أخبار الاقتصاد والأعمال التضخم في اليابان يتسارع إلى 3.3 بالمئة في يونيو
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن التضخم في اليابان يتسارع إلى 3.3 بالمئة في يونيو، والتضخم الأساسي في اليابان بقي فوق هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة في يونيو، للشهر الخامس عشر على التوالي، وتأتي البيانات الأخيرة التي .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التضخم في اليابان يتسارع إلى 3.
والتضخم الأساسي في اليابان بقي فوق هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة في يونيو، للشهر الخامس عشر على التوالي، وتأتي البيانات الأخيرة - التي تطابقت مع توقعات السوق - قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الأسبوع المقبل.
يتوقع معظم مراقبي السوق أن يحافظ البنك المركزي على سياسة التحفيز النقدي فائقة التيسير.
لكن المؤشر الذي يستثني كلاً من تكاليف الغذاء والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان عن كثب كمقياس أفضل لاتجاه التضخم، ارتفع بنسبة 4.2 بالمئة في يونيو عن العام السابق ، بالمقارنة مع 4.3 بالمئة في مايو.
تطابق رقم مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الجمعة، مع توقعات السوق البالغة 3.3 بالمئة المسجلة في استطلاع أجرته بلومبرغ.
قال ماساميتشي أداتشي، الاقتصادي في يو بي إس سيكيوريتيز، "القراءة القوية الحالية لمؤشر أسعار المستهلكين لا تعني أن بنك اليابان سيجري تغييرات كبيرة في السياسة".
"من الواضح أن التضخم سوف يتباطأ من هنا مع تضاؤل مكاسب الأسعار المدفوعة بالواردات."
وقالت الوزارة إن أسعار الكهرباء تراجعت مرة أخرى في يونيو، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية المصنعة.
التضخم في اليابان أقل حدة من ارتفاع الأسعار الذي شهدته دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا، والتي غذتها الحرب في أوكرانيا واضطرابات سلسلة التوريد.
الفيدرالي الأميركي والعديد من البنوك المركزية الأخرى برفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم المرتفع.
الدولار.
وهناك أقلية فقط من المحللين يتوقعون أن يعدل البنك المركزي سياسته عندما يجتمع الأسبوع المقبل، بحسب بلومبرغ.
المركزي الياباني أن ارتفاعات الأسعار الأخيرة مدفوعة بعوامل مؤقتة، وبالتالي هو متمسك بسياساته التيسيرية مثل سعر الفائدة السلبي وشراء كميات ضخمة من السندات الحكومية.
في وقت سابق من هذا العام، أعلن بنك اليابان عن مراجعة واسعة لمحاولاته "غير التقليدية" لإبعاد الانكماش الذي ابتليت به اليابان منذ التسعينيات.
التيسير النقدي سيكون عملية موازنة صعبة بالنسبة لمحافظ البنك، كازو أويدا، الذي يواجه ضغوطًا لتطبيع السياسة مع تقليل أي صدمة للاقتصاد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بعد القرار الجديد | تفاصيل اجتماع البنك المركزي اليوم
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة.
ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.
التضخم السنويشهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا.
ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.
ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
خفض أسعار العائدوبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية