1000 ريال.. غرامة عدم وضع لوحة توضح أن المكان مراقب بالكاميرات
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أوضحت وزارة الداخلية أن عقوبة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة بالمنشآت المشمولة بأحكام نظام المراقبة الأمنية، تبين أنها مجهزة بالكاميرات تبلغ (1000) ريال.
وأشارت في تغريدة على منصة "إكس"، إلى أنه يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، يخالف أي حكم من أحكام النظام، بغرامة قدرها 1000 ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة، تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة في الأماكن المشمولة بأحكام النظام.
أخبار متعلقة "التدريب التقني" ترصد 57 مخالفة بمنشآت التدريب الأهلية خلال ينايرعبر بوابة "مقيم".. خطوات الإبلاغ عن فقدان وثيقة الإقامةوأضافت الوازرة في التغريدة، أنه يجوز لمَن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
(1000) ريال عقوبة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة، تبين أنها مجهزة بــ #كاميرات_المراقبة_الأمنية ، في الأماكن المشمولة بأحكام النظام. pic.twitter.com/8K7jRK39v4— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) February 18, 2024
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة الداخلية نظام المراقبة الأمنية إقرار عقوبة
إقرأ أيضاً:
هل من الممكن إجراء الامتحانات بدون مراقبة؟
هل من الممكن إجراء الامتحانات بدون مراقبة؟
حسن عبد الرضي الشيخ
هل من الممكن إجراء الامتحانات بدون مراقبة؟ سؤال عجيب تبدو محاولة الخوض قي الاجابة عليه وكأنها ترف ذهني، لكن بكل واقعية، الإجابة: نعم، هناك بلدان قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الاتجاه، خاصة تلك التي بنت نظمًا تعليمية ترتكز على الثقة والشفافية وتغرس القيم الأخلاقية في نفوس التلاميذ منذ الصغر.
هنالك أمثلة لبعض البلدان التي لا تعتمد على المراقبة الصارمة في الامتحانات، كدولة فنلندا، وهي من أشهر الأمثلة عالميًا، حيث لا توجد امتحانات موحّدة مركزية في مراحل التعليم العام (باستثناء امتحان التخرج). والتقييم غالبًا يتم عبر المعلمين داخل الفصل، وهناك ثقة عالية في الطلاب والمعلمين. والاعتماد على مشاريع وبحوث ونقاشات أكثر من الامتحانات الورقية.
وكذلك هولندا التي لا تعتمد على المراقبة في بعض المدارس الخاصة أو التجريبية، حيث التجارب التعليمية الحرة مثل مدارس “سودبري” التي تسمح للتلاميذ بالتقييم الذاتي ولا تضع امتحانات تقليدية أو مراقبة.
وكذلك نيوزيلندا التي تعتمد نظام تقييم مستمر أكثر من اختبارات مفاجئة. والطلاب يؤدون اختباراتهم ضمن أجواء ثقة، وقد تُجرى بعض التقييمات في المنازل أو ضمن مجموعات.
وفي ألمانيا لا يتم التركيز على الامتحانات في بعض المدارس البديلة مثل منتسوري، حيث يتم التركيز على المشاريع والعروض الشفوية والتقييم التراكمي.
وفي اليابان، في بعض المدارس والجامعات، يتم، جزئيًا، السماح بإجراء الاختبارات دون مراقبة مباشرة، خاصة عندما يكون التركيز على الفهم لا الحفظ.
لكن ما البدائل عن المراقبة؟ والاجابة ان بدائل المراقبة تقوم على تغيير فلسفة التعليم نفسها، من الحفظ والتلقين إلى الفهم والصدق الأكاديمي. ويتمثل ذلك في نظام التقييم المستمر إذ يتم التقييم على مدار العام من خلال المشاريع، العروض، المشاركات الشفوية، التقارير، والأنشطة الجماعية.
وكذلك عبر الاختبارات المفتوحة (امتحانات الكتاب المفتوح). إذ لا تحتاج لمراقبة صارمة لأن الغرض منها ليس الحفظ، بل القدرة على التحليل وحل المشكلات.
وهناك وسيلة التقييم الذاتي وتقييم الأقران ويتم فيه تدريب الطالب على تقييم نفسه وزملائه بأمانة.
وهنالك، ايضا، الامتحانات المنزلية التي تعطى للطالب ليحلها في البيت في وقت محدد، مما يعزز الثقة. ومشاريع التخرج المصغرة وهي إعداد بحوث أو دراسات تطبيقية بدلًا من امتحانات مغلقة.
واخيرا، هنالك بديل آخر وهو تعزيز القيم الأخلاقية، وذلك بغرس قيم الصدق، الأمانة، وتحمل المسؤولية في المدرسة منذ المرحلة الابتدائية.
لماذا تنجح هذه الأنظمة هناك؟لان هناك مستوى عالٍ من الثقة بين الدولة والمواطن. وبيئة تعليمية تحترم الإنسان ولا تُرهبه. والمعلمون مؤهلون تربويًا وأكاديميًا بشكل كبير. ولا يوجد ضغوط هائلة للنجاح عبر الغش بسبب عدالة النظام الاجتماعي والوظيفي.
والسؤال المهم: هل يمكن تطبيق هذه النماذج في السودان؟والاجابة ان نعم، لكن يتطلب ذلك إصلاح المناهج لتكون معاصرة ومحفزة على التفكير لا الحفظ. وتأهيل المعلمين ليكونوا قدوة لا مراقبين. وخلق بيئة مدرسية حاضنة للأخلاق والثقة والاحترام. والتدريج في تقليل المراقبة وليس إلغاؤها دفعة واحدة. ومشاركة المجتمع والأسرة في غرس قيم الأمانة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات