة، والتخطيط والتسويق والرقمنة، لمساعدهم في التنافس والبقاء. إضافة إلى ذلك يتطلب تبسيط الإجراءات الإدارية لأصحابها وتقليل البيروقراطية، والإسراع في منح التصاريح لهم ببدء أعمالهم التجارية دون تحملهم مبالغ مالية كبيرة، بجانب تشجيع ثقافة الريادة وتعزيزها من خلال الجامعات، ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات التي تهم المؤسسات الصغيرة.
رابط مختصر
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟