البرلمان الروسي يحظر نشر الإعلانات على منصات العملاء الأجانب
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تبنى مجلس الدوما الروسي مسودة القانون الذي يحظر نشر الإعلانات على منصات العملاء الأجانب، وسينطبق الحظر على أي شكل من أشكال الإعلانات.
وقد نظر مجلس الدوما في مسودة مشروع القانون الذي يحظر على المواطنين الروس والشركات الروسية نشر أي إعلانات على منصات العملاء الأجانب. أعلن ذلك رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين على قناة "تليغرام" التابعة للمجلس.
وسيشمل القانون جميع المنصات الإلكترونية ومواقع الويب والمدوّنات والشبكات الاجتماعية. ويحظر أيضا الإعلان عن منصات العملاء الأجانب أنفسهم في وسائل الإعلام وعلى الإنترنت.
وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 200 شخص وشركة ومؤسسة روسية نشروا عام 2023 إعلاناتهم على منصات المعلومات التابعة للعملاء الأجانب على الرغم من أن غالبية المستفيدين من أموال الإعلانات يقولون إنهم يموّلون نظام كييف.
ويقضي القانون بالسجن لمدة تصل إلى عامين في حال مخالفة القانون.
يذكر أن نائب وزير العدل الروسي أوليغ سفيريدينكو كان قد أعلن في وقت سابق أن سجل العملاء الأجانب في روسيا يحتوي في الوقت الحالي على المعلومات حول 763 شخصا.
المصدر: كومسومولسكايا برافدا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المجتمع الروسي مجلس الدوما مجلس الدوما على منصات
إقرأ أيضاً:
نائب:موازنة 2025 مازالت في كوكب زحل ستصل البرلمان الشهر المقبل!
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الإيراني الأصل النائب المدعو معين الكاظمي،الأربعاء، إن وزارة المالية أكملت ملاحظاتها بشأن جداول قانون الموازنة وقدمتها إلى مجلس الوزراء لبيان رأي الحكومة إزاء طبيعة الموازنة والمبلغ الكلي مقارنة بالعام الماضي، في ظل انخفاض الإيرادات المحققة خلال العام الحالي.وأوضح الكاظمي، أن وزارة المالية بصدد إعداد الجداول النهائية لقانون الموازنة بعد تسلمها رد الحكومة على الملاحظات المقدمة، لافتاً إلى أن مشروع قانون الموازنة للعام 2025 من المتوقع أن يحال إلى مجلس النواب مطلع الشهر المقبل بعد إقراره في مجلس الوزراء.وبيّن الكاظمي أن رأي اللجنة المالية في مجلس النواب يتمثل بضرورة أن تكون الموازنة العامة متناسبة مع الإيرادات المالية المتحققة، وألا تتجاوز 140 إلى 150 تريليون دينار، وهو المستوى الذي تم اعتماده في موازنات عامي 2023 و2024.ويهدد تأخير إقرار جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025 في العراق، الاستقرار المالي والمشاريع الخدمية والتنموية وصرف الرواتب والمستحقات وغير ذلك من الآثار التي تنعكس بشكل مباشر على حياة الأسر العراقية اليومية، بحسب مراقبين.ويرى مراقبون، أن الموازنة تحولت إلى “أداة سياسية” في المواسم الانتخابية، وباتت تُستخدم وسيلة للضغط والمساومة بين الكتل، دون مراعاة للأثر الذي تتركه هذه المماطلات المستمرة منذ أكثر من نصف السنة.كما يرى قانونيون أن تأخير صرف المخصصات المالية المقرّة في قانون الموازنة يُعد شكلاً من أشكال الفساد الإداري، ويتيح إقامة دعاوى قضائية ضد الجهات التي تُعرقل تنفيذ القانون.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك