غينيا : المجلس العسكري الحاكم يحل الحكومة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
حلّ رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا الإثنين بمرسوم، الحكومة المكلّفة منذ تموز/يوليو 2022، بحسب مقطع فيديو نُشر على صفحة الرئاسة على فيسبوك.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الجنرال أمارا كامارا "تم حل الحكومة" و"سيقوم مديرو الوزرات، والأمناء العامون ونوابهم بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة".
وتحدّث كامارا أمام نحو عشرين جندياً في زيهم العسكري، وكان بعضهم ملثماً ويحمل سلاحاً.
ولم يحدد المتحدث موعداً لإعلان حكومة جديدة.
ويحكم غينيا منذ أيلول/سبتمبر 2021 مجلس عسكري برئاسة الكولونيل مامادي دومبويا إثر إطاحة الرئيس ألفا كوندي الذي اعتُبر أوّل رئيس للبلد ينتخب ديموقراطيا بعد عقود من حكم الأنظمة الاستبدادية.
وبعد الانقلاب، نصّب الكولونيل مامادي دومبويا نفسه رئيسا للبلاد، متعهّدا تحت الضغط الدولي تسليم السلطة إلى مدنيين منتخبين بحلول نهاية العام 2024 حتى يتسنّى له الوقت لإجراء إصلاحات.
واعتقل المجلس العسكري عددًا من زعماء المعارضة ووجه اتهامات ضد آخرين، وحظر التظاهرات منذ العام 2022.
وتشهد البلاد قيودًا شديدة على خدمة الإنترنت منذ أسابيع. كما قمع المجلس العسكري عدداً من وسائل الإعلام.
وتدين المعارضة السلوك الاستبدادي في البلاد.
فرانس24 / أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل ألكسي نافالني ريبورتاج غينيا انقلاب الجيش سياسة معارضة انتخابات إسرائيل غزة فلسطين الحرب بين حماس وإسرائيل للمزيد الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
رفع تسعيرة استغلال الملك العام من 280 إلى 2400 درهم للمتر يغضب المقاهي ويدفعها للإضراب
أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم فرع الهرهورة عن إضراب إنذاري لمدة 48 ساعة يومي 19 و 20 ماي 2025، ردا على القرار الذي اتخذه مجلس جماعة الهرهورة في دورته الأخيرة برفع سعر استغلال الملك العام بشكل « صادم و متهور » بحسب تعبيرها من 280 درهم إلى 2400 درهم للمتر المربع الواحد في السنة، بالإضافة إلى رفع رسم المشروبات إلى 10% على رقم المعاملات.
ووصفت الجامعة أعضاء المكتب القرار بـ « المجنون » و « المعاكس للسياق العام »، مؤكدين أنه صدر في وقت تجري فيه نقاشات حول قانون الإطار مع الجهات المعنية.
وعبر مكتب الفرع عن إدانته الشديدة للقرار، معتبراً أنه « قفز نحو الحل السهل » وسيؤدي إلى « تدمير المقاولات وفقدان العاملين لعملهم ».
كما رفض المكتب « رفضاً تاماً لهذا القرار المجنون » ولو اقتضى الأمر الإغلاق النهائي للمحلات، محملاً رئيس الجماعة وأعضاء المجلس الذين صوتوا عليه المسؤولية الكاملة.
وطالب الفرع عامل الإقليم بعدم التأشير على هذا القرار وإرجاعه إلى المجلس لإعادة البث فيه، ودعا مكتب فرع الجامعة الوطنية بالهرهورة جميع أرباب المقاهي والمطاعم وكافة المهنيين المتضررين من هذه القرارات إلى المشاركة في هذا الإغلاق الإنذاري لمدة 48 ساعة.
كلمات دلالية إضراب المطاعم المقاهي
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر