داليا عبد الرحيم تكشف عن تاريخ تواجد الإخوان في القارة الإفريقية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، مقدمة برنامج “الضفة الأخرى”، ونائب رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، إننا نعرض تاريخ تواجد الإخوان في القارة الإفريقية بشكل عام، ومنذ أربعينيات القرن الماضي؛ كما نتناول بالتفصيل ملف استثمارات جماعة الإخوان في أرض الصومال، ونتوقف أمام الظروف التي دفعت جماعة الإخوان للتوجه لأرض الصومال كملاذ آمن، ونُسلط الضوء على الدور البارز الذي قام ويقوم به القيادي الإخواني الدكتور حلمي الجزار في هذا الشأن.
وأضافت "عبد الرحيم"، خلال برنامجها “الضفة الأخرى”، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ إعلان حسن البنا المؤسس الأول لتنظيم الإخوان في عام 1928 وضع على أجندة اهتمامات وتطلعات تنظيمه التمدد خارج مصر في المحيط العربي والإسلامي والدولي، وكان التواصل مع الجمعيات والرموز الإسلامية في القارة الإفريقية في مقدمة طموحاته وأهدافه، وعرف هذا الهدف طريقه للتحقق مع منتصف ثلاثينات القرن الماضي، وكانت البدايات الأولى رصد طلاب البعثات الوافدة من دول إفريقيا للدراسة في مصر خاصة طلاب العلوم الدينية في جامعة الأزهر وطلاب علوم اللغة العربية في كلية دار العلوم، وكان هذا أول الخيط وبداية طريق أفكار وتنظيم الإخوان للتواجد في إفريقيا.
وأوضحت أنه الآن وبعد 100 عام من تأسيس الجماعة أصبح لها تواجد فكري وتنظيمي في الكثير من دول إفريقيا، خاصة تلك الدول ذات الأغلبية السكانية المسلمة وحتى في الدول التي بها جاليات وعرقيات مسلمة، وأصبح غير خفي التواجد الإخواني في بلدان إفريقية مثل السنغال وموريتانيا ونيجيربا وكينيا ومالي وتشاد وغيرها؛ وصولا لجنوب إفريقيا والتي تُعتبر واحدة من أهم محطات التواجد والنفوذ الإخواني في القارة السمراء.
وأكدت أن جماعة الإخوان حرصت منذ بدايتها على نشر دعوتها ومنهجها في كافة أنحاء العالم العربي والإسلامي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضفة الأخرى الاخوان الإخوان فی فی القارة
إقرأ أيضاً:
فتوى قضائية تحظر تواجد باعة جائلين في المواقع الأثرية والمتاحف
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة فتوى، تضمنت الحق للمجلس الأعلى للأثار في إزالة أيّ مخالفات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها بالمواقع والمناطق الأثرية.
وحظرت الفتوي تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أيّ نوع من أنواع الدواب في المواقع الأثرية والمتاحف، إلا بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتضمنت المادة (17) المستبدلة بموجب القانون رقم (91) لسنة 2018 على أن: يُصدر الوزير أو من يفوضه قرارًا بوقف أعمال التعدي على أيّ موقع أو عقار أثري فور تحرير محضر بالمخالفة لحين استصدار قرار الإزالة، ويكون للوزير أو من يفوضه بعد موافقة اللجنة المختصة إصدار قرار إزالة لأيّ تعدٍّ على أيّ موقع أو عقار أثرى بالطريق الإداري خلال عشرة أيام من تاريخ موافقة اللجنة المختصة .
وتلتزم الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار، ويكون التنفيذ، في جميع الأحوال، على نفقة المخالف.
وانتهت الفتوي الي أن جميع المبالغ التي تُستحق للمجلس تطبيقًا لهذا القانون يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي