1000 ريال.. غرامة عدم وضع لوحة توضح أن المكان مراقب بالكاميرات
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أوضحت وزارة الداخلية أن عقوبة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة بالمنشآت المشمولة بأحكام نظام المراقبة الأمنية، تبين أنها مجهزة بالكاميرات تبلغ (1000) ريال.
وأشارت في تغريدة على منصة "إكس"، إلى أنه يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، يخالف أي حكم من أحكام النظام، بغرامة قدرها 1000 ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة، تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة في الأماكن المشمولة بأحكام النظام.
أخبار متعلقة "التدريب التقني" ترصد 57 مخالفة بمنشآت التدريب الأهلية خلال ينايرعبر بوابة "مقيم".. خطوات الإبلاغ عن فقدان وثيقة الإقامةوأضافت الوازرة في التغريدة، أنه يجوز لمَن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
(1000) ريال عقوبة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة، تبين أنها مجهزة بــ #كاميرات_المراقبة_الأمنية ، في الأماكن المشمولة بأحكام النظام. pic.twitter.com/8K7jRK39v4— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) February 18, 2024
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة الداخلية نظام المراقبة الأمنية إقرار عقوبة
إقرأ أيضاً:
“الداخلية” تؤكد تطبيق غرامة تصل إلى مئة ألف ريال على من يؤوي أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة
أكدت وزارة الداخلية تطبيق غرامة مالية، تصل إلى “100,000” ريال، على كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن “الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج..” وغيرها، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة بداية من اليوم “الأول” من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ”14″ من شهر ذي الحجة. وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.
وأهابت وزارة الداخلية بالجميع للالتزام بأنظمة وتعليمات الحج التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات من خلال الاتصال على الرقم “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم “999” في بقية مناطق المملكة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية